حزب الله أمام محكمة باريسية: مخدرات وتبييض أموال

كتبت صحيفة "لو موند" الفرنسية (13 تشرين الثاني الحالي)، تقول أن العاصمة الفرنسية باريس "تشهد بدءاً من اليوم محاكمة لشبكة تبييض أموال، هي الأولى من نوعها، وتعود لأشخاص لبنانيين، قد يكون جزء من معاملاتهم المالية هو لتمويل حزب الله، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة".  

ووفق الصحيفة، فإن مجموعة المتهمين تعمل على استخدام شبكة الجريمة المنظمة في تجارة المخدّرات، وتتوسل الجريمة المالية على نطاق عالمي لتبييض الأموال.

وأضاف التقرير الصحافي أن من بين الـ 12 شخصاً الذين سيحاكمون، أربعة ما زالوا فارين. وأظهر ملف التحقيق، الذي استند أيضاً إلى تقارير من وكالة مكافحة المخدرات الأميركية، أن جزءاً من الأموال التي تجنيها الشّبكة ينتهي في خزائن حزب الله.

ثلاث مستويات

كشف التقرير أن رأس الشبكة هو محمد عمّار، المشهور بـ"أليكس"، ينتقل بين كولومبيا ولبنان والإمارات العربية، وينتمي لعائلة "عريقة" بتبييض الأموال دولياً، وله ارتباطات بشبكات تجارة المخدّرات الكولومبية، ظهرت منذ العام 2015.

أما منسقو الشبكة فيسكنون في بيروت، ومن بينهم شخص اسمه محمد نور الدين، الذي يملك مكتب صرافة في بيروت، وعباس ناصر الذي يدير شبكة تعمل بين أوروبا وهونغ كونغ ودبي وسنغافورة.

وإضافة إلى هؤلاء، هناك جامعو المعلومات، الذين ينقسمون بدورهم إلى ثلاث مجموعات، ويتلقون الأوامر من المنسقين.

إلى مطار بيروت

تحفظ الشبكة الأموال المتجمعة والمحصّلة في أماكن متعددة، مثل صالون حلاقة في بلجيكا، وفندق في باريس، ومطعم في مونتراي وغيرها. وأضاف التقرير أن الأموال تعود إلى كولومبيا من دون أن تدخل في النظام البنكي، إذ تتم العمليات عبر نظام خاص غير رسمي، يُعرف في الدول الاسلامية بالحوالة، ويقوم على إيداع المبلغ المطلوب في لبنان ليحوّل لاحقاً إلى كولومبيا من دون ترك أي أثر في النظام المصرفي. كما تقوم الشبكة بشراء سيارات فاخرة، يتم إرسالها إلى لبنان ودول أخرى لبيعها. ومن بين الشركات توجد شركة أوتو رياض في مدينة ديجون، إضافة إلى شراء المجوهرات والساعات الفاخرة بآلاف الدولارات، وتنقل إلى بيروت بطريقة سهلة، لا سيما أن هناك في مطار بيروت ضابط استخبارات متواطئ معهم اسمه عبدالله ضاهر.

تقول "لو موند": أدى التعاون مع مكتب مكافحة المخدرات الأميركي إلى إظهار الدور الأساسي الذي قامت به شركة شمس في لبنان، كونها تدير أهم غرفة تجارة لتبييض الأموال المحصلة من تجارة مخدرات، وكشف عن العلاقة التي تربط بين محمد نور الدين ومحمد علي شور، الذي أوقف في مطار أبيدجان في العام 2016 والذي كان ينقل 1.7 مليون دولار لصالح حزب الله.

تمايز في ما يتعلق بحزب الله

وتابع التقرير أنه في مطلع العام 2016 حصلت حملة اعتقالات في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا سمحت بإماطة اللثام عن عمل الشّبكة في أوروبا. وفي التحقيق معه في مطار رواسي الفرنسي أكّد محمد نور الدين منذ البداية جهله بمصدر هذه الأموال، وأقسم بأن ما يقوم به هو مجرّد عمليّات تعويض ومقاصة مالية. وفي العام 2017 تمّ الاستماع إلى رأس الشبكة المفترض محمد عمّار (أليكس) في ميامي، لكنه حاول تبرئة نفسه ملقياً التهمة على ناصر عبّاس الذي كان دائما تحت الملاحقة القضائية الفرنسية.

في العام 2016 قال المتحدّث باسم وكالة مكافحة المخدرات الأميركية روستي باين لـ"لو موند"، أنهم وجدوا روابط صلة بين تلك الشبكة وكارتيلات المخدرات الكولومبية، وانهم كانوا يواجهون في الوقت ذاته محاولة إنشاء شبكة أخرى جديدة، خصوصاً بعد قضية البنك اللبناني الكندي في العام 2010. وأضاف مؤكّدا أن الرأس المدبّر لتلك الشبكة ليس إلا حزب الله.

تختلف وجهتا نظر وزارتي العدل الأميركية والفرنسية في ما يتعلق بمستوى تورّط حزب الله بتلك القضية، كما جاء في قرار إحالة المحكمة. فبالنسبة لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية تساهم أموال الشبكة في جزء منها في "تمويل تهريب السلاح والإرهاب"، ويتهمون حزب الله بشكل مباشر. صحيح أن القضاء الفرنسي لم يتّهم حزب الله، على نحو رسمي، إلا أنّ "ظلّه" يخيّم على هذه القضية. حتى أن الإليزيه كلّف وزارة الداخلية الفرنسية في السابق (لدى زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى فرنسا) التزام الصمت على عمل تلك الشبكة، لكونها قد تتسبّب بانتقام من المنظمة المصنّفة إرهابية (حزب الله) في عدد من الدول.

في سياق متصل تستمر الإدارة الأميركية بملاحقة حزب الله، عبر فرض المزيد من العقوبات، إذ أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصنيف جواد حسن نصرالله، نجل الأمين العام لحزب الله، إرهابياً، زاعمة أن يحاول تأسيس شبكة في الضفة الغربية، للقيام بعمليات إنتحارية منذ العام 2016. كما صنّفت "لواء المجاهدين"، الذي تربطه صلات بحزب الله ارهابياً. وأضافت الخزانة الأميركية أسماء  شبل محسن الزيدي (عراقي) وعدنان كوثراني ومحمد فرحات، لبنانيان، على لائحة الإرهاب وخصصت مبلغ خمسة ملايين دولار لمن يزود الأميركيين بمعلومات عنهم.