خيم للمستقبل على أرصفة بيروت.. لماذا؟

تنتشر الخيم الزرقاء على الأرصفة والطرقات، في مناطق وجود مناصري تيار المستقبل في أحياء من العاصمة بيروت. وترفع هذه الخيم أعلام التيار الأزرق وصور مرشحيه. ما يشكل مخالفة للمواد المتعلقة بتنظيم الحملات الانتخابية، التي تمنع استخدام المرافق العامة للقيام بالدعاية الانتخابية. وتعيق حركة المشاة وتعرض سلامتهم للخطر. هذه الخيم، التي صنفها البعض كرشى انتخابية مبطنة، تبدو فارغة في معظمها.

يقول أحد المسنين والمندوب في إحدى هذه الخيم في منطقة قصقص إن الخيم تمتلئ ليلاً بالمتطوعين، الذين لا يقبضون شيئاً. وهي ستشهد نشاطاً كثيفاً مع اقتراب يوم الانتخاب، وأن الحديث عن تلقي أموالاً مقابل الحضور فيها، كلام تطلقه اللوائح الثماني الأخرى التي "يسكن معلمها قصر المهاجرين في سوريا". وأمام هذا الخطاب، الذي يشعر سامعه أنه أمام خطاب لوزير الداخلية المرشح إلى الانتخابات نهاد المشنوق، الذي ترفع هذه الخيم صوره أيضاً، يجوز السؤال عن الهدف من نصبها. "هذه الخيم هي مكاتب انتخابية ولا تشكل مخالفة للقانون. فبدل استئجار المحال كمكاتب تم نصب الخيم، وقد سمحت بلدية بيروت بإنشائها"، يضيف المندوب.

ولدى تأكيد "المدن" أن الخيم تشكل مخالفة من قبل تيار يقول إن مشروعه هو بناء الدولة، يجيب المندوب بأن القانون سيطبق، لكن بعد الانتخابات، مشيراً إلى مخالفات في مناطق الخصوم لتبرير المخالفات في منطقته.

أما كلام المنسق الإعلامي لتيار المستقبل عبد السلام موسى فلا يختلف عن كلام المندوب في إحدى الخيم، خصوصاً لناحية الإشارة إلى المخالفات في المناطق الأخرى والشعور بالإستهداف لمجرد طرح سؤال عن الخيم الزرقاء. لكنه ينفي أن تكون الخيم مكاتب انتخابية، بل يعتبرها إحدى المظاهر الديمقراطية التي تشبه ما يحصل في المدن حول العالم. وهي، وفقه، جزء من العمل الشعبي الديمقراطي الذي يقوم به جمهور المستقبل، والذي لا يشكل أي مخالفة. فالمكان العام لكل الناس وبإمكان أي حزب النزول إلى الأماكن العامة. وهي من ضمن حملة أطلقها المستقبل للتعريف عن حملته الانتخابية، وتبادل الخبرات مع أحزاب أوروبية.

وفيما بدأ تبادل الخبرات مع الأحزاب الأوروبية باحتلال المساحات العامة، تبدو بلدية بيروت بمنأى عما يحدث. كأنها تعمل خارج بيروت ولا تدري بما يحصل في شوارعها. فرئيسها جمال عيتاني لا يملك أي إجابة، وهو لا يعلم إن كان المستقبل قد حصل على رخصة لنصب خيمه أم لا. فالأمر من صلاحية المحافظ، وفق قوله.

والمستغرب أكثر أن عيتاني لا يدري إن كانت الخيم تشكل مخالفة أم لا، مجيباً بـ"لا أعرف"، رداً على سؤال "المدن". أما نائبه إيلي أندريا فيقول إنها لا تشكل مخالفة أو تعد على الأملاك العامة في حال تم استئجارها. ما يظهر عدم علمه بالقانون هو الآخر. فتأجير البلدية الأماكن العامة لغايات انتخابية يشكل مخالفة للقانون، وفق ما تؤكد الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات.

وبعيداً من الانتخابات يطرح كلام أندريا السؤال التالي: هل الأرصفة والطرق قابلة للإيجار؟ وأين يمشي المواطنون حينها؟ ومهما اختلفت الاجابات يظل الأكيد أن من فوق رأسه خيمة زرقاء يمكنه أن يفعل ما يشاء، خصوصاً إن كان هو من يدير العملية الانتخابية.