طرابلس: التعامل بخفّة مع قضية المطمر البحري

جملةٌ من الملاحظات وردود الأفعال السلبية، اعقبت انعقاد جلسة عرض مكونات دراسة تقييم أثر بيئي Environmental Impact Assessment، الأربعاء في 17 تشرين الأول 2018، للمطمر البحري المزمع إنجازه في طرابلس، بعدما جرى تلزيمه لشركة باتكو المسؤولة عن المطمر الحالي في أرضٍ ملاصقة له عبر ردم نحو 60 ألف متر مربع من البحر.

هذه الجلسة، جاءت بعدما قام مجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع دار الهندسة نزيه طالب وشركاه بوضع مخططٍ لتمديد مطمر طرابلس المؤقت، وقاما مع الاستشاري البيئي، شركة الحلول البيئية الدائمة (SES)، بإعداد هذه الدراسة لتقدير وتقييم آثار المشروع المترتبة على البيئة، بغية الحدّ من الآثار السلبية الناتجة من هذا المشروع عن طريق وضع تدابير تخفيفية.

بدأت الجلسة التي عقدت في إحدى قاعات مجلس بلدية طرابلس، بجوٍّ مشحونٍ أثار كثيراً من البلبلة، لاسيما في ظلّ غياب أهم المعنيين بمشروع المطمر، وهم، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين بداعي السفر للمرة الثالثة في هذا الشهر، مجلس الإنماء والإعمار صاحب المشروع، الذي لم يرسل أي ممثل عنه، كذلك شركة باتكو التي تنفذ المشروع لم يحضر أحد من قبلها. إذ اقتصر الحضور على ممثلين عن شركة SES، وتحدث باسمها الدكتور ناجي شامية، شركة نزيه طالب، و5 أعضاء من المجلس البلدي مع بعض الخبراء والناشطين، علماً أن الجلسة كان مقرراً أن تكون مفتوحة لعامة الناس، إلّا أنّها عقدت داخل قاعة ضيقة، ولم يحضر أحد من المواطنين، وهو ما يمكن تفسير بالإحباط واليأس الذي أصابهم في هذا الملف مثل غيره من الملفات.

الإشكال في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس البلدية خالد الولي، بدأ منذ أن أعرب المسؤولون الحاضرون عن اعتراضهم لعدم إبلاغهم رسمياً بالجلسة. إذ أشاروا إلى أنهم علموا بها إمّا عن طريق الصدفة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما اعتبر مخالفاً للقانون. ما دفع ممثلة وزارة البيئة في بداية الاجتماع إلى الإعلان عن عدم شرعية وقانونية انعقاد الجلسة واعتبرتها بحكم الملغاة. لكن ذلك لم يمنع الحضور من الاتفاق على إجراء اللقاء ووضعه في السياق التشاوري، فاستمر لساعتين وخيّم عليه جو التوتر بفعل السجالات والملاحظات والانتقادات العديدة، على دراسة المطمر وطريقة تنفيذه التي وصفت بـ"السيئة" والكارثية، في ظلّ غياب الحديث عن الحلّ المستدام.

كان من المفترض في هذه الجلسة أن يتم شرح وتوضيح جميع حيثيات مشروع المطمر البحري، وما يتضمنه ويشمله من مراحل خلال البناء وخلال التشغيل، والآثار البيئية الناتجة عنه من وجهة نظر الشركة التي قامت بدراسة الأثر البيئي. لكنّ شيئاً من هذه الأهداف لم يتحقق. وهو ما أشار إليه عضو بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي، أن الفكرة الأساسية من دراسة الأثر البيئي ترتكز على تقييم للمخاطر البيئية الناتجة خلال الإنشاء وخلال التشغيل للمطمر، من دون تحقيقه. كذلك الدكتور فوزي فري، اعتبر في مداخلته أنّه بدل الذهاب لمقاضاة شركة باتكو لما اقترفته في المطمر الحالي، جرى تكليفها بتنفيذ مشروع جديد، في منطقة رملية قريبة من مرفأ طرابلس قد تلحق به أضراراً كبيرة.

اللافت أنّ شامية الحاضر باسم شركة SES التي تقيم دراسة الأثر البيئي، كان جريئاً باعترافه أنّه كان هناك حلول سليمة وصالحة جداً، لكن الدولة لم تسر بها لانها خالية من التنفيعات والسمسرات.

الفكرة الأساس أنّ دراسة الأثر البيئي جاءت بعد مرور أشهر من البدء في تنفيذ مشروع المطمر الذي سيبدأ عمله في بداية 2019، من دون وجود معمل لمعالجة العصارة الذي من المقرر أن ينطلق العمل فيه بعد 5 أشهر من تشغيل المطمر. فما النفع من ذلك؟ يشير عضو بلدية طرابلس باسم بخاش لـ"المدن" إلى أنّه لا يمكن أن نطلق على المطمر المستحدث لقب "المطمر الصحي" من دون معالجة العصارة والغازات، وأنّ عرض الدراسة جاء سطحيّاً للغاية. إذ جاء الاجتماع، وفقه، في سياق "رفع العتب" لا أكثر.

وفيما اعتبر بخاش أنّ غياب رئيس البلدية قمر الدين ومجلس الانماء والاعمار وشركة باتكو كان مؤشراً سيئاً وسلبياً يدل على التعاطي بخفّة في هذه القضية، مقابل التضييق على اعطائهم حقّ الوصول إلى المعلومات، كان قد حصل التصميم الهندسي للمطمر بطريقةٍ غير مباشرة، وشكل التصميم مادة خلاف واسعة بين الحاضرين.

إلى ذلك، سجلت SES ملاحظاتها في اللقاء، ودوّنت استفسارات الحاضرين، بهدف الأخذ بالملاحظات لمتابعة دراسة الأثر البيئي للمطمر.