حجم الخط
مشاركة عبر
أنذر رئيس دائرة تنفيذ بعبدا، الخميس في 7 أيلول، مجلس الإنماء والإعمار واتحاد بلديات الضاحية وشركة العرب بضرورة تنفيذ الحكم القاضي بإقفال مطمر كوستابرافا طوعاً خلال مهلة 5 أيام من التبليغ، وإلا سيصار إلى تنفيذ الحكم جبراً.
يأتي هذا الإنذار استكمالاً للدعوى القضائية المقدمة من المحامين حسن بزي، هاني الأحمدية، عباس سرور وآخرين، ضد الجهات المذكورة، بعد مرور نحو سبعة أشهر على إصدار قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان قراره القاضي بإقفال المطمر نهائياً، مع منح مهلة أربعة أشهر منذ لحظة تبليغ الحكم لإيجاد بديل للمطمر في معالجة النفايات، منعاً لأي تراكم جديد للنفايات في الشوارع.
ويقول الأحمدية، لـ"المدن"، إن هذا الإنذار يعد الخطوة الأولى في اتجاه تنفيذ الحكم، الذي كان يفترض تنفيذه في حزيران 2017، وقد منح الجهة المدعية طوعاً مهلة إضافية لوضع خطة عملية وبديلة للمطمر. لكن خلال الفترة الماضية لم يتحرك المعنيون، وكأن القرار القضائي ليس له أي أهمية، لذلك سينفذ الحكم.
من الناحية القانونية، يمكن للمدعى عليهم الاعتراض أثناء مهلة الإنذار ووقف تنفيذ القرار، أو الضغط لمنع تنفيذ الحكم سياسياً أو في الشارع. لكن الأحمدية يرى أنهم بدأوا قضية بيئية ووطنية محقة، صدر حكم فيها يتم تنفيذه في الوقت الراهن، و"نؤمن بالقانون وقوة السلطة القضائية، كما أن الاجراءات القانونية صحيحة بمعزل عن الموقف السياسي والضغوط التي قد تمارس".
يأتي هذا الإنذار استكمالاً للدعوى القضائية المقدمة من المحامين حسن بزي، هاني الأحمدية، عباس سرور وآخرين، ضد الجهات المذكورة، بعد مرور نحو سبعة أشهر على إصدار قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان قراره القاضي بإقفال المطمر نهائياً، مع منح مهلة أربعة أشهر منذ لحظة تبليغ الحكم لإيجاد بديل للمطمر في معالجة النفايات، منعاً لأي تراكم جديد للنفايات في الشوارع.
ويقول الأحمدية، لـ"المدن"، إن هذا الإنذار يعد الخطوة الأولى في اتجاه تنفيذ الحكم، الذي كان يفترض تنفيذه في حزيران 2017، وقد منح الجهة المدعية طوعاً مهلة إضافية لوضع خطة عملية وبديلة للمطمر. لكن خلال الفترة الماضية لم يتحرك المعنيون، وكأن القرار القضائي ليس له أي أهمية، لذلك سينفذ الحكم.
من الناحية القانونية، يمكن للمدعى عليهم الاعتراض أثناء مهلة الإنذار ووقف تنفيذ القرار، أو الضغط لمنع تنفيذ الحكم سياسياً أو في الشارع. لكن الأحمدية يرى أنهم بدأوا قضية بيئية ووطنية محقة، صدر حكم فيها يتم تنفيذه في الوقت الراهن، و"نؤمن بالقانون وقوة السلطة القضائية، كما أن الاجراءات القانونية صحيحة بمعزل عن الموقف السياسي والضغوط التي قد تمارس".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها