لماذا تراجع وزيرا الاقتصاد والزراعة؟

ألغى وزيرا الاقتصاد والزراعة رائد خوري وغازي زعيتر، الخميس 26 نيسان 2018، قراراً مشتركاً لهما يتعلق بتدوين اسم المستورد وعنوانه على عبوات السلع الغذائية المستوردة من الخارج، الصادر في 17 كانون الثاني الماضي.

وقد أتى قرار الإلغاء على خلفية اعتراض التجار عليه بسبب استحالة تطبيقه في بلد المنشأ، إذ يصعب الطلب إلى المنتجين في تلك البلدان القيام بذلك، وفق ما جاء في تعليل القرار.

فما هي حيثيات القرار الجديد، ولماذا رضخت الإدارات المعنية لطلب التجار؟

اتخذ هذا القرار إثر شكوى تقدم بها أحد أصحاب المعامل المتخصصة بصناعة العلكة، معترضاً على ادخال أنواع من السلعة نفسها بجودة أقل من سلع السوق وبأسعار متدنية جداً. بالتالي، فإن قرار تدوين اسم المستورد وعنوانه على السلع يضع بعض العوائق التقنية أمام هؤلاء المستوردين.

ولكن القرار كان يفترض أن يلحظ على عبوات هذه السلعة فقط دون غيرها، وفق ما تؤكده المديرة العامة وزارة الاقتصاد عليا عباس في حديث مع "المدن"، ولكن لغط ما حدث في تطبيق القرار حيث بدا وكأنه مطلوب على جميع السلع الغذائية. ما أثار هذه المشكلة لدى التجار.

وتقول عباس إن قرار إلغاء هذا الطلب اتخذ حين اكتشفت الوزارة أن هذا القرار يكرس الوكالات الحصرية على المواد الغذائية. بالتالي، فإن القرار ينسف مبدأ المنافسة. كما أنه سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، بسبب تكبد المستوردين تكاليف مالية في إضافة هذه العلامات. ذلك في حال تمكن المستورد فرض هذا الطلب على المنتجين في الخارج. بالتالي، فإن قرار الوزارتين تبلور بمعزل عن طلب التجار.

ولكن، هل كان ليضيف تطبيق هذا القرار أي فائدة على ضمان جودة السلع وسلامتها الغذائية؟

تقول نائب رئيس جمعية المستهلك في لبنان، ندى نعمة، إنه في ظل وجود إذن لاستيراد السلع، فإن هذا القرار ليس له أي فائدة، إذ لا توضع مثل هذه العلامات عادة في بلدان المنشأ. واستيراد العلكة بالذات يفرض توافر مواصفات محددة.

وتعتبر نعمة إلغاء القرار، وفقاً للأسباب التي ذكرت، أي لمنع الوكالات الحصرية ولعدم رفع أسعار السلع، إجراءً صحيحاً، لكنها تلفت إلى حق المواطن في اختيار السلع الأرخص، لكن بمواصفات عالية. وهذا ما يفترض أن تضمنه الإدارات المعنية حين تحكم فرض معايير على دخول السلع الغذائية إلى لبنان.

والحال أن جميع هذه الإشكاليات كانت لتنتفي لو يتم تطبيق قانون المنافسة وقانون سلامة الغذاء في لبنان لتتبع جميع مراحل سلسلة الغذاء. أما الغرابة في القرار الصادر أنه أتى على خلفية شكوى تاجر. ما يعني الوقوع مرات في قرارات خاطئة والعودة عنها فيما بعد، طالما لا تطبق قوانين الغذاء في لبنان.