السبت
2018/03/03
آخر تحديث: 14:09 (بيروت)
سحب قضية زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي
السبت
2018/03/03
آل عيتاني: العمل لمحو آثار الإساءة
حجم الخط
بعدما سحب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تغريدته، التي اعتبر فيها أن "لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني، وما من أحد فوض الوزير (نهاد المشنوق) بالتحدث باسمهم"، عاد وغرد مجدداً: "لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني. اعتذروا أنتم يا أهل الشلطة من هذه الفضيحة الأمنية والقضائية واستقيلوا. والفضائح لا تعد ولا تحصى في جعبتكم لكن الأخطر أنكم خلقتم مناخاً من التشكيك في الأجهزة سيستفيد منه الإسرائيلي إلى أقصى حد. وبالتالي تعرّضون الأمن الوطني بجهلكم للخطر".
في الأثناء، دعا الرئيس سعد الحريري "إلى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والاجهزة الامنية المختصة".
أضاف بيان مكتبه الإعلامي إن "هذه القضية في عهدة الاجهزة القضائية والامنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيداً من أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في اجراء التحقيقات اللازمة استناداً إلى المعلومات التي تكونت بين يديه. وهو ما تقوم به حالياً قوى الامن الداخلي التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة".
تابع: "إن مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء، الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الامنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني واجهزة الدولة الامنية".
وفي الاطار ذاته، أعلن وكيل عيتاني، المحامي رامي عيتاني، أن "الإفراج عن زياد في القريب العاجل، ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق". وتحفظ عن "الدخول في أي تفصيلات قانونية بشأن التحقيقات الأولية مع زياد والتسجيلات في المديرية العامة لأمن الدولة قبل صدور قرار قاضي التحقيق".
وطالب رئيس جمعية آل عيتاني محمد الأمين عيتاني السلطات المختصة "إكمال التحقيق وكشف المتورطين في تلفيق التهم، والعمل بكل الطرق الممكنة لمحو آثار الإساءة التي لحقت بزياد". كما طلب من الأصدقاء "عدم زج زياد وقضيته في بازار الانتخابات النيابية".
في الأثناء، دعا الرئيس سعد الحريري "إلى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والاجهزة الامنية المختصة".
أضاف بيان مكتبه الإعلامي إن "هذه القضية في عهدة الاجهزة القضائية والامنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيداً من أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في اجراء التحقيقات اللازمة استناداً إلى المعلومات التي تكونت بين يديه. وهو ما تقوم به حالياً قوى الامن الداخلي التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة".
تابع: "إن مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء، الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الامنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني واجهزة الدولة الامنية".
وفي الاطار ذاته، أعلن وكيل عيتاني، المحامي رامي عيتاني، أن "الإفراج عن زياد في القريب العاجل، ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق". وتحفظ عن "الدخول في أي تفصيلات قانونية بشأن التحقيقات الأولية مع زياد والتسجيلات في المديرية العامة لأمن الدولة قبل صدور قرار قاضي التحقيق".
وطالب رئيس جمعية آل عيتاني محمد الأمين عيتاني السلطات المختصة "إكمال التحقيق وكشف المتورطين في تلفيق التهم، والعمل بكل الطرق الممكنة لمحو آثار الإساءة التي لحقت بزياد". كما طلب من الأصدقاء "عدم زج زياد وقضيته في بازار الانتخابات النيابية".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها