ائتلاف إدارة النفايات يهدد بالطعن

أعلن ائتلاف ادارة النفايات، في بيان الأربعاء في 3 كانون الثاني، نيته الطعن بأي قرار يتخذ لتوسيع المكبات البحرية، مستخدماً شتى الوسائل الممكنة ولدى المراجع المختصة، سواء أكانت محلية أم دولية. وسيوثق الائتلاف الجرائم البيئية المرتكبة بحق الحياة البحرية. وأشار الائتلاف إلى أن العجلة في انجاز هذا التوسيع خلفه هلع رسمي من عودة النفايات إلى الشوارع تزامناً مع الانتخابات التشريعية في أيار 2018.

ورأى الائتلاف أن التقصير والاهمال المتعمد في ادارة ملف النفايات الصلبة وعدم توسيع وتأهيل معامل الفرز والتسبيخ له طابع إستثماري عقاري. كما أن عدم اجراء دراسة أثر بيئي للمكبات البحرية والمراقبة الدورية لنوعية مياه البحر هو مخالفة واضحة وصريحة للقوانين البيئية اللبنانية، ويدل على فظاعة الإرتكابات بحق البحر الأبيض المتوسط.

وطالب الإئتلاف باستكمال الدراسات التي اقترحتها وزارة البيئة في خطتها المقدمة إلى مجلس الوزراء في آب 2017، لاسيما اجراء مسح ميداني ودراسات جيولوجية وهيدروجيولوجية وغيرها لتحديد المواقع المحتملة لإنشاء مرافق لإدارة النفايات المنزلية الصلبة، خصوصاً مواقع المقالع والكسارات والمكبات العشوائية التي يمكن إعادة تأهيلها واستخدامها. بموازاة ذلك، إطلاق حملة وطنية للتخفيف من إنتاج النفايات والفرز من المصدر.

بعد ذلك، إصدار قرار مشترك من وزارتي البيئة والداخلية يحتم على البلديات واتحادات البلديات البدء فوراً بتطبيق الفرز من المصدر واسترداد المواد التي يمكن إعادة تدويرها، ويمكن لأجل ذلك وضع فريق تقني متخصص لتقديم المساعدة التقنية التي تحتاج إليها، واصدار محفزات اقتصادية لدعم صناعات إعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد ذات الاستعمال الأحادي.