لهذه الأسباب اقترح بري تشريع الحشيشة

في إيران، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفاً لافتاً على الصعيد الشيعي وفي تاريخ حركة أمل، إذ قال: "أنا والسيد حسن نصرالله قلب واحد في جسدين". وقال أمام زواره، الثلاثاء في 23 كانون الثاني 2018، إن من عليه التحالف مع حركة أمل في الانتخابات، أن يذهب أولاً إلى حزب الله، ومن يريد التحالف مع الحزب عليه أولاً الحديث معي. فنحن اثنان بواحد".

ليست هذه التصريحات تفصيلاً لدى بري، بل إنه يصوّب البوصلة على ركيزة أساسية هي أن العلاقة بين الحزب والحركة متينة وثابتة. اللافت في الكلام هو توقيته، وليس أنه يأتي على أبواب الانتخابات فحسب، بل في ظلّ "الحرب" بين عين التينة وبعبدا، وكل ما يتعرّض له، من محاولات للتهميش أو التقليل من أهمية دوره.

يؤكد بري أن الانتخابات حاصلة في موعدها، ولا مجال لتأجيل أو تعديل، وكل ما حُكي في البداية كان مجرّد مزحة، وقد دفن نهائياً. عليه، يفتح بري معركة باكرة يريد القول منها، إلى حليف الحليف، إن من يستهدفني يستهدف الحزب، وكل الشيعة. وهذا ما يرتبط بمسارعة بري إلى إعلان التمسكّ بوزارة المال للطائفة الشيعية وحركة أمل بالتحديد. وهذه نقطة القوة التي يستند إليها في معركته مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

ما يقصده رئيس المجلس في كلامه هو خطوة استباقية ورسالة مستقبلية إلى التيار الوطني الحر، الذي يرتكز على أصوات حزب الله والتحالف معه في عدد من الدوائر، التي يكون التيار فيها بأمس الحاجة إلى أصوات حلفائه الشيعة لتوفير الحاصل الانتخابي والفوز بعدد من المقاعد. بالتالي، ما يقوله بري بأنه ينتظر كل التجاوزات التي تخطّته على كوع التحالفات، وبأن التيار سيعود إليه ويطالبه بالضمانات الانتخابية والتحالفية، إذا أراد الاستفادة من قوة الحزب، وقدرته التجييرية. وحينها، وفق ما يرى بري، سيجد التيار نفسه مضطراً إلى تقديم التنازلات لمصلحة رئيس المجلس والعمل على ارضائه.

وجهة النظر المعارضة لبري تعتبر أنه يتلطى خلف الحزب، ويسعى من خلال هذه التصريحات إلى حشر الحزب، وإلزام نفسه به، بحيث لا يعود للحزب إمكانية للتضحية بأي نقطة لا يوافق عليها بري لإرضاء حلفائه الآخرين. ويعتبر هؤلاء أن بري يراهن على الرابط التحالفي في المناطق، وعلى الموقف الأخوي والأخلاقي من قبل الحزب. كما أنه يرتكز على جرعة دعم تلقاها خلال زيارته إلى طهران. إذ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بري ركن أساسي من أركان التركيبة اللبنانية، وأنه يضطلّع بدور يحظى بالتقدير والاحترام.

يقول بري في كلامه إنه سيكون المقرّر الأساسي في تركيبة التحالفات للحزب والحركة. بالتالي، فإن مواجهته من قبل العهد لن تصبّ في مصلحة ما يريده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وفي ما هو أبعد من ذلك، ثمة من يعتبر أن بري يفتح معركة باكرة، لها علاقة برئاسة المجلس، واحتفاظه بها. كما أنه من خلال تصعيد النبرة بشأن حماية حقوق الطائفة الشيعية، ومواجهة ثنائي عون- الرئيس سعد الحريري، كلها تهدف إلى شدّ العصب الانتخابي في الساحة الشيعية.

لا ينفصل ذلك عن الكلام عن العفو العام، ولا عن كلام بري خلال استقباله مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب. إذ أكد بري أن لبنان يلتزم بمكافحة الإرهاب، وليس على صعيد التمويل فحسب بل في الميدان أيضاً. لكن الأهم، هو تمرير بري رسالة تتعلق بما أثاره مع الموفد الأميركي بشأن تطبيق النموذج المتّبع في بعض الولايات الأميركية والدول الأوروبية لتشريع زراعة الحشيشة للاستخدامات الطبية. هذا الاقتراح يحظى بإعجاب العديد من القوى المحلّية، التي تعتبر أن بري هو الوحيد الذي اجترح صيغة الردّ على كل الوعيد الأميركي بشأن الحشيشة والمخدرات. وهذا يعتبر موقفاً متقدّماً في الرد على الأميركيين واتهاماتهم وتوريط لبنان أكثر.

طرح بري هذا لا ينفصل عن طرح العفو العام لأبناء البقاع، الذين يحتاجون إلى إنماء وليس إلى سجون بالنسبة لبري، لأنهم أبناء منطقة محرومة ومهملة. وهذا الطرح على أبواب الانتخابات سيعني كثيراً للناس ولتمسّكهم برئيس المجلس، باعتباره المدافع عن حقوق المحرومين، ويسهم في الإلتفاف الشعبي حوله، في صناديق الاقتراع، وفي رئاسة المجلس. كل ما يفتح بري من ملفات وما يتخذه من مواقفه هو إقفال كل الأبواب التي يحاول البعض فتحها لابتزازه من خلال إثارة موضوع خلافته في الرئاسة الثانية، أو حتى المبارزة في هذا الموضوع.

وفي التفاصيل الانتخابية، فإن بري يحرص على إبقاء وجوه نوابه كما هي، فيما المعلومات تفيد بأنه يتمتع بهامش تغيير في صور فحسب. وهو قد يعمل على ترشيح الوزيرة عناية عزالدين مكان النائبين علي خريس أو عبدالمجيد صالح. لكن هذا لم يحسم بعد، فيما قد يستبدل النائب هاني قبيسي بمحمد خواجة في بيروت، على أن ينقل قبيسي إلى النبطية مكان النائب عبداللطيف الزين، على أن يبقى مرشحو الزهراني على حالهم. أما في بعبدا فإن المعلومات تفيد بترشيح طلال حاطوم.