بالفيديو/ ضحايا حوادث السير: الإناث 20%

فشهر آب من العام 2018، الذي اعتبره كُثر الأكثر دموية على الطرقات، كان عدد الضحايا فيه 52 قتيلاً، في حين قد بلغ عدد القتلى في آب 2016 58 قتيلاً. بالرغم من التراجع الضئيل في عدد الضحايا إلا أن القوى الأمنية تعده إنجازاً في غياب المنظومة الكاملة لإدارة السير، بدءاً من التجهيزات اللوجستية لعناصر الأمنية وعددهم الضئيل، وغياب الصيانة والتخطيط الذي يقع على عاتق وزارة الأشغال والنقل، وغياب الإنارة المرتبط بأزمة الكهرباء في لبنان.

ويشير مسلم إلى أنه في لبنان يستخدم 80% من المواطنين آلياتهم الخاصة للتنقل اليومي. ما يجعل مهمات القوى الأمنية حصراً تسهيل حركة المرور وتأمين وصول المواطنين إلى أشغالهم، في حين أن 20% يستعملون النقل العام، التي بدورها بحاجة إلى بُنى تحتية مناسبة وتحديث من أجل تشجيع الناس على استخدامها. أما في فرنسا فالعكس هو الصحيح. إذ إن 80% من المواطنين يستخدمون النقل العام. ما يجعل نسبة الحوادث المرورية أقل بكثير.

"القوى الأمنية مظلومة بسبب الاتهامات التي تطاول تقصيرها بأداء مهماتها". هي الصورة التي يحرص مسلم على توضيحها، مُرجعاً السبب إلى عدم قدرة القوى الأمنية على نشر رادارات السرعة على جميع الطرقات، والنقص في عديدها، وغياب التخطيط بين المعنيين من أجل خطة سير متكاملة بين الوزارات المعنية. لكنه لا ينسى أن ينصف العنصر النسائي الملتزم بدقة في قوانين السير، لافتاً إلى أن عدد الضحايا الإناث نحو 20%.

بالرغم من مشاهد الحوادث المرورية الصادمة، والتي من المفترض أن تكون الرادع الأول للسائقين، إلا أن مفعول الصدمة يزول بعد ساعات قليلة. وغياب المنظومة المتكاملة بين إدارات الدولة للحد من حوادث السير وتأمين السلامة المرورية على كامل الأراضي اللبنانية، يوحي بنوع من الإستهتار في حياة المواطنين. ما يشي أن أعداد الضحايا قد يزداد في أي وقت من السنة.