إضراب عام لقطاع النقل

دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، إلى الإضراب العام والتظاهر "دفاعاً عن أصحاب الحقوق المكتسبة ومصالح السائقين، على أن تعلن المواعيد في حينها، بعد التنسيق مع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية".

الموقف التصعيدي للاتحادات أتى نتيجة بحث جملة من الملفات تتعلق بالفساد وارتفاع الأسعار وفرض ضرائب على الفقراء. وفي اجتماع استثنائي عقد في مقر الاتحاد العمالي العام، يوم الجمعة 6 تشرين الأول، رأى رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أن السائقين العموميين يعانون "من فوضى عارمة غير مسبوقة، بازدياد التعديات والمزاحمة غير المشروعة وفلتان أسعار قطع الغيار، وارتفاع المواد الغذائية على جميع انواعها. ما اوصل الفئات الشعبية إلى حالة الفقر والجوع والعوز والبطالة".

وفي ضوء كلام طليس، طالب المجتمعون في بيان، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، "اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتأمين الحماية الكاملة للسائقين بجميع فئاتهم وذلك بقمع أنواع التعديات كافة، وتأمين الحماية الكاملة لعمل السائقين طبقاً للقانون من لوحات مزورة وسيارات خصوصية تعمل بالاجرة والسيارة التي تحمل اللوحة الخضراء وتعمل على نقل الركاب بالتاكسي".

ورفض المجتمعون أي "رسوم على صفيحة البنزين وقطع الغيار"، وطالبوا بـ"إلغاء جدول تركيب الأسعار، وإعادة قطاع المحروقات إلى الدولة"، فضلاً عن "اقرار خطة النقل العام للركاب كونها تشكل حلاً لما نعانيه"، الى جانب "استعادة مراكز المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة".

وحَضَرَ ملف سلسلة الرتب والرواتب على طاولة المجتمعين، الذين اعتبروا أن "مشروع القانون الخاص بالسلسلة ومحاولة ربطها بالضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود وابعادها عن الاغنياء بحجة الازدواج الضريبي، ما هو إلا حلقة من حلقات ضرب الاستقرار ووضع القطاع العام في مواجهة الخاص".