بورصة توزيع الوزارات: أسهم القوات والاشتراكي وايحاءات باسيل

منسوب التشاؤم كله، في مسألة تشكيل الحكومة، يفسره البعض بأنه كباش الأيام الأخيرة كي يستطيع كل فريق تحصيل أكثر ما يمكن من المكاسب لتعزيز وضعه. كحال البورصة، يرتفع منسوب التفاؤل وينخفض. صيغ متعددة يجري طرحها. والآن، قد تدخل الأمور في فترة سماح، نظراً لوجود الرئيس ميشال عون في أرمينيا والرئيس سعد الحريري في فرنسا، وسفر الرئيس نبيه بري إلى سويسرا. وبعد عودة الرؤساء الثلاثة، من المفترض أن يتفاعل التشاور للوصل إلى تركيبة حكومية ترضي الجميع.

يوم أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الاستعداد للتنازل وطالب بأن يكون هذا التنازل من الجميع، التقطت إشارات متعددة بشأن الوصول إلى التسوية. لكن، فيما بعد عاد جنبلاط وأوضح موقفه بأن التنازل لا يعني التخلّي عن الثوابت، ومن بينها عدم توزير النائب طلال ارسلان. ردّ ارسلان بأنه يريد طرح خمسة أسماء لاختيار رئيس الجمهورية واحداً منها، ولكن، في مقابل هذا الطرح سيحصل جنبلاط على وزير مسيحي ثالث. التنازل الأول لجنبلاط وإيجابيته حيال طرح الوزير جبران باسيل، فهم وكأنهما إشارة إلى وجوب تنازل القوات اللبنانية. فجرت اتصالات عدة بين الطرفين، لأجل توحيد الموقف، وقد جرى الاتفاق على مبدأ عدم دخول فريق بدون الآخر إلى الحكومة. وعدم سير الواحد بدون الآخر في التسوية المقترحة، لرفض وضع أحدهما تحت الأمر الواقع.

عاد جنبلاط وأكد في تغريدة الالتزام بالثوابت. تراجع التفاؤل يرتبط باستمرار العقدة المسيحية. تجدد الطرح على القوات بالحصول على نائب رئيس حكومة بلا حقيبة، ووزارة دولة ثانية بالإضافة إلى وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية. رفضت القوات هذا الطرح، وتتمسك بالحصول على نائب رئيس حكومة مع 3 وزارات. مع التمسك بالحصول على وزارة العدل. ترضى القوات بوزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية، ولكنها تطالب بوزارة أساسية أخرى، غير التربية التي لا تريدها، لأنها تعتبر أنه يتم نصب فخّ لها من خلال وضعها في مواجهة مع المدارس الكاثوليكية وبسبب المشاكل الكثيرة التي يعاني منها القطاع التربوي.

لا أحد يريد وزارة التربية، لأنها تعتبر ككرة النار التي يجري تقاذفها بين مختلف القوى، فالإصلاح مستعص فيها، ومستهلكة إلى أقصى الحدود في مسألة الخدمات. فيما هناك من يعتبر أن القوات سترضى بإحدى الصيغ. ولكن، إذا ما عادت وحصلت على التربية فستكون المشكلة متعلّقة بموقف الاشتراكي الذي يجب تعويضه بوزارة من هذا المستوى، أي وزارة التربية مع وزارة الزراعة. وفي حال حصول التقدمي على التربية، يجب إيجاد البديل للقوات. وهنا، يعتبر البعض أن الأمور لا تزال عالقة عند النقطة نفسها، أي حصة القوات والحقائب. ما يدفع إلى الاعتبار بأن التسوية قد تكون متأخرة.

بينما وزارة الصحة حسمت لحزب الله، ووزارة الأشغال حسمت للمردة على الرغم من استمرار باسيل في الضغط لأجل الحصول عليها، يبدو أن ضغطه لن ينفع. وهناك من يعتبر أن باسيل أوصل رسائل متعددة بشأن الاشغال، لا سيما في تغريدته عن لقائه بملك الأردن عبدالله الثاني، حيث تحدّث في التغريدة عن شق طرق وسكك للحديد. ما فُسر بأن لدى الرجل مشروعاً تخطيطياً يريد تنفيذه ولا يمكن ذلك بدون وزارة الأشغال. وهذا من شأنه أن يفتح أبواباً مغلّقة قد تعرقل التشكيل أو تؤجّله.