هذا ما عُدّل في مناقصة الكهرباء

البنود التي طالها التعديل تتمحور حول "تعزيز المنافسة بين العارضين، تأمين السرعة في وقت التنفيذ والتسليم والتشغيل، خفض الكلفة، فتح العروض على مشاريع يمكن تنفيذها في البحر وعلى البر، وليس حصرها في المشاريع البحرية كبواخر الطاقة". يضاف إلى هذه المحاور، وفق ما تقول مصادر وزارية لـ"المدن"، تمديد مهلة تقديم العروض "من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع". مع الإشارة إلى أن هذه المهلة قصيرة جداً، ولا تفسح المجال أمام عدد كبير من الشركات للتقدم إلى المناقصة.

وتلفت المصادر إلى أن "إحالة الملف إلى دائرة المناقصات والتأكيد على ضرورة مروره في الدائرة، إلى جانب العودة إلى مجلس الوزراء في ما يخص وضع دفتر الشروط، إنجاز مهم في هذه المناقصة التي ستجري وفق مبادئ المحاسبة العمومية".

الدفع في اتجاه التعديل جاء بشكل أساسي من حركة أمل والقوات اللبنانية وحزب الله وتيار المردة. وفي تعليق له بعد الجلسة، قال وزير الخارجية جبران باسيل إنه لا يريد المشاركة "في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج"، في إشارة إلى النقاشات التي جرت خلال الجلسة. ولم يوضح باسيل تفاصيل الكلام الذي قيل ويُقال. إلا أن الواضح هو عدم رضى الفريق البرتقالي على طريقة سير الملف.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة المناقصات عليها أن تبدي رأيها في الملف وتعيده إلى مجلس الوزراء، على أن رأيها هو رأي استشاري غير ملزم. ويبقى للحكومة القرار الفصل، إما الموافقة على اجراء المناقصة أو التلزيم بالتراضي.