عون: القضاء هو المرجع الصالح للبت في المراسيم

ورأى عون أنه رغم موقفه الواضح والحاسم في هذا المجال إلا أن الجدل بشأن المرسوم "أخذ منحىً مغايراً للأصول ولما يخدم المصلحة الوطنية".

في المقابل، أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة ​المجلس النيابي​ في بيان، الاثنين، أنه "مع مشاركتنا الرغبة في وضع حدّ للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير أن ما حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن به أمام ​مجلس الشورى​، إنما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى مداورة الأصول بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في ​الدستور​ ليس أقلها المادتين 54 و56".

ولفت إلى أنه "إذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فإنما الاختصاص فيه يعود فيه إلى المجلس النيابي دون سواه والذي تمت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه. وأخيراً احدى الفضائل كما تعلم ​رئاسة الجمهورية​ المكرّمة هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن بالإمكان العودة عنه".