استقالة جماعية من الوطني الحر: لا ديمقراطية ولا ثوابت

"على خلفية الأداء التنظيمي للقيادة الحالية وبعض الخيارات السياسية والأداء في المؤسسات والنقابات"، أقدم 8 أعضاء في التيار الوطني الحر في قضاء زغرتا الزاوية على تقديم استقالاتهم من التيار. الاستقالة الجماعية هذه تضاف إلى سلسة استقالات أقدم عليها عونيون معترضون في مناطق متعددة من لبنان.

وفيما يشير بول مكاري، وهو منسق هيئة التيار في قضاء زغرتا، إلى انقطاع الأعضاء المستقيلين عن التيار وعدم توليهم مهمات منذ فترات متباينة، يؤكد المعنيون أن المستقيلين وهم: فادي جلوان، دميا يمين، ربى برغشية، جوزف تامر، طوني الطحش، أنطوان أبي زيد، ريم الشدياق وسركيس سيسوق، كانوا قد تولوا مسؤوليات قيادية متفاوتة في مستواها التنظيمي.

"أي ربط بين الاستقالة والعلاقة مع تيار المردة هو استخفاف بالتزامنا الحزبي طيلة السنوات الماضية، وهو تشويه للاستقالة التي وضحنا أسبابها في البيان بشكل صريح"، تقول المستقيلة ربى برغشية.

تشرح برغشية أن محازبي التيار في زغرتا كانوا يشعرون بعدم رغبة القيادة بوجود قوي للتيار في القضاء. وقد ظهرت علامات ذلك منذ انتخابات العام 2009، عندما كان هناك مرشحون محتملون اختيروا عن طريق القاعدة لخوض الانتخابات. "لكن القيادة قررت حينها سحبهم مجيرة أصوات محازبي التيار لمصلحة تيار المردة. التزم أغلب المحازبين بالقرار. خلال تلك الفترة بات يتضح لنا أن القيادة لا تريد وجوداً قوياً في زغرتا عبر سماحها بتفاقم الخلافات داخل الحزب. إلا أن الأمور لم تعد مخفية على أحد، إذ عبّر عنها بشكل صريح رئيس التيار جبران باسيل عندما قال على خلفية الخلاف مع تيار المردة: نحنا محينا حالنا بزغرتا كرمال حليفنا"، تقول برغشية. ورغم أن باسيل قصد تأكيد التزام التيار بتحالفه مع المردة، إلا أنه لم يراع بكلامه مشاعر المحازبين الملتزمين، في ظل تعاطٍ فوقي يشي بتصوره امتلاك أصوات الناس وقرارهم.

"في مناسبات متعددة سألنا: هل تريدون تياراً قوياً في القضاء؟ لم يصلنا الجواب لا نظرياً ولا حتى عملياً، في ظل مؤشرات توحي أن نهج الترشيح والتحالف سيبقى على حاله. وما الانتخابات البلدية إلا دليلاً على ذلك. إذ إنها خيضت بكاملها على أساس اتصال باسيل بالمنسق من دون مراعاة التسلسل الحزبي أو إرادة القاعدة، التي لم تمثل لا بلدياً ولا حتى اختيارياً"، تقول برغشية.

وتؤكد دميا يمّين، إحدى العونيات المستقيلات والتي كانت قد تولت مناصب تنظيمية عدة داخل التيار، أن المشكلة تكمن في التواصل مع القيادة، التي تفرض القرارات على المحازبين من دون مناقشتهم، على حدّ تعبيرها، مشيرة إلى أنّ هامش الحرية داخل التيار بات لا يسمح بأي رأي مغاير مهما كان بسيطاً. "وفي حال عُبّر عنه يفصل صاحبه أو يحول إلى مجالس تحكيمية داخل التيار".

وفيما يشير مكاري إلى أن استقالة عدد متواضع من الناشطين لن يثني التيار عن العمل ولن يؤثر على نشاطه، لاسيما في قضاء زغرتا الزاوية، لكون التيار يضم في صفوفه آلاف المنتسبين، تقول يمّين إن المسألة تكمن في أن "الثوابت التي على أساسها انتمينا ونشطنا في التيار لم تعد موجودة".

بلا حزب جديد
"لا نية في تشكيل حزب جديد"، تقول برغشية. وهذا التوجه لا ينطبق على القاعدة الناقمة في زغرتا فحسب، إنما يعكس التوجه العام لدى العونيين المستقيلين في لبنان. أما عن التنسيق مع مجموعات الحراك المدني، فتشير برغشية إلى أن أي فرصة للتقارب ستكون على أساس قضايا محددة في المجالات السياسية أو الإقتصادية أو حتى الاجتماعية، كالموقف المحدد من سلسلة الرتب والرواتب أو من فرض ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى وجود تقارب سياسي وعملي مع حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" التي يتولى الوزير السابق شربل نحاس أمانتها العامة.