معلومات عن العقوبات على حزب الله: لا هروب

كل القوانين الأميركية السابقة التي فرضت عقوبات على حزب الله، حوت كثيراً من الثغرات القانونية، وفق ما يعتبر البعض، وقد استغلّها حزب الله وإيران للالتفاف عليها. ولكن، قبل أيام أعلن وزير العدل الأميركي تصنيف حزب الله منظمة إجرامية عابرة للدول. ومن شأن هذا القانون، وفق قراءة بعض المتابعين، أن يمنع حزب الله من ايجاد ثغرات للالتفاف عليه. وهذا يترافق مع ضغط أميركي على بعض الدول الأوروبية لإدراج الحزب بشقيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب.

هناك قرار واضح في أميركا للتنسيق بشأن تشديد العقوبات على حزب الله، ولمنع أي قدرة التفاف على هذه القوانين. قرار اتخذه مجلسا النواب والشيوخ منذ سنتين، ويستمرّ تطبيقه اليوم لعدم تكرار تجربة إدارة باراك أوباما التي أتاحت لحزب الله وإيران المناورة وحرية الحركة في الالتفاف على هذه العقوبات. وما يتفق عليه المجلسان قد أُبلغت به السلطات اللبنانية، بأن الهندسات والتخريجات المالية التي كان يجريها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموافقة أميركية أيام أوباما لم تعد ممكنة، وإلا فإن العقوبات ستطاول المؤسسات الرسمية اللبنانية.

الهدف من هذه القوانين، هو استكمال العنوان الأساسي الذي يرفعه الأميركيون، أي تجفيف منابع أموال الحزب لتعطيل منظومته المالية والعسكرية، والتأثير على نشاطه في مختلف دول العالم. لذلك، تضمّن القانون إدراج حزب الله كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. ما يمكن واشنطن من التلويح بفرض عقوبات على المتعاونين مع الحزب، وعلى الدول التي تسهّل له أو تشكّل له متنفساً، ولا تدرجه على قائمة الإرهاب.

في أميركا، أجواء متشددة جداً تجاه الوضع في الدولة اللبنانية. آراء الجمهوريين والديمقراطيين تتفق على مبدأ يصف المؤسسات اللبنانية بالمتواطئة مع الحزب. وهذا وضع لا يمكن القبول به أو استمرار التغاضي عنه. من هنا، يندرج شدّ الحبال الذي حصل بشأن تولي الحزب وزارة الصحة، إذ إن الأميركيين يتهمونه بأنه يريد الوزارة للسيطرة على مقدرات مالية وصحية ضخمة، تتيح له توفير مساعدات صحية ومرضية لمقاتليه وجرحاه بعد معاناته من شحّ مالي بفعل العقوبات.

ليست هذه القوانين بسيطة، ومفاعيلها تظهر على المدى الطويل. إذ إنها تغطي سلسلة ملاحقات، يفترض أن يجري تطبيقها لاحقاً، أي تكون سيفاً مسلطاً يتم توجيهه حسبما تقتضي حاجة الإدارة الأميركية. فتطبيق هذه العقوبات، ربطاً بالقبض على شبكات تابعة للحزب، يعني أن الوضع سيصعب. وهذا لا بد أن يكون مرتبطاً بتطورات قد تشهدها الساحة اللبنانية والمنطقة. ما تريده واشنطن من هذه الإجراءات هو الوصول إلى مرحلة عزل حزب الله عن محيطه وبيئته ورجال أعمال يناصرونه، وإلا سيكونون مهددين بأرزاقهم وثرواتهم.

الغريب هو أن هناك تكتّماً بشأن هذا القانون وتفاصيله. ويبدو أن التكتم ناجم عن اتفاق ضمني لعدم إثارة المخاوف لبنانياً، وللبحث عن مخارج لتحاشيه أو الالتفاف عليه. أولاً لناحية الإصرار على عدم إثارة هذه القوانين، والمحاولة للتعتيم عليها، في إطار التسوية المستمرة في لبنان، والتي يصفها الأميركيون بأنها هروب إلى الأمام وعدم مواجهة الحقائق والواقع. بينما وفق التصنيف الأميركي، يعني هذا أن الحكومة اللبنانية تتعاطى مع تنظيم مصنّف على لائحة الإرهاب. وهذا قد يوجب فرض عقوبات عليها. فيما حزب الله يجهد لاعتبار هذه العقوبات تستهدف الشعب اللبناني وفئاته المختلفة.

يحاول لبنان البحث عن مخارج من هذه العقوبات. الرهان الأساسي يبقى على تطورات خارجية، وتحقيق خروقات في جدار العلاقات الأميركية الإيرانية، للوصول إلى خيط تواصل معين، يتم من خلاله تخفيف الضغط. ورهان لبناني آخر كان يرتكز على دور للدول الأوروبية لتوفير غطاء يضمن الالتفاف على هذه القوانين، إلا أن ذلك يبدو مستحيلاً، خصوصاً وفق الأجواء التي تنقل عن لسان مسؤولين لبنانيين تبلّغوا مضامين رسائل أوروبية عديدة، وفرنسية بشكل خاص، تشير إلى أن المرحلة الحالية صعبة ولا بوادر للهروب من هذه الإجراءات، فيما الوضع قد يتغير بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة.