حجم الخط
مشاركة عبر
كسابقاتها، رُفِعت جلسة الحكومة التي انعقدت في القصر الجمهوري، الخميس 28 أيلول، دون البت بملف سلسلة الرتب والرواتب، إذ تأجل البت إلى جلسة تُعقد الجمعة 29 أيلول في السراي الحكومية "لإستكمال البحث في السلسلة"، بعد التأكيد على أن جلسة الجمعة ستشهد "اعتماد إجراءات قانونية لمعالجة السلسة وقانون الضرائب سيتم اعتمادها في جلسة تعقد غداً (الجمعة)"، وفق وزير الإعلام ملحم رياشي. ولمزيد من الإيجابية، أشار وزير المال علي حسن خليل إلى إتفاق الحكومة على "كل الأمور"، إلا أن ما إتُفق عليه يحتاج إلى "بلورة وصياغة"، على أن "الصياغة النهائية" ستكون يوم الجمعة.
تحاول بعض الأطراف السياسية إشاعة جو من التفاؤل، لكن حجم الصراع السياسي والاختلاف بشأن مصادر التمويل، في ظل الحرص على عدم ازعاج الهيئات الإقتصادية، سرعان ما يُظهر المؤشرات السلبية التي تلتمسها الحركة النقابية التي لا تجد في كلام السلطة ما يدعو إلى لثقة، إذ جدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، القول، في حديث لـ"المدن"، أن "لا ثقة بالسلطة السياسية". على أن الأسمر يرى ضرورة الإبقاء على بعض التفاؤل جرّاء الاعتماد على تحركات أصحاب الحق في السلسلة.
إلى جانب المؤشرات، يمكن الركون إلى كلام رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كشف أن "بعد القرار الذي أصدره المجلس الدستوري، استجد واقع جديد، ونحن أمام احتمالات عدة، إما أن تدمج الضرائب بالموازنة أو القيام بتعديلات منفصلة. وهذه الأفكار سنناقشها حتى اتخاذ القرار بشأنها"، لافتاً إلى أن مواقف الأطراف ليست واحدة في طريقة المعالجة ولذلك لا بد من النقاش واتخاذ القرار المناسب"، ما يعني أن هناك أزمة في التوافق على السلسلة، وفي أحسن الأحوال، يمكن دفع شهر واحد منها، والعودة إلى الرواتب السابقة، تحت حجة عدم إيجاد مصادر تمويل مستدامة. وهو ما أشار إليه وزير الصحة غسان حاصباني بالقول إن "الرواتب ستدفع نهاية هذا الشهر على أساس السلسلة، لأنّ جداولها أصبحت جاهزة، ولكنّها قد تعلّق لاحقاً إذا لم يتم تأمين الموارد". الأمر الذي رفضه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، الذي أعلن خلال حديث لـ"المدن"، أن "الإضراب سيستمر ما لم تصبح الرواتب الجديدة في جيوبنا".
الجو التصعيدي الذي عبّر عنه الأسمر وجباوي، في اعتصام هيئة التنسيق النقابية، يوم الخميس، على طريق القصر الجمهوري، يعكس مواقف النقابات تجاه مماطلة السلطة في إقرار السلسلة والإتفاق على مصادر التمويل، لكنه لا يقدّم الصورة النهائية لمواقف النقابات، لأن قيادة هيئة التنسيق النقابية الحالية، بالإضافة إلى قيادة الاتحاد العمالي العام، لا يمكنها تجاوز سقف السلطة في المعركة النقابية لأجل السلسلة. وكل ما تعبّر عنه القيادات الحالية من مواقف، سيتبدد بقرار من السلطة التي اتّحدت سابقاً وأنتجت تلك القيادة لتتحكم بالشارع. غير أن هذا الواقع "لا يعني مقاطعة التحركات التي تدعو إليها الهيئة"، فبالنسبة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، يجدر بالنقابيين المعترضين على نهج السلطة وعلى بسط يدها على القرار النقابي، "الاتحاد والجهوزية لأخذ المبادرة والتحرك. فالمشاركة مع هيئة التنسيق مستمرة، لكن لا يمكن التوقف عندها إذا قررت الهيئة التوقف عن التحرك".
واعتبر غريب في حديث لـ"المدن" أن السلطة "يمكنها وضع اليد على الحركة النقابية، لكن لا يمكنها وضع اليد على المطلب النقابي، فالمطلب حق، والناس باتت تدرك أن المشكلة ليست عند شخص محدد، ولم تكن في السابق عند حنا غريب أو نعمة محفوض أو محمود حيدر، بل كانت ومازالت عند الطبقة السياسية". وبرأيه فإن هيئة التنسيق النقابية، والاتحاد العمالي العام، يعملان وفق "ردة الفعل"، في حين أن عليهم "صنع الحدث".
وتعليقاً على عدم مشاركة رابطة أساتذة التعليم الخاص في التحركات، لفت غريب إلى أن هناك ضغوطاً من أصحاب المدارس الخاصة، والهدف الأساسي هو فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص. والفصل يبدأ بفصل التحركات، ولاحقاً فصل المطالب، وصولاً إلى فصل التشريع.
التحرك النقابي المفكّك الذي آثر الاتحاد العمالي العام خلاله الاكتفاء باعتصام في مقره، وعدم المشاركة في اعتصام الأساتذة والموظفين في بعبدا، فضلاً عن استمرار تقاذف الحكومة ملف السلسلة من اجتماع الى آخر، قدّم خلاصته أحد المواطنين الذي حضر الاعتصام مع أولاده الأربعة، رافعين لافتات تدعو الموظفين والأساتذة إلى التحرك الجدي ضد السلطة، وعدم التحول إلى "شيطان الدولة"، بل إلى الإنتفاض وإعلان العصيان المدني. واعتبر المواطن أنه "لا ينبغي على الموظفين أخذ السلسلة، لأنها ستلتف على رقابهم ورقاب كل الناس. فالمطلوب هو التخلص من الطبقة السياسية أولاً"، منتقداً استفادة بعض الموظفين العامين من السلسلة، في حين أنهم يعلّمون أولادهم في مدارس خاصة، ويطببونهم في مستشفيات خاصة".
تحاول بعض الأطراف السياسية إشاعة جو من التفاؤل، لكن حجم الصراع السياسي والاختلاف بشأن مصادر التمويل، في ظل الحرص على عدم ازعاج الهيئات الإقتصادية، سرعان ما يُظهر المؤشرات السلبية التي تلتمسها الحركة النقابية التي لا تجد في كلام السلطة ما يدعو إلى لثقة، إذ جدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، القول، في حديث لـ"المدن"، أن "لا ثقة بالسلطة السياسية". على أن الأسمر يرى ضرورة الإبقاء على بعض التفاؤل جرّاء الاعتماد على تحركات أصحاب الحق في السلسلة.
إلى جانب المؤشرات، يمكن الركون إلى كلام رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كشف أن "بعد القرار الذي أصدره المجلس الدستوري، استجد واقع جديد، ونحن أمام احتمالات عدة، إما أن تدمج الضرائب بالموازنة أو القيام بتعديلات منفصلة. وهذه الأفكار سنناقشها حتى اتخاذ القرار بشأنها"، لافتاً إلى أن مواقف الأطراف ليست واحدة في طريقة المعالجة ولذلك لا بد من النقاش واتخاذ القرار المناسب"، ما يعني أن هناك أزمة في التوافق على السلسلة، وفي أحسن الأحوال، يمكن دفع شهر واحد منها، والعودة إلى الرواتب السابقة، تحت حجة عدم إيجاد مصادر تمويل مستدامة. وهو ما أشار إليه وزير الصحة غسان حاصباني بالقول إن "الرواتب ستدفع نهاية هذا الشهر على أساس السلسلة، لأنّ جداولها أصبحت جاهزة، ولكنّها قد تعلّق لاحقاً إذا لم يتم تأمين الموارد". الأمر الذي رفضه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي، الذي أعلن خلال حديث لـ"المدن"، أن "الإضراب سيستمر ما لم تصبح الرواتب الجديدة في جيوبنا".
الجو التصعيدي الذي عبّر عنه الأسمر وجباوي، في اعتصام هيئة التنسيق النقابية، يوم الخميس، على طريق القصر الجمهوري، يعكس مواقف النقابات تجاه مماطلة السلطة في إقرار السلسلة والإتفاق على مصادر التمويل، لكنه لا يقدّم الصورة النهائية لمواقف النقابات، لأن قيادة هيئة التنسيق النقابية الحالية، بالإضافة إلى قيادة الاتحاد العمالي العام، لا يمكنها تجاوز سقف السلطة في المعركة النقابية لأجل السلسلة. وكل ما تعبّر عنه القيادات الحالية من مواقف، سيتبدد بقرار من السلطة التي اتّحدت سابقاً وأنتجت تلك القيادة لتتحكم بالشارع. غير أن هذا الواقع "لا يعني مقاطعة التحركات التي تدعو إليها الهيئة"، فبالنسبة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، يجدر بالنقابيين المعترضين على نهج السلطة وعلى بسط يدها على القرار النقابي، "الاتحاد والجهوزية لأخذ المبادرة والتحرك. فالمشاركة مع هيئة التنسيق مستمرة، لكن لا يمكن التوقف عندها إذا قررت الهيئة التوقف عن التحرك".
واعتبر غريب في حديث لـ"المدن" أن السلطة "يمكنها وضع اليد على الحركة النقابية، لكن لا يمكنها وضع اليد على المطلب النقابي، فالمطلب حق، والناس باتت تدرك أن المشكلة ليست عند شخص محدد، ولم تكن في السابق عند حنا غريب أو نعمة محفوض أو محمود حيدر، بل كانت ومازالت عند الطبقة السياسية". وبرأيه فإن هيئة التنسيق النقابية، والاتحاد العمالي العام، يعملان وفق "ردة الفعل"، في حين أن عليهم "صنع الحدث".
وتعليقاً على عدم مشاركة رابطة أساتذة التعليم الخاص في التحركات، لفت غريب إلى أن هناك ضغوطاً من أصحاب المدارس الخاصة، والهدف الأساسي هو فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص. والفصل يبدأ بفصل التحركات، ولاحقاً فصل المطالب، وصولاً إلى فصل التشريع.
التحرك النقابي المفكّك الذي آثر الاتحاد العمالي العام خلاله الاكتفاء باعتصام في مقره، وعدم المشاركة في اعتصام الأساتذة والموظفين في بعبدا، فضلاً عن استمرار تقاذف الحكومة ملف السلسلة من اجتماع الى آخر، قدّم خلاصته أحد المواطنين الذي حضر الاعتصام مع أولاده الأربعة، رافعين لافتات تدعو الموظفين والأساتذة إلى التحرك الجدي ضد السلطة، وعدم التحول إلى "شيطان الدولة"، بل إلى الإنتفاض وإعلان العصيان المدني. واعتبر المواطن أنه "لا ينبغي على الموظفين أخذ السلسلة، لأنها ستلتف على رقابهم ورقاب كل الناس. فالمطلوب هو التخلص من الطبقة السياسية أولاً"، منتقداً استفادة بعض الموظفين العامين من السلسلة، في حين أنهم يعلّمون أولادهم في مدارس خاصة، ويطببونهم في مستشفيات خاصة".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها