الاساتذة المتمرنون إلى الإضراب مجدداً: المالية تعرقل الملف

يتّجه الأساتذة المتمرنون إلى إعلان الإضراب في الثانويات يوم الخميس 18 تشرين الأول، وذلك احتجاجاً على مماطلة إدارات الدولة في صرف رواتبهم المتأخرة منذ نحو الثلاثة أشهر فضلاً عن عدم منحهم الدرجات الاستثنائية.

انطلت وعود السلطة السياسية على الأساتذة المتمرنين مرة جديدة وقاموا بتعليق الإضراب المفتوح الذي أعلنوه ابتداءً من يوم الخميس الفائت. فبعد توجيه وزير التربية مروان حماده كتاباً إلى الجامعة اللبنانية التي أحالته إلى وزارة المال، وتلقي الأساتذة وعداً بأن يتمّ حسم الأمر في مطلع هذا الاسبوع، لجأ الأساتذة إلى استفتاء جميع زملائهم وعلقوا الاضراب كبادرة حسن نية.

خلال الأيام الفائتة قام وفد من تجمع الأساتذة المتمرنين بزيارة إلى وزارة المال واجتمع مع العنيين في الوزارة وأكّدوا لهم أنّ المعاملة باتت في البريد السريع ومتجهة إلى الوزير علي حسن خليل لتوقيعها وأنها تأخذ مساراً سريعاً نسبةً إلى الروتين الإداري.

ومع انتهاء مهلة بادرة حسن النية في تعليق الإضراب، الاربعاء في 17 تشرين الأول 2018، لم تقمّ وزارة المال بصرف الرواتب. ليس هذا فحسب، بل كشف أعضاء في لجنة المتابعة إلى "المدن" أن ثمة معلومات متداولة عن إمكانية عدم صرف الوزارة الدرجات الاستثنائية، أو صرف ثلاث درجات من أصل الست فقط. أضافت المصادر أنه بالرغم من كون كتاب وزارة التربية أمر بصرف الدرجات الاستثنائية الست، هناك توجّه في "مديريّة الصرفيّات" في وزارة المال لعدم صرف الدرجات أو الاكتفاء بثلاث منها متذرعة بحجج قانونية مختلفة.

شعر الأساتذة بأنهم يتعرّضون للخديعة تلو الأخرى وبأن مهمة المماطلة أوكلت هذه المرة إلى وزارة المال التي قد تلجأ إلى قضم حقوقهم بالدجات فعمدوا إلى استفتاء زملائهم مجدداً لتوحيد الصف وإعلان الإضراب التحذيري يوم الغد في جميع ثانويات لبنان، وفق المصادر.

وفي التفاصيل، كشفت المصادر عن وجود انقسامات سياسية بين الأساتذة المستقلين والتابعين للقوى السياسية. ما يؤدي إلى عدم توافقهم على الخطوات المتّبعة لتحصيل حقوقهم. ورغم تأكيدها أنّ البطء في اتخاذ القرارات مردّه إلى الأطر الديمقراطية المتّبعة حيث يتمّ استفتاء جميع الأساتذة عبر تطبيق واتسآب، إلا أن امتداد المفاوضات إلى أكثر من يوم لاتخاذ القرار المناسب سببه عودة بعض أعضاء اللجنة إلى مرجعياتهم السياسية. ليس هذا فحسب بل عمد أساتذة في السابق إلى تعليق الاضرابات المقررة بعد تلقي التعليمات من القوى السياسية التابعين لها، في حين استمر أساتذة آخرين في الاضراب.

وتابعت المصادر بالقول إن البعض لجأ إلى الترويج لمعلومات تحذّر الاساتذة من مغبّة الإضراب المفتوح وبث شائعات حول إمكان لجوء إدارات الدولة إلى عدم تثبيتهم تحت حجج قانونية مختلفة. لكن المماطلة التي فاقت حدّها والمعطوفة على المعلومات شبه المؤكّدة بعدم صرف المالية للدرجات، جعلت الأساتذة يتوحدون لإعلان الإضراب الخميس والذي ستتبعه إجراءات تصعيدية أخرى في الأيام المقبلة.