الضنية: "سلاح" المشنوق يسهل فوضى البناء

فتح تعميم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي يُجيز لرؤساء البلديات والقائمقامين منح رخص بناء لغاية 31 آذار 2018، الباب على ردود فعلٍ متضاربة، وصلت أصداؤها إلى منطقة الضنيّة، التي تجتاحها مخالفات البناء. ما أسفر عن سجالٍ واسع بشأن منطق الاستنسابيّة والتمييز في آليّة منح الرخص، بناءً على المحسوبيّة السياسيّة أولاً، ثمّ على دفع الرشى لأشخاص نافذين مقربين من سياسيين وأمنيين.

تعود مشكلة مخالفات البناء في بلدات الضنيّة وقراها الـ36، إلى أسبابٍ معقدة، كما هي الحال في مناطق لبنانية أخرى. ففي الضنيّة، يعيش المواطنون في أزمة، وهي أنّ أغلبيّة الأراضي السكنيّة أو الزراعيّة، مازالت موروثة ومقيدة بأسماء الأجداد وملاك الأراضي الكبار في المنطقة (الآغوات)، أو مرهونة منذ سنوات لأشخاص أو مصارف. ما يجعل الأبناء والأحفاد أمام معضلة وتعقيدات صعبة، تحول دون إمكانيّة التصرف بها، في عمليات الفرز والبيع والبناء وغيرها.

هذا الواقع، وضع أهالي الضنيّة أمام حلٍ وحيد لمواجهة التزايد السكاني، وهو في البناء المخالف فوق أراضيهم من دون الحصول على الرخص القانونيّة. ما جعل أغلبيّة الأبنية السكنية والتجارية في الضنية غير مرخصة، بنسبة تصل أحياناً في بعض القرى إلى 90%. وفي كلّ مرّة كان يصدر فيها قرار بإزالة المخالفات، يتدخل نواب المنطقة وفعالياتها، من أجل التغاضي عنها انطلاقاً من مبدأ التعايش مع الأمر الواقع.
 
يعتبر رئيس اتحاد بلديات الضنيّة محمد سعدية، في حديث إلى "المدن"، أنّ قرار المشنوق بعدما أصبح موضع التنفيذ، هو سلاح ذو حديّن. فـ"على المدى القريب، سيسهّل القرار أمور المواطنين في المناطق التي لم تخضع بعد لعملية حصر الإرث والتنازلات والانتقالات، لاسيما أنّ رسومها المالية مكلفة جداً. لكنّ، القرار يجب أن يخضع لكثير من الضوابط، لمنع بعض رؤساء البلديات من ممارسة منطق الاستنسابية لحساب مواطن ضدّ آخر، خصوصاً أن هذه الرخص لن تكون شرعيّة من الناحية القانونية، وسيقع أصحابها في مشاكل معقدة على المدى البعيد".

الحلّ، وفق سعديّة، يكون بإيجاد تسوية قانونية واعطاء مهل. فـ"عندما اجتمعنا مع المشنوق أخيراً، طالبنا بتخفيض رسوم الانتقال كي نفسح المجال أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم، ولكي نطبق القانون بصورةٍ مثاليّة، لاسيما أنه لا يمكن تنفيذ القانون بمفعول رجعي على مخالفات البناء".

تعميم المشنوق
المشنوق الذي وضع تعميمه في خانة "حرص الوزارة على تسيير أمور المواطنين الراغبين في البقاء في مناطقهم، إضافة إلى حلّ مشكلة العقارات التي عليها بعض الاشكالات مثل عدد كبير من العقارات غير الممسوحة أو ليست محددة ملكيتها"، تضمن قراره نقاطاً عدّة. إذ سمح بموجبه، بمنح تصاريح لبناء طابق سكني يخصص لسكن مالك العقار، أو أحد أصوله أو فروعه فقط. كذلك، أجاز التعميم لرؤساء البلديات والقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات منح تصاريح بناء لمالك العقار أو أحد فروعه أو أحد أصوله وفق شروط محددة، أبرزها، أن لا تتجاوز المساحة الاجمالية لكل طابق 150 متراً مربعاً.