حجم الخط
مشاركة عبر
تكمن أهمية فرض الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية عقوبات على رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، في التوقيت وليس في القرار. صحيح أن القرار صنّف صفي الدين إرهابياً، لكن ذلك ليس جديداً بالنسبة إلى الدولتين. فكلتاهما تصنف الحزب بكامله إرهابيّاً، لكن للخطوة أكثر من رسالة ودلالة. أولاً أن القرار صدر بالتزامن بين الدولتين، ففيما صنّفت السعودية الرجل إرهابياً لارتباطه بنشاطات حزب الله العسكرية وتقديم المشورة للقيام ببعض هذه النشاطات، وحظّرت كل التعاملات المالية معه، كانت وزارة الخزانة الأميركية تدرجه على لائحة عقوباتها وتعتبره إرهابياً.
بالتأكيد، ليس لصفي الدين أي حسابات مالية في أي مصرف، وليس لديه أي تعاملات مالية سواء أكان ذلك في السعودية أم في أميركا، لكن الهدف من ذلك هو توضيح صورة عن المرحلة المقبلة، واعتبار أن هذه الخطوة تمهيدية في التصعيد السياسي الذي يبدو أنه سيكون مقبلاً.
الرسالة الأولى والأساسية التي تأتي قبيل ساعات من إنعقاد القمة السعودية الأميركية، والتي سيليها اجتماع قمّة إسلامية أميركية، هي عودة التنسيق بين واشنطن والرياض. والرسالة المراد توجيهها ليست أن التنسيق بين البلدين الحليفين سياسي فحسب، بل هو إداري ويشمل مختلف المجالات. والدليل هو اتخاذ هذا القرار المشترك. وهذا ما يهدف إلى تأكيد استعادة زخم العلاقات بين الدولتين، ولاسيما أن الصحافة الأميركية تركز على تعزيز العلاقات بعد فتورها في ولايتي الرئيس السابق باراك أوباما.
ومن رمزيات التوقيت أيضاً، أن القرار صدر بالتزامن مع زيارة وفد نيابي لبناني واشنطن لبحث مسألة العقوبات التي تستعد الولايات المتحدة لها على شركات وأشخاص لبنانيين في الفترة المقبلة. كأن ما تريد الإدارة الأميركية قوله هو أن هذه الزيارات لن تجدي نفعاً، والقرار واضح ومتخذ. والرسالة الثانية التي تلقاها الوفد اللبناني، هي بارجاء كل المواعيد والاجتماعات التي كانت محددة يومي الجمعة والسبت مع المسؤولين الأميركيين إلى الأسبوع المقبل. وهذا لا ينفصل عن المعلومات التي تحدّثت عن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبال الرئيس سعد الحريري، بسبب إبرامه تسوية مع حزب الله، بالإضافة إلى معلومات أخرى تحدّثت عن أن ترامب هو الذي رفض توجيه الدعوة إلى الرئيس ميشال عون لحضور القمة الإسلامية لأنه حليف حزب الله وإيران. فيما تشير مصادر لـ"المدن" إلى أن هذا الكلام غير واقعي، لأن ترامب أجل اللقاء مع الحريري من شهر آذار الماضي إلى فترة لاحقة بسبب التضارب في المواعيد. وفي شان توجيه الدعوة إلى عون، تؤكد المصادر أن ترامب لم يكن معنياً بها، بل هذا موقف المملكة. وتؤكد المصادر أن الحريري قد يلتقي ترامب على هامش القمة الإسلامية الخليجية.
وتشير مصادر متابعة إلى أن هذا القرار ستليه قرارات أخرى مشابهة تطال مزيداً من شخصيات الحزب ورموزه، وهو قد يكون مقدّمة لما سيكون عليه الوضع في الأيام المقبلة، سواء في ما يتعلّق بالعقوبات المالية أم بالخيارات السياسية التي قد تخرج عن القمّة الخليجية الأميركية، والتي لا بد من ربطها بالتطورات العسكرية التي تشهدها سوريا، وآخرها الضربة التي وجهها التحالف الدولي لرتل تابع لمجموعة موالية للنظام السوري بالقرب من معبر التنف الحدودي.
وتؤكد المصادر أن الحريري وخلال لقاءاته في القمّة، سيؤكد وقوف لبنان إلى جانب الشرعية الدولية وسيطالب بضرورة عدم شمول العقوبات فئات واسعة من المجتمع اللبناني. ورغم تمسكه بالبيان الوزاري وخطاب القسم والنأي بالنفس، إلا أنه سيتخذ موقفاً رافضاً لنشاط حزب الله العسكري وللتصريحات التي يخرج بها قياديو الحزب لمهاجمة السعودية. وسيشدد على وجوب عدم تدخلّ أي دولة في شؤون الدول العربية، في إشارة ضمنية إلى إيران. وسيؤكد رفضه سلاح حزب الله وضرورة إيجاد حل ملائم له، والتمسك بأن يبقى الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة المولجة حماية الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.
بالتأكيد، ليس لصفي الدين أي حسابات مالية في أي مصرف، وليس لديه أي تعاملات مالية سواء أكان ذلك في السعودية أم في أميركا، لكن الهدف من ذلك هو توضيح صورة عن المرحلة المقبلة، واعتبار أن هذه الخطوة تمهيدية في التصعيد السياسي الذي يبدو أنه سيكون مقبلاً.
الرسالة الأولى والأساسية التي تأتي قبيل ساعات من إنعقاد القمة السعودية الأميركية، والتي سيليها اجتماع قمّة إسلامية أميركية، هي عودة التنسيق بين واشنطن والرياض. والرسالة المراد توجيهها ليست أن التنسيق بين البلدين الحليفين سياسي فحسب، بل هو إداري ويشمل مختلف المجالات. والدليل هو اتخاذ هذا القرار المشترك. وهذا ما يهدف إلى تأكيد استعادة زخم العلاقات بين الدولتين، ولاسيما أن الصحافة الأميركية تركز على تعزيز العلاقات بعد فتورها في ولايتي الرئيس السابق باراك أوباما.
ومن رمزيات التوقيت أيضاً، أن القرار صدر بالتزامن مع زيارة وفد نيابي لبناني واشنطن لبحث مسألة العقوبات التي تستعد الولايات المتحدة لها على شركات وأشخاص لبنانيين في الفترة المقبلة. كأن ما تريد الإدارة الأميركية قوله هو أن هذه الزيارات لن تجدي نفعاً، والقرار واضح ومتخذ. والرسالة الثانية التي تلقاها الوفد اللبناني، هي بارجاء كل المواعيد والاجتماعات التي كانت محددة يومي الجمعة والسبت مع المسؤولين الأميركيين إلى الأسبوع المقبل. وهذا لا ينفصل عن المعلومات التي تحدّثت عن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبال الرئيس سعد الحريري، بسبب إبرامه تسوية مع حزب الله، بالإضافة إلى معلومات أخرى تحدّثت عن أن ترامب هو الذي رفض توجيه الدعوة إلى الرئيس ميشال عون لحضور القمة الإسلامية لأنه حليف حزب الله وإيران. فيما تشير مصادر لـ"المدن" إلى أن هذا الكلام غير واقعي، لأن ترامب أجل اللقاء مع الحريري من شهر آذار الماضي إلى فترة لاحقة بسبب التضارب في المواعيد. وفي شان توجيه الدعوة إلى عون، تؤكد المصادر أن ترامب لم يكن معنياً بها، بل هذا موقف المملكة. وتؤكد المصادر أن الحريري قد يلتقي ترامب على هامش القمة الإسلامية الخليجية.
وتشير مصادر متابعة إلى أن هذا القرار ستليه قرارات أخرى مشابهة تطال مزيداً من شخصيات الحزب ورموزه، وهو قد يكون مقدّمة لما سيكون عليه الوضع في الأيام المقبلة، سواء في ما يتعلّق بالعقوبات المالية أم بالخيارات السياسية التي قد تخرج عن القمّة الخليجية الأميركية، والتي لا بد من ربطها بالتطورات العسكرية التي تشهدها سوريا، وآخرها الضربة التي وجهها التحالف الدولي لرتل تابع لمجموعة موالية للنظام السوري بالقرب من معبر التنف الحدودي.
وتؤكد المصادر أن الحريري وخلال لقاءاته في القمّة، سيؤكد وقوف لبنان إلى جانب الشرعية الدولية وسيطالب بضرورة عدم شمول العقوبات فئات واسعة من المجتمع اللبناني. ورغم تمسكه بالبيان الوزاري وخطاب القسم والنأي بالنفس، إلا أنه سيتخذ موقفاً رافضاً لنشاط حزب الله العسكري وللتصريحات التي يخرج بها قياديو الحزب لمهاجمة السعودية. وسيشدد على وجوب عدم تدخلّ أي دولة في شؤون الدول العربية، في إشارة ضمنية إلى إيران. وسيؤكد رفضه سلاح حزب الله وضرورة إيجاد حل ملائم له، والتمسك بأن يبقى الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة المولجة حماية الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها