مذكرة إلى المجلس الدستوري: ضد تسوية المخالفات على الشاطئ

يستغل ائتلاف الشاطئ اللبناني والمفكرة القانونية الطعن الذي قدمه عشرة نواب أمام المجلس الدستوري في القانون رقم 45 الصادر، في 21 آب 2017، للاعتراض على عدم دستورية تسوية المخالفات البحرية التي أقرها مجلس النواب في تموز 2017، من خلال مذكرة ستسلم إلى المجلس الدستوري، الاثنين في 11 أيلول.

ترفض المذكرة تشريع التعديات التي حصلت خلال الحرب وما بعدها والمنتشرة على طول الشاطئ اللبناني، لقاء مبالغ زهيدة وعلى نحو يمس بحقوق المواطنين بالتمتع بالملك العام والشاطئ. وتحمل المذكرة في مضمونها سؤالين أساسيين، عن كيفية التعامل مع ذاكرة الحرب الأهلية من جهة، وكيفية التعامل مع الشاطئ والأملاك العامة البحرية من جهة ثانية، للإشارة إلى أن من تمت تسوية مخالفاتهم كانوا قد استغلوا الحرب الأهلية لتنفيذ اعتداءاتهم. فـ"هل تتم مكافأتهم بتشريع هذه الاعتداءات أم أنه كان من المفترض إتباع اجراء آخر؟"، وفق ما يقول المدير التنفيذي للمفكرة المحامي نزار صاغية لـ"المدن"، معتبراً أن الجزء المهم من المعركة يتمثل في إشراك المواطنين بالطعن في دستورية القوانين.

وتقول الناشطة في الائتلاف عبير سقسوق إن الائتلاف ضد مبدأ تسوية المخالفات، حتى وإن حصلت إيرادات أكبر. فطبيعة التعديات مختلفة لناحية تاريخها ونوعها والضرر الذي خلفته. "ما كان يحتم على المعنيين اجراء دراسة ووضع سياسة واضحة لكيفية التعامل مع كل تعد، سواء أكان بإزالته كلياً أم فرض غرامة أو حتى التفاوض بشأنه. لكن خيار التسوية غير مقبول بالمطلق".

وتشير سقسوق إلى أن الغاية من هذه المذكرة هي "محاولة الاستفادة في الوقت الراهن من فرصة الطعن بالقانون، لتذكير المجلس الدستوري بمخالفة هذه التسوية الدستور"، طالما أن القانون سيراجع كاملاً، وليس المسائل الاجرائية التي تطرق إليها الطعن فحسب، كالتصويت برفع الأيدي مع التركيز على مادة وحيدة في القانون هي المادة 17 المتصلة بالضريبة على الفوائد والعائدات وازدواجية الضريبة. و"هي مادة تمس بمصالح المصارف فحسب". بالتالي، هدف المذكرة هو "حث المجلس الدستوري من أجل اتخاذ قرار صائب حيال مسألة غير دستورية"، وفق سقسوق.

ويقول الناشط في الإئتلاف سامر أنوس، لـ"المدن"، إن أي تشريع من هذا النوع يعتبر نهباً للمال العام. وفي رأيه، فإن خطوة تسليم هذه المذكرة تنبع من الإيمان بوجود إمكانية للمطالبة بالحق في الملك العام عبر القانون. و"هذا ما يحمل رمزيته في ظل العهد الجديد الذي أعلن مراراً أنه يسعى إلى تطبيق القانون ومكافحة الفساد".