متاهة إدارات الدولة ولغز عدد موظفيها

لا بد لأي متابع للشأن العام في لبنان إلا وأن يسمع يومياً، من المواقف والخطب ويقرأ عبر وسائل الإعلام، وحتى بوسائل التواصل الاجتماعي، عن الفساد المستشري في خبايا الدولة اللبنانية وثنايا مؤسساتها العامة وحتى أحياناً الخاصة. لكن هل يعلم المواطن اللبناني، وبعض المسؤولين، بأن آخر توصيف وظيفي حصل في لبنان كان عام 1959؟ وهل يعلم بأن الدولة تنفق مبلغاً يقارب 8 مليار دولارسنوياً على موظفي القطاع العام؟ وأن هناك نحو 86 مؤسسة وهيئة تضم موظفين، هي على هامش الوزارات والإدارات الرسمية للدولة؟ وما هي هذه الهيئات؟ وما هو دورها؟

جيش الموظفين

وفق مصادر "المدن" فإن "لا أعداد علمية وموثقة للموظفين، وأن لا تجاوب مع التفتيش المركزي ورئيسه جورج عطية من قبل المؤسسات والهيئات الـ 86، بضرورة إفادته بالأرقام لديها وهيكليتها وعدد موظفيها، إذ أبلغ النواب في أحد الإجتماعات أن 25 مؤسسة فقط تجاوبت من أصل الـ 86".

كذلك علمت"المدن" أن أحد النواب رأى أنه يمكن الحصول على الأرقام الحقيقية لما يُسمى بـ"جيش الموظفين" بكبسة زر من وزارة المالية، التي تصرف الرواتب للمتقاعدين والمتعاقدين، وخلافهم من أصناف الموظفين.

وفي تفاصيل طبيعة المؤسسات والهيئات التي يجري الحديث عنها فهي، حسب المصادر، تبدأ من المجالس والصناديق ولا تنتهي بهيئة الإغاثة وأوجيرو ومصالح المياه وسكك الحديد والكهرباء وغيرها.

الدولة الرشيقة!

بما أن لمجلس النواب ، حسب الدستور، دورين أساسيين هما التشريع والرقابة، يحاول بعض النواب واللجان النيابية القيام بدورهم الرقابي، إنطلاقاً من مقاربة ملفات ترتبط بالفساد بطريقة أو بأخرى.

ومن هذه اللجان، لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط (حسب الإسم الرسمي) والتي يرأسها عضو تكتل "لبنان القوي" نائب كسروان نعمة أفرام، الذي أبلغ "المدن" أن "الدولة اللبنانية بحاجة لإعادة هيكلة ولتوصيف مهني ووظيفي يعمل به منذ العام 1959".

يقول أفرام الذي عقد جلستين حتى الآن للجنة: "لأننا نريد دولة رشيقة ومنتجة إعتبرنا أن مقاربة هذا الملف هو من إختصاص لجنة الاقتصاد، وخرجنا في إجتماعنا الأول مع المسؤولين في الوزرات والإدارات المعنية من وزارة المالية إلى التفتيش المركزي حتى مجلس الخدمة المدنية، بتوصية بدأ التفتيش المركزي بتنفيذها وتقضي بجمع كل المعلومات عن موظفي الدولة بمختلف فئاتهم وتصنيفاتهم (متعاقد..مياوم...أجير...إلخ)، للوصول إلى رقم واضح ومحدد لموظفي كل المؤسسات، نستطيع من خلاله إعادة رسم هيكلة الدولة اللبنانية، ومن ثم الإنتقال إلى إستحداث وإعداد قانون جديد لإدارة هيكلة الدولة والتوصيف المهني لتحفيز الإنتاجية".

ويتوقع أفرام "صرف مبلغ 8 مليار دولار سنوياً على موظفي القطاع العام ما بين الفعليين والمتقاعدين".

وهذا المبلغ ينفق على حوالى 400 ألف موظف (300 ألف منهم في الخدمة الفعلية) و100 ألف متقاعد، ويبقى الرقم حتى الآن غير دقيق ولا نهائي، بإنتظار إنهاء التفتيش المركزي دراسته.

حماسة ونواب جدد

الدراسة المطلوبة حسب أفرام "تتناول كل مؤسسة وهيئة إلى جانب إدارات الدولة ومؤسساتها، حيث يوجد نحو 86 مؤسسة وهيئة عامة وخاصة، على هامش الوزارات والإدارات العامة في الدولة". يبقى الأهم أن الوقت الذي قد تستغرقه هذه الدراسات، والغوص في التفاصيل، يحتاج ما بين ثلاث وأربع سنوات، حسب توقعات رئيس لجنة الاقتصاد النيابية.

قد يكون أحد أسباب هذه الحماسة الرقابية، هو قرار المجلس الدستوري الذي صدر في شهر أيار المنصرم والذي أبطل المادة 43 من قانون موازنة العام 2018 في معرض درسه للطعن الذي تقدم بالمادة 49 آنذاك، وتنص المادة 43 على إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بقرار من مجلس الوزراء أو دمجها، وهو الأمر الذي إعتبره المجلس الدستوري مواد مخالفة للقانون ودخيلة عليه.

وحسب مصادر "المدن"، فإن البحث في إجتماعات اللجان ينطلق من خلفية معرفة ما إذا كان هذا الأمر يتطلب إصدار قانون خاص أم لا.