مداهمات عرسال: طفل لاجئ بين مجهولي المصير

أسماء بعض الموقوفين من يوم 28 تشرين الثاني
من مخيم براء 2: أبو زيد حسين أبو زيد، من مواليد العام 1979، إسم الأم فاطمة بريجاوي، وماهر محمد حمود،  من مواليد العام 1983، ومحمد جمال الحفري، من مواليد العام 1991، وخالد جمال الحفري من مواليد العام 1993، إسم الأم خولة، وعاطف عبد الرحمن خطبا.

من مخيم مساكن القلمون: ركان خالد البراقي، إسم الأم تركية عثمان، ومحمد خالد البرتاوي، إسم الأم جورية المصري.

من مخيّم أنصار البنيان الجديد: محمد سعد درويش، من مواليد العام 1984، اسم الأم ختمة درويش، ومحمود صالح موسى، من مواليد العام 1977، اسم الأم صالحة قاسم، ومحمد عبدالله فياض، من المواليد العام 1979، اسم الأم فاطمة فياض، ومحمود أحمد العوض، من مواليد العام 1964، اسم الأم خدوج.

طفل مجهول المصير
في مخيم الملعب التابع لعرسال، تمّ اعتقال الطفل القاصر بلال عبد الساتر شروف، مع ثلاثة من أخوته الذكور. وبينما خرج اخوته من ثكنة اللواء التاسع، ما زال هو مجهول المصير، ما دفع والدته فخرية أحمد اسماعيل، للبحث عنه، من دون أن تلقى أي جواب عن المكان الحالي للتوقيف. وجلّ ما عرفه من اخوته المفرج عنهم أن سبب التوقيف هو عدم استحصاله على الإقامة. وقد أطلقت عبر "المدن" نداءً لمعرفة مصير طفلها، قائلة أنها تلقّت وعداً بالإفراج عنه، لكن إلى حدّ الساعة لم تعرف عنه شيئاً. علماً أنه، حسب المحامية والناشطة الحقوقية ديالا شحادة، ليس هناك من مسؤولية قانونية تقع على عاتق القاصر، في الحصول على إقامته، كون المسؤول في تسويتها هو الوصي الجبري. كما أن مسؤولية القاصر ما دون الخمسة عشر عاماً حول إقامته، أمام "الأمن العام"، ليست مثل مسؤوليته في ما لو كان عمره أكثر من خمسة عشر عاماً.

تسجيل صوتي لوالدة الطفل بلال شروف 1

توقيف تعسّفي
أما في ما يتعلق ببيان مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، حول التوقيفات التي حصلت يوم الخميس، في وادي حميّد، والذي جاء فيه أن عملية تفتيش مخيمات النازحين "أسفرت عن توقيف 48 شخصا، 27 منهم مطلوبون بموجب مذكرات توقيف، و13 دون أوراق ثبوتية ضمنهم لبنانيان، وثمانية ضبط بحوزتهم أعتدة ومعدات عسكرية والكترونية"، فقالت شحادة: "ربما الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان والمنطقة تستدعي اليقظة الأمنية للقوى العسكرية. لكن، طالما هناك مذكّرات توقيف بحق سبعة وعشرين شخصاً، فلماذا لم يعمل الجيش على توقيف هؤلاء الأشخاص حصراً، كما يحدث عادة في عرسال وغيرها من المناطق؟ حقيقة الأمر أن ما حصل هو حملة تمّ بموجبها توقيف أكثر من خمسمئة شخص، وهذا يعتبر تعسّفاً. وهو كذلك لأنه لم يحصل في عرسال أي جرم مشهود، يستدعي هذه التوقيفات، وليس هناك إشارة قضائية بحق خمسمئة شخص كي يتمّ توقيفهم جميعاً، بهدف البحث بينهم عن مطلوبين". وأضافت متسائلة: "يوجد في عرسال أكثر من مئة ألف لاجئ سوري، فهل يعقل أن تشنّ حملات توقيف لمئات الأشخاص بحجّة البحث عن بعض المطلوبين بينهم؟ هذا أمر لا يجوز، وعلى القوى الأمنية مراعاة القوانين اللبنانية والقانون الدولي في عمليات التوقيف. فهل يعقل أن يدخل الجيش مثلاً إلى مدينة بعلبك ويوقف جميع السكّان بسبب وجود مذكّرات توقيف بحق بعض المخلّين بالأمن؟"