الجمعة
2018/03/02
آخر تحديث: 22:22 (بيروت)
المشنوق يعتذر من زياد عيتاني.. وأمن الدولة ترفض
الجمعة
2018/03/02
أُحيل عيتاني على القضاء العسكري في 28 تشرين الثاني 2017 (AFP)
حجم الخط
غرد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر تويتر: "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني. البراءة ليست كافية. الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة والوحيدة. والويل للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا".
وكانت المديرية العامة لأمن الدولة قد رفضت، في بيان، "التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها مع الموقوف، قبل إحالته على القضاء العسكري في 28 تشرين الثاني 2017".
واعتبرت المديرية أن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصياً بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستناداً إلى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة".
أضاف بيان أمن الدولة: "نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافاً لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقياً وقانونياً البنود والأحكام التي تنص عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان".
واعلنت أمن الدولة أنها تحتفظ "بحقها القانوني بالإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني".
وكانت المديرية العامة لأمن الدولة قد رفضت، في بيان، "التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها مع الموقوف، قبل إحالته على القضاء العسكري في 28 تشرين الثاني 2017".
واعتبرت المديرية أن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصياً بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستناداً إلى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة".
أضاف بيان أمن الدولة: "نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافاً لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقياً وقانونياً البنود والأحكام التي تنص عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان".
واعلنت أمن الدولة أنها تحتفظ "بحقها القانوني بالإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها