الحكومة تقصي 15% من اللبنانيين من الانتخابات

جريمة الانتخابات النيابية، والحكومة المنظمة لها، هي اقصاء ما يزيد عن 15% من اللبنانيين من الحياة العامة وممارسة حقهم بالاقتراع. وهذه الفئة تشمل جميع الأشخاص مِمَن لديهم اعاقات حركية أو حسية أو بصرية أو نطقية وكبار السن والحوامل والمصابين بإعاقات مؤقتة خلال فترة الاقتراع ككسر الرجل مثلاً، وفق منسق حملة حقي جهاد إسماعيل. وستنفذ الحملة اعتصاماً، في ساحة رياض الصلح الخميس في 19 نيسان 2018، تعبيراً عن شعورها بالخداع، نظراً لما لاقته من ترحيب الجهات المعنية في بادئ الأمر، حتى أصبح الاستحقاق الانتخابي قريباً جداً من دون تنفيذ أي من هذه الوعود.

وكانت الحملة قد أجرت مسوحات عدة خلال العامين 2008 و2009، أثبتت من خلالها أن صفراً في المئة من مراكز الاقتراع مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الاعاقات لممارسة حقهم بالإقتراع، "لكن هذه الدراسات لم تستخدم"، وفق إسماعيل. بالإضافة إلى دراسة شاملة أخرى أجرتها الحملة طوال 10 سنوات كي تعتمد الحكومة استراتيجية وطنية لتجهيز المدارس "لم يؤخذ بها" أيضاً، وفقه. أخيراً، أعدت الحملة دراسة لـ10 مراكز لتكون نموذجاً تنتقل منه الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة لتجهيز المدارس كلها، بالإضافة إلى تصميم واقتراح نموذج نص مطبوع بلغة البرايل للمكفوفين لتسهيل عملية الاقتراع. "لكن هذين الاقتراحين لم يلقيا طريقهما إلى الجدية، ولم يؤخذ بهما"، يقول إسماعيل.

تطالب الحملة بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم من خلال تجهيز الأماكن هندسياً ومن خلال استعمال الاشارات. بالإضافة إلى آلية الاقتراع وراء الستار العازل، التي "ينبغي أن تكون مكيفة لجميع الحاجات، وذلك يشمل طباعة الأسماء واللوائح بأحرف كبيرة وواضحة، استخدام لغة البرايل والترجمة بالإشارة للصم والبكم"، يقول إسماعيل. كل ذلك من أجل ضمان حق هؤلاء بممارسة حقهم بالاقتراع بطريقة صحيحة ومستقلة.

وتأتي مطالب الحملة بما يتوافق مع المرسوم رقم 2214 الذي صدر في العام 2009، على اثر قانون الانتخاب الذي صدر في العام 2008. ووفقاً لهذا المرسوم، "كان من المفترض أن تتوافر كل التجهيزات الهندسية في المراكز، لكن ذلك لم يحصل"، يقول إسماعيل. هكذا، فإن التأخير لـ10 سنوات سيؤدي إلى تأخير آخر حتى الدورة الانتخابية المقبلة.