ما هي خيارات زياد عيتاني؟

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، الأربعاء في 29 تشرين الثاني، على الممثل زياد عيتاني بجرم التعامل مع إسرائيل. كما ادعى عليه بجرم حيازة مخدرات وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

وعلمت "المدن" أنه جرى الأربعاء تنظيم وكالة قانونية للمحاميين صليبا الحاج ورامي عيتاني للدفاع عن عيتاني. وتقول مصادر قانونية إن انتقال عيتاني إلى مرحلة التحقيق الاستنطاقي تجيز له المطالبة بوجود محامٍ معه خلال التحقيق. وعندما يطالب بمحام يصبح هذا الأمر إلزامياً. ويشير المصدر إلى أن "القانون يلزم قاضي التحقيق بسؤال المدعى عليه إن كان يرغب بتوكيل محام وتدوين ذلك في المحضر".

وما جرى الأربعاء هو ادعاء مفوض الحكومة على عيتاني بناءً على ورقة طلب، وأحاله إلى قاضي التحقيق الأول. ويشير مصدر قانوني إلى أن "قاضي التحقيق يستكمل في هذه المرحلة التحقيق الأولي الذي بدأته أمن الدولة. وتسمى هذه المرحلة التحقيق الاستنطاقي".

يضيف المصدر: "بناءً على الاستجواب، إما أن يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف وجاهية بحق عيتاني أو مذكرة ترك. وفي حال تم إصدار مذكرة توقيف يحال الملف إلى النيابة العامة لابداء الرأي. وبعد مراجعة النيابة يعاد الملف إلى قاضي التحقيق لإصدار قراره، الذي يكون ظنياً في حال كان الجرم يشكل جنحة، أو إتهامياً في حال شكل الجرم جناية". وبعد صدور القرار يحال عيتاني إلى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته بصورة علنية.