نكايات بين وزراء القوات والتيار

لا يترك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مناسبة إلا ويظهران فيها خلافهما بشأن مجمل الامور. إلى جانب الخلافات السياسية والإستراتيجية التي تسهم في التباعد بين الطرفين، لا تزال الملفات التفصيلية والإجرائية محطّ خلاف بينهما. وهذا ما كان قد تجلّى على طاولتي مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة البت في تفاصيل آلية تطبيق قانون الانتخاب. يختلف الطرفان على جنس الملائكة. الأيام القليلة الماضية كانت حافلة بتصريحات وتلميحات وتبادل للاتهامات بينهما. وهذا ما تجلى أكثر على طاولة مجلس الوزراء، إذ عارض وزراء القوات مختلف البنود التي أيدها وزراء التيار، كردّ منهم على الحصار الذي يتعرضون له.

وقد فجّر وزراء التيار مشكلة جديدة في وجه وزراء القوات، متهمين وزير الصحة غسان حاصباني بأنه يعتدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، في ما يخص توقيع الاتفاقيات الدولية. ويعتبرون أن حاصباني أجرى اتفاقاً مع البنك الدولي لتمويل عدد من المشاريع الصحية في لبنان. وملاحظة التيار تقول إن نائب رئيس الحكومة لم يُبلغ رئيس الجمهورية. إلا أن حاصباني نفى ذلك وأكد أنه عرض هذا الاتفاق على رئيس الجمهورية في أكثر من زيارة أجراها إلى قصر بعبدا. وأشار إلى أنه حصل على موافقة الرئيس.

لا شك أن الخلاف هو وجه آخر للتعارض بين القوات والتيار، وهو يؤشر إلى حجم تراجع العلاقة بينهما، وانعكاسه على أكثر من ملف. ففي قانون الانتخاب، تتمسك القوات بالتسجيل المسبق، فيما يرفض التيار هذا الخيار، لأنه قد يؤدي إلى تزوير، ويخفض نسبة المقترعين. وينسحب الخلاف على ملف الكهرباء، وتلفزيون لبنان، وملف المستشفيات، ومعامل التفكك الحراري.

وقد حظيت هذه البنود بحيز واسع من النقاش على طاولة الحكومة، لا سيما موضوع قانون الانتخاب الذي استغرق أكثر من ساعتين من النقاش بدون التوصل إلى أي نتيجة، فيما أكد أكثر من وزير أن الجلسة كانت هادئة وعادية، رغم الخلافات بشأن عدد من البنود منها قانون الانتخاب، إذ لم يتفق الوزراء على آلية التمويل، ولا على التسجيل المسبق، أو عدد البطاقات الممغنطة الواجب إنجازها قبل موعد الانتخابات. فيما تمسك وزير الخارجية جبران باسيل بعدم اللجوء إلى التسجيل المسبق، وحصل سجال مع وزير المال الذي أكد أنه لا يمكن للانتخابات أن تحصل بدون التسجيل المسبق. عليه، فقد جرى الاتفاق على ترحيل هذا الملف إلى جلسة للجنة الوزارية. والأمر نفسه سرى على ملف تلفزيون لبنان الذي أحيل إلى جلسة أخرى، فيما اكتفى وزير الإعلام ملحم رياشي بالتأكيد أن الملف في الطريق إلى الحل.

وقد وافق مجلس الوزراء على تمديد اعطاء ​داتا الاتصالات​ للأجهزة الأمنية لأربعة أشهر إضافية وسط تحفظ الوزير باسيل​ ووزراء ​حزب الله​ على أن يصار لاحقاً لوضع تصور لآلية اعطاء حركة الداتا من دون المس بخصوصية المواطنين. كذلك تم إقرار دفتر شروط التفكك الحراري وبداية العمل على المشاريع المرتبطة بالنفايات ومطمري كوستا برافا وبرج حمود".