وقد اعتبر جريصاتي أن ما قاله الجميل يشكل إخباراً برسم النيابة العامة التمييزية يستدعي التحقيق فيه للوقوف على مدى صحته أو عدم صحته، مطالباً القاضي حمود "باجراء ما يراه مناسباً من تحقيقات توصلاً لمعرفة إذا ما كانت الاتهامات الواردة في تصريح الجميل مسندة إلى أدلة ووقائع ومعطيات حقيقية أم أنها جاءت مجردة من أي اثبات مادي وقانوني، توصلاً لتحديد المسؤوليات في الحالتين".
وأعلن القاضي حمود أنه كلف أحد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية إجراء التحقيق في شأن الكتاب الذي ورد إليه من وزير العدل المتعلق بالتصريح الذي أدلى به الجميل لدى خروجه من الصرح البطريركي الأسبوع الماضي".
وفي هذا الإطار، أشار النائب وليد جنبلاط في تغريدة، الاثنين، إلى أن "مشاريع القوانين المقترحة الثلاثاء، في 5 كانون الأول، في المجلس النيابي حول النفط في غاية الأهمية للحفاظ على الثروة الوطنية مقابل جشع الشركات أو الوسطاء". أضاف: "من جهة أخرى، فإن رفض توسيع مرفأ بيروت نتيجة مزايدات طائفية وسياسية هو مؤامرة على الاقتصاد الوطني من جهات محلية وخارجية".
وقال جنبلاط في تغريدة أخرى: "في هذا المجال تبقى التوصيات التي يقدمها الخبير النفطي المعروف نقولا سركيس أساساً لمعالجة الثغرات الحالية. لا لأي تلاعب في هذا القطاع. كفى لبنان سمعة عالمية سيئة ومتقدمة في الفساد. الأحرى أن نطل ولو لمرة واحدة اطلالة جديدة بعيدة من الشبهات من أجل مستقبل الأجيال الصاعدة".
فساد النفط: إخبار الجميل وتغريدة جنبلاط
المدن - لبنانالاثنين 2017/12/04

جنبلاط: كفى لبنان سمعة عالمية سيئة ومتقدمة في الفساد (المدن)
حجم الخط
مشاركة عبر
أحال وزير العدل سليم جريصاتي، الاثنين في 4 كانون الأول، إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود التصريح الذي أدلى به النائب سامي الجميل من بكركي، الخميس في 30 تشرين الثاني. وكان الجميل قد قال إثر لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، إن "الهم الأساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها بل تسيير قطار الصفقات"، معرباً عن تخوفه من هذا الاستعجال في الأسابيع المقبلة لاستكمال صفقات النفط والغاز وكل ما كان عالقاً إلى حد اليوم. أضاف الجميل: "الاصرار على اقرار مراسيم النفط والاستعجال بها في هذا الظرف أمر مخيف لأنه غير قابل للرجوع إلى الوراء".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها