آخر تحديث:14:59(بيروت)
الأربعاء 31/05/2017
share

الكلفة الحقوقية للتمديد

بسام خواجا | الأربعاء 31/05/2017
شارك المقال :
  • 0

الكلفة الحقوقية للتمديد يحتاج لبنان إلى برلمان فاعل يمكنه إجراء إصلاحات تشريعية (خليل حسن)
إذا أجّل نواب لبنان الانتخابات النيابية للمرة الثالثة، سيكونون قد بقوا في مناصبهم أكثر من ضعف المدة التي انتخبوا من أجلها، محطمين بذلك آمال المواطنين الذين ينتظرون انتخاب ممثليهم منذ 2013، خصوصاً أن آخر انتخابات برلمانية كانت في حزيران 2009. ولئن كان سن الاقتراع في لبنان هو 21، فإن بعض الناس على وشك بلوغ الثلاثين من عمرهم من دون أن تتاح لهم فرصة انتخاب ممثليهم البرلمانيين.


علّق الرئيس ميشال عون البرلمان في شهر نيسان لمدة شهر واحد، ليسمح للبرلمانيين بمزيد من الوقت لحل النقاش حول قانون الانتخابات في لبنان وتفادي تمديد متوقع لمدة عام. إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر تأجيل الجلسة التشريعية إلى 5 حزيران.


قد يخالف تمديد ولاية البرلمان قرار المجلس الدستوري لعام 2014، الذي رأى أن "دوريّة الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المسّ به مطلقاً" وأن ربط الانتخابات باتفاق بشأن قانون انتخابي أو أي اعتبارات أخرى هو "عمل مخالف للدستور". أشار المجلس أيضاً إلى أن التمديد قد ينتهك التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويلقي في طي النسيان الإصلاحات الحقوقية المنتظرة منذ وقت طويل في البرلمان.


يحتاج لبنان إلى برلمان فاعل يمكنه اجراء إصلاحات تشريعية رئيسية، بعد سنوات لم يجتمع فيها البرلمان بانتظام بسبب الفراغ الرئاسي الذي انتهى العام 2016. هناك مشاريع قوانين معلقة في البرلمان من شأنها أن تجرم جميع أشكال التعذيب، تلغي زواج الأطفال، تبعد المدنيين عن نظام المحاكم العسكرية، وتصلح قانون العنف الأسري في لبنان، وتلغي المادة 522 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصبين الذين يتزوجون من ضحاياهم بالهروب من الملاحقة القضائية. هناك حاجة ماسة، بالإضافة إلى ما هو معلّق حالياً، إلى إصلاحات تشريعية لقضايا تشمل حرية التعبير؛ العاملات المنزليات المهاجرات؛ وحقوق المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج ومتحولي النوع الاجتماعي.


أي تأخير قد ينتهك التزامات لبنان الحقوقية الدولية أيضاً، بصرف النظر عن أهمية وجود برلمان فعّال. بصفته طرفاً في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، لبنان ملزم بموجب القانون الدولي أن يضمن حق المواطن في أن "يُنتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجري دورياً". نصّت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وهي الهيئة الرسمية التي تشرف على العهد، على أن "تجرى الانتخابات بصورة دوريّة على فترات لا تكون متباعدة أكثر مما ينبغي لتضمن أن سلطة الحكومة مازالت قائمة على التعبير عن إرادة الناخبين". من الصعب القول إن لبنان مُلتزم بهذا الشرط بعد 3 تمديدات برلمانية منذ العام 2009.


لم تتخذ "هيومن رايتس ووتش" موقفاً بشأن مختلف مقترحات قانون الانتخاب التي صيغت في العام الماضي. بمقتضى القانون الدولي، فإن أي قانون انتخابي يجب أن يضمن ويوفر حرية التعبير عن إرادة الناخبين، ولا يسيء تمثيل الناخبين أو يميز ضد أي مجموعة. على أي إصلاح تشريعي أن يسترشد بهذه المبادئ. لا يمكن للبرلمان، فوق ذلك، أن يستمر في تأجيل انتخاباته ومنع الشعب اللبناني من محاسبة أعضائه. يحرم البرلمان، إذا مدد ولايته مرة أخرى، مواطنيه من حق انتخاب ممثليهم- وهو حجر أساس أي ديمقراطية.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

بسام خواجا

بسام خواجا

بسام خواجا هو باحث في شؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش. تويتر: @Bassam_Khawaja