فصل موظف مرتش في بلدية بيروت.. من هم شركاؤه؟

قررت الهيئة العليا للتأديب، الاثنين في 25 أيلول، صرف المهندس هـ.غ، وهو موظف في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، بسبب تقاضيه أموالاً بصورة غير مشروعة بقيمة آلاف الدولارات، واعطاء إيصالات موقعة بأسماء غير صحيحة.

وقد عللت الهيئة القرار بأنه جاء نتيجة قيام الموظف المذكور بقبض أموال مقابل إنجاز معاملات لأشخاص. ما يشكل صرفاً للنفوذ واساءة لاستعمال السلطة واثراءً غير مشروع على حساب الغير واستيفاء أموال بصورة غير محقة. ما من شأنه أن يضر بسمعة الإدارة ويخالف موجبات الحيطة والحياد المفروضتين على الموظف العام.

وتقول مصادر لـ"المدن" إن الموظف كان مسؤولاً عن منطقة المزرعة، مينا الحصن والمدور في بلدية بيروت، وقد تحرك التفتيش المركزي بناءً على شكوى مقدمة من أحد المواطنين، وتمت احالة الملف إلى الهيئة العليا بعد انجاز التحقيق. وتشير المصادر إلى تورط 6 أشخاص آخرين من دائرة المساحة في هذا الملف. وهذا ما أشارت إليه الهيئة في قرارها، إذ طلبت من التفتيش المركزي التوسع في التحقيق مع مهندسين آخرين في البلدية وموظفين في دوائر المساحة، بسبب تلاعبهم بخرائط المساحة وخرائط إظهار الحدود، ثم إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم.

هذا القرار على أهميته يطرح علامات استفهام كثيرة. أولاً لناحية تحميل شخص واحد- يُقال إنه عين بتوصية من النائب وليد جنبلاط- فساد شبكة كاملة من الموظفين الذين يرتكبون مخالفات مماثلة في البلدية. فهل هي رسالة سياسية موجهة إلى الحزب التقدمي الإشتراكي؟

يؤكد وكيل داخلية بيروت في الحزب الإشتراكي باسل العود أن الموظف لا ينتمي إلى الحزب. لذلك، لا يعلم مدى صحة الربط في هذا الموضوع. أما لناحية التوقيت وإذا كانت رسالة سياسية موجهة إلى جنبلاط، خصوصاً أن هناك معلومات تفيد بأن الملف قديم لكن تمت إثارته في هذا التوقيت بالذات، فيجيب العود أن "الحزب لم يسبق له أن غطى أي مرتكب مخالفة، بمعزل عما إذا كان هناك توقيت سياسي أم لا. وحتى الساعة ليس لدينا المعطيات الكافية. لكن، في حال لجأ إلينا الشخص المعني ووجدنا أنه ارتكب فعلاً مخالفاً فلن نقف إلى جانبه والعكس صحيح".

كذلك، يفتح هذا القرار باب التساؤل بشأن محاسبة الموظفين في دوائر المساحة، التي تفوح منها بين حين وآخر رائحة فساد ومخالفات، وحتى اليوم لم يتغير فيها شيء. وكانت الهيئة قد أشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق قرارات عدة ستتخذها الهيئة في حق حالات فساد في دوائر المساحة والمكاتب الفنية والتنظيم المدني وغيرها من الدوائر المتعلقة بمصالح المواطنين، لضبط حالات الفساد والرشى المستشرية.