باسيل يصعّد حكومياً: التسوية تنبع في العراق وتمر بسوريا

يوم كان ساسة لبنان يجتمعون في الدوحة بعد أحداث السابع من أيار 2008، كان الرئيس ميشال عون حينها يعارض تسوية وصول قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان إلى رئاسة الجمهورية. كانت المفاوضات تحقق تقدّماً كبيراً على صعيد مختلف البنود السياسية، من شكل الحكومة إلى قانون الانتخاب وتوزيع الدوائر، بالإضافة إلى التوافق على انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية. وبقي عون على معارضته حتى الساعات الأخيرة قبل المغادرة. عندها، توجه النائب محمد رعد مضطّراً إلى جناح عون للقائه، ومحاولة الوقوف على خاطره وإقناعه بضرورة السير بالتسوية والعودة إلى لبنان، لأن التوافق حصل، مع ضمانة الحزب لعون باستمرار دعمه سياسياً ورئاسياً للاستحقاق المقبل.

زيارة رعد كانت مفصلاً أساسياً، أدى إلى إنجاز التوافق والعودة إلى لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية. اليوم، هناك من يشبّه زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة، واتصال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرئيس عون، بزيارة رعد لعون في الدوحة عام 2008. ويعتبرون أن الزيارة والاتصال ركزا على وجوب حسم مسألة تشكيل الحكومة ووقف التعطيل والعرقلة، وتقديم كل القوى تنازلات لأجل تسهيل تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، لاعتبارات محلية وخارجية، ولاهتمام حزب الله في مواجهة الضغوط الاقليمية والدولية.

وتشير بعض المصادر إلى أن حزب الله نصح الرئيس عون بضرورة التوافق على تشكيل الحكومة، لانجاح العهد ووقف مسلسل التعطيل، حتى لو كان المعطّلون يريدون ابتزازه بعهده او يراهنون على استعجال الحزب ولادة الحكومة، يجب تفويت الفرصة عليهم. بالتالي، المسألة لا تكون معلّقة على وزير من هنا او حقيبة من هناك، لأن الهدف أبعد من ذلك بكثير. هذا النفس الذي تحدّث فيه حزب الله، تحدّث فيه الرئيس سعد الحريري خلال إطلالته التلفزيونية، ووصل به الأمر إلى التأكيد أنه جاهز للتنازل من حصته لتسهيل التشكيل، او منح حقائب من حقائبه لإنجاز الحكومة وارضاء الجميع. ما يعني أن الحريري مستعد للتجاوب مع طروحات عون التي قالها له خلال لقاءاتهما المتعددة، إذ كان عون يقول للحريري إن عليه منح القوات حصة او حقيبة من حصّته.

الخلاف على هذه النقطة يتعلّق بالأحجام. موافقة عون على صيغة العشرات، أي عدم حصول أي فريق على 11 وزيراً، يعتبرها تنازلاً أساسياً. لكن الخلاف بقي على وزراء الدولة. يعتبر أن القوات تطالب بخمسة وزراء، فيما هو والتيار سيحصلان على عشرة، وبين هؤلاء ثلاثة وزراء دولة، وآخر للنائب طلال أرسلان. ما يعني أنه حصل على ستة وزراء مقابل خمسة للقوات. وهذا لا يمكن أن يرضى به لجهة التوازن في الأحجام. لذلك، يريد من الحريري تعزيز حصة القوات على حسابه وليس على حساب التيار الوطني الحر وحجمه التمثيلي. وكما حزب الله مستعجل لتشكيل الحكومة، كذلك الحريري الذي أبدى استعداده للتنازل عن إحدى وزاراته. ما يجري يفيد بأن هناك تسوية لا يمكن الخروج منها.

يعود البعض إلى عبارة الرئيس الراحل كميل شمعون "نهر التسويات ينبع في العراق ويمرّ في سوريا ويصب في لبنان". يستند متذكرو هذه العبارة، التي كان يستخدمها شمعون في الخمسينيات وإبان الحرب الأهلية، إلى التسوية التي حصلت في العراق وأنتجت رئيساً وتسمية رئيس لتشكيل الحكومة. مع الإشارة إلى أن هذه التسوية ستنسحب على لبنان. وهناك من يعتبر أن ما يجري هو عبارة عن تسوية كبرى يجري الإعداد لها في المنطقة، ولكنها غير مشهودة حتّى الآن، إذ يستخدم الرئيس الأميركي منطق "السيف بيدي على طاولة المفاوضات".

وتتوقع المصادر المتابعة أن تكون التركيبة الحكومية هي نفسها التي قدّمها الحريري أخيراً لرئيس الجمهورية مع بعض التعديلات، لناحية الحصص. فيما يبقى النقاش على الحقائب ونوعياتها إذ إن هناك تسوية يجب أن تسير. لكن الطرح الذي عاد الوزير جبران باسيل وطرحه، لا سيما لجهة اعتماد معيار لكل خمسة نواب وزير، فيعني أنه غير مستعد للتنازل، لا سيما أن هذا المعيار يعني حصول القوات على ثلاثة وزراء، والاشتراكي على وزيرين، بينما المستقبل على أربعة وزراء. وهذا ما قد يعيد النقاش إلى نقطة الصفر، إذا لم يتم إيجاد حلّ له.