صحيفة ألمانية: ثروة نصرالله 250 مليون دولار

نشرت الصحافة الإسرائيلية تقريراً أعدته مجلة Die Welt الألمانية عن سوء الأوضاع المالية لحزب الله. ولا تخفي إسرائيل اهتمامها بهذا التقرير وتريد من نشره أن توحي بأن محتواه ليس مجرد تمنيات. وكانت الصحيفة الألمانية قد نشرت معلومات غريبة تفيد بأن ثروة السيد حسن نصرالله تقدر بـ250 مليون دولار، وأن مؤسسي الحزب أودعوا أكثر من ملياري دولار في مئات الحسابات الشخصية في جميع أنحاء العالم.

وعرضت الصحيفة ما تزعم أنه عدد من الفضائح التي شهدها الحزب، وكان من أبرزها القبض على نورالدين أبو حمدان (في الأغلب إسم حركي)، وهو من مسؤولي القوى البشرية في الحزب، في تشرين الأول 2016، بتهمة اختلاس مئات آلاف الدولارات من مخصصات عائلات مقاتلي حزب الله في الحرب السورية. وقد حاول أبو حمدان الفرار من لبنان، إلا أن حزب الله تمكن من اعتقاله بعدما عرف بمحاولته الفرار من خلال شراء تذكرة سفر إلى ألمانيا.

إضافة إلى أبو حمدان، وفق الصحيفة، يقبع في السجن منذ أشهر محاسب يعمل لمصلحة الحزب، يُدعى محمد فضل الله، نتيجة تزويره بعض الوثائق المصرفية واختلاسه أكثر من مليون دولار. علاوة على ذلك، استفاد ابن السيد حسن نصرالله، محمد علي، من موارد التنظيم من أجل تسيير مشاريعه على غرار مقهى "القهوة" في بيروت.

وقابلت الصحيفة الألمانية وزير الخزانة الأميركية بالوكالة السابق آدم زويين، الذي صرح قائلاً إن حزب الله "يعاني من أسوأ أزمة مالية منذ تأسيسه. فهو نشط على جبهات كثيرة جداً، في حين أن عائداته آخذة في التقلص بسبب العقوبات الأميركية. ومن الآمن القول إن حزب الله اليوم على وشك الإفلاس".

وتشير الصحيفة إلى أن مصدر الدعم الرئيسي لحزب الله، إلى جانب إيران، هو رجال أعمال شيعة في لبنان. لكنهم يخشون اليوم العقاب الأميركي، إذا تجرأوا على التعاون مع الحزب. ففي صيف 2016، وبعد فترة وجيزة من إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عقوبات جديدة ضد ممولي الحزب، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأمر رقم 137 الذي يمنع حسابات المنظمات والأفراد المرتبطين بالحزب.

وعندما توفي محمد عاشور، مالك فينيسيا بنك، في آب 2016، طلبت عائلته، وفق الصحيفة، من حزب الله عدم إرسال وفد إلى جنازته لما قد يحمله ذلك من ضرر على أعمالها التجارية.

ووفق الصحيفة، تقدر وكالات الاستخبارات الغربية الدعم الإيراني لحزب الله بنحو 350 مليون دولار سنوياً. وهي تصل إلى جانب شحنات الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى أكثر من 700 مليون دولار.

تضيف الصحيفة أنه نتيجة هذه الأزمة بدأ الحزب، في المناطق الواقعة تحت سيطرته في جنوب لبنان وشرقه، بجمع التعريفات الجمركية على البضائع عند المعابر الحدودية مع سوريا بدلاً من الحكومة اللبنانية، واللجوء إلى طلب مساعدة "المانحين" من المغتربين اللبنانيين في أفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة.

ورغم الأزمة المالية الحادة، لم يقم الحزب، وفق الصحيفة، بخفض التمويل اللازم للبرامج الاجتماعية الواسعة التي يقدمها لقطاعات كبيرة من المجتمع الشيعي في لبنان أو لأسر مقاتليه من أجل عدم خسارة القاعدة الشعبية.