نفق سليم سلام: 17 مليون دولار كلفة تأهيل

لزّمت بلدية بيروت شركة جهاد للتجارة والتعهدات تأهيل نفق سليم سلام وصيانته وتشغيله بنحو 8.4 مليون دولار، وتأهيل جسر سليم سلام وحوض الولاية وصيانته لشركة أنطوان مخلوف بنحو 8.8 مليون دولار.

هذا التلزيم لاقى انتقادات كثيرة لجهة الكلفة المرتفعة، إذ إن المبالغ تفوق كلفة انشاء نفق وجسر وليس تأهيل وصيانة. وكانت هذه الأرقام موضوع نقاش داخل المجلس البلدي، حيث لاقت الأرقام اعتراض بعض الأعضاء بسبب ارتفاعها. فماذا سيتضمن هذا التلزيم وماذا يقول أعضاء البلدية؟

يتضمن تلزيم النفق، وطوله 800 متر، إعادة تأهيله من كامل التجهيزات، كالتهوئة، مكافحة الحريق، الطاقة الشمسية، تغيير المولدات، الإنارة، تزفيت النفق وتبليطه وتركيب نظام ضبط، إضافة الى تشغيل النفق وصيانته لمدة عامين. أما الجسر الذي تبلغ مساحته نحو 720 متراً، فسيتم تأهيله وصيانته وتشمل تغيير مصافي مياه الأمطار، تزفيت، تفكيك وإزالة الفواصل إضافة إلى أمور أخرى. وسينفذ كامل المشروع في الوقت الذي تُنهي فيه الجهات المعنية التدقيق في نتائج المناقصة لمباشرة التنفيذ.

ووفق عضو المجلس البلدي هاغوب ترزيان، الذي صوت ايجاباً على التلزيم، فإن تنفيذ هذا المشروع قد طال انتظاره والنفق بحاجة إلى تأهيل، وهو اتخذ قراره بناءً على توافق الأسعار التقديرية التي وضعتها دار الهندسة مع السعر الذي قدمته الشركتان. من هنا، أبدى ترزيان موافقته على التلزيم والسعر المطروح، في حين سجل البعض تحفظاته على الأسعار. لكنه يؤكد أنه "لو حصلت على معطيات تفيد بأن الأسعار التي رست عليها المناقصة مرتفعة ولأسباب معللة لكنت من المعترضين".

عضو المجلس البلدي مُغير سنجابة يقول لـ"المدن" إنه عندما طرح التلزيم للتصويت مرتين داخل المجلس البلدي، أعيد التصويت على ملف التلزيم بسبب خطأ مادي بقيمة نصف مليون دولار تم خفضها من المبلغ الاجمالي في التصويت الثاني. وقد اعترض عليه عدد من الأعضاء في المرتين، وضممت صوتي إلى أصوات المعترضين، لأن الجميع يتفق على أن نفق سليم سلام بحاجة إلى تأهيل، لكن الاعتراض كان على الكلفة المرتفعة.

وبرأي سنجابة فإن عدم الإعلان بشكل شفاف عن المناقصة على لائحة الإعلانات والويبسايت والاكتفاء بإعلانها في ثلاث صحف، تسبب بتضاؤل عدد العارضين إلى ثلاثة قدموا عروضاً للمناقصة، وبأسعار مرتفعة. وهذا ما أكده خبراء جسور تواصل معهم سنجابة، فتكونت لديه قناعة بأن الأسعار مرتفعة، لاسيما أن دراسة أجراها المجلس البلدي السابق بينت كلفة تأهيل أقل بكثير من الأرقام التي رست عليها المناقصة، وفق سنجابة.

وبعيداً من كلفة التأهيل التي يصعب على معظم الخبراء اتخاذ موقف منها من دون الإطلاع على كامل التفاصيل الفنية ودفتر الشروط، يقول أحد الخبراء لـ"المدن" إن المشكلة الأساسية في لبنان هي أن أغلبية الإدارات العامة ليست دقيقة في الأرقام و"جسمها لبيس"، لكن في موضوع نفق سليم سلام بالذات، فإن معاناة المنطقة منذ فترة طويلة من انعدام التأهيل وترهل البنى التحتية والإهمال شكل مخرجاً بالنسبة الى الإدارة في تبرير هذه الأرقام. من هنا، يمكن التركيز على المناقصة نفسها التي تقدم إليها ثلاث شركات، لنسأل عن سبب هذا الاستعجال، إذ كان من الأفضل فتح باب المناقصة أمام كثير من الشركات التي ستؤدي حتماً إلى خفض الأسعار بسبب المنافسة.