الحكومة... الحريري: بيان قمة الرياض لا يلزمنا

بخلاف كل التوقعات، جاءت جلسة مجلس الوزراء هادئة، لم تشهد أي توتر يذكر او أي اشتباك كلامي بين الوزراء في شأن قمّة الرياض التي حصل التباس لبناني بشأنها، رغم أن الأجواء التي أشيعت قبيل الجلسة، أوحت وكأن ثمة إشتباكاً سيحصل. استطاع الرئيس سعد الحريري تلقّف الموضوع، بمجرد إعلانه عن تمسكه بخطاب القسم والبيان الوزاري، والدليل على نجاح الجلسة، هو إقرار مختلف البنود التي ادرجت على جدول الأعمال، وإقرار بند التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية خامسة، من خارج جدول الأعمال.

وتؤكد مصادر وزارية لـ"المدن" أن مسألة التمديد لسلامة جرى نقاشها في الخلوة التي عقدت قبيل الجلسة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة، إذ طرح الحريري مسألة التجديد لسلامة على عون، وبعد نقاش أبدى عون موافقته على الأمر، وخلال الجلسة طرح عون بند التجديد لحاكم المصرف، وتمت الموافقة عليه بالاجماع وبدون اعتراض من أي طرف.

واللافت لم يكن موقف وزراء حزب الله في الجلسة كما كان في الجلسة السابقة، إذ لم يتناولوا مسألة القمّة بأي شكل من الأشكال. وبحسب المصادر فهم فضّلوا إنتظار انتهاء القمة والأجواء والمواقف التي ستخرج عنها، لبناء على الشيء مقتضاه، وهذا ما دفعهما إلى مواجهة رئيسي الجمهورية والحكومة بأسئلة عن حقيقة موقف لبنان الرسمي، وموقف كليهما.

وهنا جاء موقف رئيس الجمهورية الذي اعتبر لبنان يلتزم بما ورد في خطاب القسم. وخلال افتتاحه الجلسة أكد أن "لدى السياسيين ومجلس النواب مهلة حتى 20 حزيران للتوصل لاتفاق على قانون الانتخاب، وسبق أن أعطينا مهلاً لذلك كي لا يحصل فراغ. ونأمل أن يقر المجلس صيغة لقانون الانتخاب لأن هذا الهدف الذي نعمل لأجله".

وفيما بعد أخذ الحريري الكلام، مؤكداً "أننا نعمل على ترميم علاقتنا مع الدول، لافتاً إلى أنه التقى مسؤولين ورؤساء على هامش قمة الرياض. وجدد تأكيد الحكومة إلتزامها بالبيان الوزاري وخطاب القسم، قائلاً: "يجب أن نعلم أن هناك متغيرات بالمنطقة، وعلينا أن نحيد لبنان لأننا لا نريد أن نكون جزءاً من صراع، وقد اخترنا سياسية النأي بالنفس لتجنيب لبنان أن يكون طرفاً مع هذا ضد ذلك". وتكشف مصادر لـ"المدن" أن الحريري أكد أن بيان قمّة الرياض غير ملزم، ولدى إعلانه ذلك، تم سحب فتيل تفجير الجلسة. وهنا اعتبر الوزير محمد فنيش أن البيان لا يعني لبنان، وحزب الله لا يرضى بأن يصنّف إرهابياً.

ولاحقاً تحدث الحريري عن قانون الانتخاب، معتبراً إنه يجب أن نصل إلى إقرار قانون الانتخاب لأن لا أحد يرضي الوصول إلى الفراغ أو العودة لقانون الستين، وهناك فرصة لانجازه. وهذا ما يريده الرئيس وهو قانون جديد نعمل للوصول إليه. وفي هذا السياق، أكد الوزير نهاد المشنوق أن هناك مساعي لفتح دورة استثنائية في محاولة للمساعدة باقرار قانون انتخاب واذا لم نوفق فستكون هناك انتخابات في أيلول وفق قانون الستين.