العقوبات على حزب الله: الاقتصاد والمغتربون بخير؟

فتحت الإدارة الأميركية صفحة جديدة في مسلسل عقوباتها الاقتصادية على حزب الله، بتهمة تمويل الإرهاب. إذ أعلنت الأربعاء 16 أيار، فرض عقوبات جديدة تضمنت هذه المرة اسم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في مجلس شورى الحزب وشركات مالية ومقاولات في لبنان والخارج، يملكها أعضاء في الحزب ومقربون منه، وهم إبراهيم أمين السيد، محمد يزبك، حسين خليل، هاشم صفي الدين، طلال حمية، مجموعة سبيكترام للاستثمار، التي يملكها ويترأس مجلس إدارتها علي يوسف شرارة، ومركزها بيروت وتعمل في مجال الاتصالات والاستيراد والتصدير. وكذلك تضم اللائحة شركة ماهر للتجارة والمقاولات، ومقرها بيروت ويملكها المقاول الإيراني حسن دهقان إبراهيمي، وشركة الانماء للهندسة والمقاولات التي يملكها أدهم طباجة.

تهدف العقوبات التي تبنّتها المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات، الى محاصرة الحزب اقتصادياً، وتقليص موارده المالية. وإنفاذاً للقرار، سارعت هذه الدول الى إعلان الحزب منظمة إرهابية، وعملت المملكة على "تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات عناصر حزب الله المصنفين على قائمة الإرهاب". وجمعت المملكة في تصنيفها، بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب. ما يعني أنها وضعت وزراء حزب الله ونوابه في خانة الإرهاب. فيما فرضت الإمارات عقوبات اقتصادية على مسؤولين في مجلس شورى الحزب. وقالت انها "تهدف إلى تقويض نشاطات حزب الله و نشاطات ايران في تمويل التنظيمات المسلحة في المنطقة".

العقوبات الجديدة سبقتها لائحة طويلة ضمت أكثر من 100 شخصية تابعة للحزب، لكنها لم تؤثر عليه مالياً. وكان نصرالله قد أعلن مراراً أن العقوبات المالية على أفراد ينتمون أو يؤيدون الحزب، لا تضر بالحزب، لأن عملياته المالية لا تتم عبر المصارف، وخصوصاً المصارف اللبنانية. وكانت المصارف اللبنانية قد أعلنت التزامها في وقت سابق بالقرارات الأميركية، لكنها اضطرت إلى مراعاة التركيبة السياسية اللبنانية في تطبيقها العقوبات التي ترفض عليها فتح أي حساب مصرفي، او التعامل مع عناصر الحزب. ولم تسفر العقوبات عن اهتزاز الحزب، إنما أثّرت بعض الشيء على النظرة الخارجية للاستثمار في لبنان، "حيث كان التصنيف الائتماني للبنان يتأرجح مع كل إعلان للائحة عقوبات جديدة. لكن سرعان ما كان يعود الى وضعه الطبيعي عند حلحلة الأمور"، وفق ما تقوله مصادر مصرفية في حديث إلى "المدن".

العودة إلى النصاب تعني أن "القرارت الأميركية الجديدة لن تؤثر في الاقتصاد اللبناني، لأن الأميركيين باتوا يعلمون أن أي استهداف مباشر لحزب الله داخل لبنان، سيؤدي إلى أزمة اقتصادية تطاول كل لبنان وليس الحزب فحسب. وهذا ما أكده للأميركيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ترأس الوفد اللبناني خلال زيارته واشنطن في شباط الماضي. وتعديل الأميركيين وجهة نظرهم وتساهلهم مع المصارف اللبنانية، يعني أنهم لا يريدون كسر الاقتصاد اللبناني".

التطمينات التي تحملها المصادر، تنسحب أيضاً على دول الخليج. فالمملكة السعودية التي لديها الكلمة الفصل خليجياً، "لن تضحي باقتصاد لبنان، لأن لديها حلفاء يحاولون لملمة أوضاعهم السياسية والاقتصادية بعد الانتخابات النيابية، وأي تصنيف سلبي جدّي للبنان قد يبعد الاستثمارات التي يستفيد منها الحلفاء. بالتالي، فإن العقوبات ليست سوى تصعيد سياسي مطلوب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وليست عقوبات اقتصادية فعلية موجهة إلى الداخل اللبناني".

وتدعم المصادر وجهة نظرها، عبر التأكيد على أن "الأسماء التي تضمنتها اللائحة ليست جديدة. وباستثناء نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، فإن الشركات التي تستهدفها اللائحة، وأصحابها ومديريها، كانوا قد أدرجوا سابقاً في لوائح أخرى، ولم يتأثروا بها. فشركة الإنماء ما زالت تعمل في لبنان والعراق. ورجل الأعمال قاسم حجيج ما زال ناشطاً على خط لبنان- افريقيا. أما رجل الأعمال حسين فاعور، فشركته التي تعنى بخدمات السيارات ما زالت فاعلة، رغم إعلانها شركة وهمية هدفها تبييض أموال وتأمين سيارات وقطع غيار لها، لمصلحة الحزب. حتى أن نشاط هذه الكيانات في العراق، قد تم الكشف عنه سابقاً، دون نتيجة".

عليه، فإن أكثر ما يمكن فعله على المستوى الاقتصادي، هو أن "تُبعد دول الخليج بعض اللبنانيين العاملين على أراضيها، لتثبت أنها تقرن القول بالفعل، في انتظار تهدئة سياسية ما بين واشنطن وطهران. أما في الدول الأخرى، مثل العراق وفنزويلا وغيرهما، فالتأثير على الأفراد والشركات يرتبط بترتيبات سياسية مرافقة. فالعنصر الاقتصادي ليس معزولاً".