newsأسرار المدن

لماذا أُحيل التدقيق بأسماء المجنّسين إلى الأمن العام؟

المدن - لبنانالأحد 2018/06/03
2.jpg
بحث إبراهيم مع رئيس الجمهورية في كيفية الرد على الاتهامات التي تطاول مرسوم التجنيس (الأرشيف)
حجم الخط
مشاركة عبر

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه من باب الحرص على تبديد كل الهواجس في شأن مرسوم منح الجنسية، ومن اَي نوع كانت تلك الهواجس، سواء أكانت حقيقيةً أم مصطنعة، يطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من كل من يملك معلومات أكيدةً بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم المشار إليه اعلاه ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن العام للاستثبات.

هذا البيان جاء بعد لقاء عقد بين الرئيس عون والمدير العام لمديرية الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، جرى خلاله البحث في كيفية الرد على الاتهامات التي تطاول هذا المرسوم، وتطلق اتهامات بشأن خلفية إقراره. وتشير مصادر متابعة إلى أن اللقاء خلص إلى إحالة الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس إلى الأمن العام للتدقيق والتمحيص، والتأكد إذا ما كان أي من الاتهامات صحيحاً، لتسحب الجنسية ممن لا يستحقونها. وهذا المخرج، وفق المصادر، اقترحه إبراهيم للخروج من دوامة الاتهامات والردود المضادة. وتعتبر المصادر أن هذه الخطوة التي ينظر إليها وكأنها تراجعية، لن تكون كذلك، ومن أقر المرسوم لن يتراجع عنه.

ولكن مصادر معارضة للمرسوم تعتبر أن الخطوة تأتي متأخرة، وهي إما دليل على محاولة للالتفاف على هذا الجو الاعتراضي وامتصاص النقمة بإحالة الملف إلى الأمن العام، أو أن الأمن العام لم يطّلع مسبقاً على هذا المرسوم، وبالتالي فإن الحملة التي شنّت، والأسماء التي تسرّبت وتبين حجم ارتباطاتها، دفعت إلى إعادته إلى المديرية المختصة للدقيق به.

ولكن هذا الكلام، لا يقتنع به البعض، فهناك من يشير إلى أن مديرية الأمن العام قد اطلعت مسبقاً على هذا المرسوم، ولا يمكن أن يمرّ هكذا مرسوم من دون اطلاعها عليه. أما في شأن الطلب من المواطنين التقدم بالمعلومات التي يملكونها بشأن الأشخاص الذين تسرّبت أسماؤهم، فتردّ المصادر بأن هذه مهزلة، لأن الأمر من مسؤولية الدولة وأجهزتها وليس من مسؤولية المواطنين. وتسأل: كيف يمكن التقدم بمعلومات عن الأسماء الواردة في المرسوم فيما المرسوم لم ينشر، وبالتالي الأسماء لم تنشر كاملة، ومن عُرف منهم هم الذين جرى تسريب أسمائهم فحسب؟

ويصف النائب نديم الجميل، الذي كان أول من كشف عن بعض اسماء الأشخاص الذين شملهم المرسوم، لـ"المدن"، هذه الخطوة بالهرطقة غير الجدية، كاشفاً عن إعداده خطوات ستظهر في الأيام المقبلة بشأن الطعن بهذا المرسوم. ويؤكد أنه لا يزال يحاول الحصول على الأسماء كاملة، لكنه يواجه صعوبة كبيرة جداً بسبب التكتم الذي يحيط بهذه الأسماء.

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
subscribe

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث