آلان عون لـ"المدن": حذرنا الأميركيين من العقوبات

الرئيس سيواجه اعتداء التمديد
لا يخفي عون صعوبة النقاشات الدائرة حالياً بشأن قانون الانتخاب، "والتي استهلكت معظم الأفكار". وهو لا يسلم بسقوط القانون التأهيلي. ويشير إلى أنه حصل على تأييد كتل كبيرة، "وثمة عمل للحصول على تأييد الباقين"، لافتاً إلى أن لا بدائل جاهزة في حال رفض هذا القانون.

يأتي هذا الموقف في الوقت الذي يقول فيه عون إن القانون المقدم من الحزب التقدمي الاشتراكي لم يقدم جديداً، بعد استنفاد القوانين المختلطة، مشيراً إلى أنه تم رفض هذا القانون من قبل البعض قبل ابداء التيار الوطني الحر الرأي فيه.

لكن ماذا عن النسبية التي لطالما رفع التيار وزعيمه لواءها في السابق؟

يقول عون إن التيار لا يعارض النسبية، لكنه يريد وضع "ضوابط" لتحقيق عدالة التمثيل واعطاء تطمينات تضمن التنوع وتؤمن صحة التمثيل للطوائف، في إشارة إلى التأهيل الطائفي. على أن التيار لايزال رافضاً قانون الستين، مثلما يتمسك برفضه التام للتمديد. ويشير عون، على هذا الصعيد، إلى أن الرئيس ميشال عون يعتبر مواجهة التمديد معركته، وهو سيواجه ما يعتبره بـ"مثابة الاعتداء على عهده، للحفاظ على المكتسبات التي حققها عهده من استقرار سياسي وضخ دماء جديدة في الإدارة والأجهزة الأمنية، وإن كانت لاتزال ثمة صعوبات أمام إقرار قانون جديد للانتخاب. وأمامنا تحديات اقتصادية واجتماعية يجب أن تتم مقاربتها".

لكن، ماذا عن السيناريو المقبل على البلاد في المرحلة القريبة المقبلة؟

"لا حل أمامنا سوى الاتفاق، وإلا فإن الأزمة ستكبر وستكون لها انعكاسات سياسية ومؤسساتية سيئة جداً على لبنان".

نرفض السيطرة العددية
يبدو واضحاً أن في جعبة العونيين كثيراً مما يتريثون في الكشف عنه، وهم يواجهون الاتهام بمحاولة إعادة المارونية السياسية، التي دفنت مع انتهاء مرحلة الحرب الأهلية، بالتأكيد أنهم لا يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. "إنه اتهام ظالم"، يقول عون. يضيف: "نظامنا سياسي طائفي، لا يمكن القفز فوق هذه الحقيقة مثلما لا يمكن التعاطي مع هذا الواقع الطائفي بانتقائية واستنسابية. لا يجوز وسمنا بالطائفيين، فليتفضلوا إلى نظام علماني. لكننا نسأل: هل هم جاهزون لهذا النظام اجتماعياً وسياسياً ومدنياً".

في سؤاله هذا، يطرح عون علناً ما يقوله كثير من المسيحيين همساً. "إلغاء الطائفية السياسية لا يتحقق بمجرد اتخاذ مثل هذا القرار. هو ليس مجرد اجراء إداري". بل يذهب عون أكثر في وضوحه عبر القول "إننا نرفض العلمنة إذا كانت تعني السيطرة العددية. ذلك أن الوصول إلى العلمنة يتطلب مساراً وتحضيراً طويلين".