عمال فليفل إلى الشارع: يواجهون ضغوط الدرك والشركة

استأنف عمال شركة فليفل الصناعية اعتصامهم، الاثنين في 21 آب، بعدما أخل أصحاب الشركة ببنود الاتفاق الذي أُنجز في وزارة العمل، في 17 آب. ولم تلتزم الشركة إلا بدفع جزء من الرواتب المتراكمة وليس كاملها، ودفعت بدل النقل للعمال اللبنانيين من دون السوريين، وصرفت عاملين من الجنسية السورية. ما استدعى العودة إلى الاعتصام أمام مدخل الشركة.

اعتصام الاثنين، سيتبعه اعتصام آخر، الثلاثاء في 22 آب، وقد دعا إليه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، و"يمتد أكثر من ذلك، في حال لم يستجب أصحاب الشركة إلى مطالب العمال"، وفق ما يقول رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله لـ"المدن".

ويلفت عبدالله إلى أن العمال أخذوا في الاعتبار الفترة اللازمة التي تحتاج إليها الشركة من أجل تنفيذ كامل الاتفاق، لكنهم اعتصموا إنطلاقاً من رفضهم للطرد التعسفي الذي حصل، ومنعاً لأي طرد جديد قد يحصل مع آخرين. علماً أن أحد أسباب وقف العاملين هو تصويرهما بعض لقطات التعدي التي قام بها أصحاب العمل أثناء اعتصام العمال السابق، فيما مازال أصحاب الشركة يمارسون الضغط على العمال من خلال مخفر الدرك، الذي هددهم بمعاقبتهم على إضرابهم عن العمل.

وينفي صاحب الشركة عباس فليفل عدم دفعه كامل رواتب العمال. ويقول لـ"المدن" إن العمال حصلوا على كامل رواتبهم وقد وقّعوا على ذلك، مبرراً وقف عاملين عن العمل بالقول إنهما من الجنسية السورية وغير منتظمين في دوام العمل، ويعملان لأيام معدودة ويتوقفان في أيام أخرى كثيرة. ويعتبر فليفل أن الخطوات التي يعتمدها العمال لابتزاز الشركة غير مقبولة، لاسيما أنهم تعهدوا في المخفر بعدم العودة إلى الإضراب مجدداً.

وطالب الاتحاد وزارة العمل التحرك لانصاف العمال وتحصيل حقوقهم من بدل النقل ومنح التعليم والرواتب المكسورة وكل ما هو حق لهم، وإعادة تحريك جهاز التفتيش وإلزام إدارة شركة فليفل باحترام القوانين وتطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.