الأساتذة المتمرّنون: الاضراب حصّل لنا الحقوق

بعد سلسلة إضرابات نفّذها الأساتذة المتمرنون جرّاء مماطلة إدارات الدولة في عدم صرف رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر، أثمرت جهودهم في تحصيل حقوقهم هذه المرة. فقد وقّع وزير المال علي حسن خليل الكتاب المرسل من وزارة التربية وردّه إلى التربية. وحصلت "المدن" على نسخة منه، كي يتمّ بموجبه حالياً صرف الرواتب وثلاث درجات استثنائية، على أن تُصرف الدرجات الثلاث المتبقية في نهاية العام الدراسي الحالي.

لم تكن مسيرة الأساتذة المتمرّنين (2128 أستاذاً) في تحصيل حقوقهم، سهلة المنال. فقد تطلّب الأمر، منذ نجاحهم في مجلس الخدمة المدنية في نهاية العام 2015، عشرات الاضرابات والاعتصامات، انتهى بعضها بممارسة القوى الأمنية عليهم أساليب العنف والضرب والاعتقال على غرار ما جرى أمام القصر الجمهوري العام الفائت.

تمكّن هؤلاء الأساتذة من صعود سلّم الحقوق درجة تلو الأخرى في معركتهم مع مماطلة إدارات الدولة. فلم تتمّ احالتهم إلى كلية التربية إلا بعد نحو سنتين من نجاحهم في مجلس الخدمة المدنية وبعد سلسلة اعتصامات فاق عددها ـ26. ورغم كونهم كانوا يدرّسون نصف دوام (عشر ساعات) في الثانويات أثناء تلقيهم دروس شهادة الكفاءة في كلية التربية، لم تتمّ معاملتهم كسائر موظفي الدولة، بل جرت محاولات لقضم حقوقهم في الدرجات تحت حجج مختلفة. وأتت احالتهم إلى الثانويات منذ مطلع العام الدراسي الحالي ملتبسة، لأنّ كتاب الاحالة أتى من كلية التربية لا الوزارة، متزامناً مع عدم تلقيهم رواتبهم لنحو ثلاثة أشهر.

يعود الأساتذة المتمرّنون إلى التدريس الطبيعي في الثانويات، بعدما "انتزعوا حقهم في الدرجات تحت وقع الاضرابات"، كما أشار أعضاء لجنة المتابعة في حديثهم إلى "المدن". ويأملون أن يصدر مرسوم تعيينهم في وقت قريب. إذ ما زالوا يشتكون من عدم إصدار مرسوم التثبيت في أقرب وقت. ما قد يؤدي إلى فقدانهم بعض الامتيازات، لا سيما لناحية تأخّر التدرّج في السلك التعليمي. هذا فضلاً عن كونهم ما زالوا يعتبرون موظفين غير رسميين كسائر موظفي القطاع العام، وما زالوا لا يوقعّون على جداول الحضور إسوة ببقية الاساتذة.

وعدم تثبيتهم يجعلهم تحت رحمة وزارة المال والروتين الإداري في تقاضي الرواتب التي لا يستطيعون الحصول عليها إلا في آخر الشهر وليس في أوله كسائر الموظفين، ويبقيهم عرضة لتكرار تأخر صرف الرواتب كما حصل مؤخراً. عليه، ستكون الحكومة المقبلة على موعد مع العديد من اضرابات الاساتذة المتمرّنين في حال لم تبادر إلى إصدار مرسوم التثبيت، بحسب لجنة المتابعة.