حجم الخط
مشاركة عبر
تحرّك الجمود الانتخابي. رفع الأسقف في الساعات الماضية قد يسهم في الوصول إلى تسوية. هكذا، تقرأ شخصية بارزة موقف الرئيس ميشال عون بتبنّيه صيغة القانون التأهيلي بطريقة أو بأخرى. وقد أرفق ذلك بموقف آخر بأن النسبية تحتاج إلى ضوابط. قد تكون هذه هي الإشارة للعودة إلى الموافقة على النسبية الكاملة، ولكن بشروط عون والتيار الوطني الحرّ لأجل التوافق على الصوت التفضيلي، والدوائر، والحاصل الانتخابي.
يشكّل النائب جورج عدوان محور الحركة الانتخابية. يلتقي الجميع، ويمارس مهمّته بصمت، بعدما كانت القوات اللبنانية معترضة على النسبية الكاملة، أصبحت من المتحمسين لها والمطالبين بها. وهي التي تتولى إقناع الأفرقاء بإقرار قانون نسبي كامل وفق الدوائر المتوسطة. لماذا هذا التطور؟
ثمة من يقرأ بين سطور الخلافات بين القوات والتيار الوطني الحرّ، ومحاولة إستباقية قواتية لأي نكسة قد تتعرض لها في الترشيحات مع التيار البرتقالي. لذلك، خطت خطوة استراتيجية بالموافقة على النسبية، لأنها تعتبرها من مصلحتها، وأفضل من التأهيلي والمختلط بالنسبة إليها في ظل الخلاف على بعض الترشيحات في بعض الدوائر مع الطرف الآخر في الثنائي المسيحي. موقف القوات هذا، هو ما حرّك الركود، بعدما تأمنت موافقة فريق مسيحي على النسبية الكاملة. وهذا حشر لرئيس الجمهورية وتياره في الزاوية، لأنهما من سيعارض القانون الجديد. وهذا ما سيدفعهما إلى التنازل.
أولى بوادر إماكنية التفاهم، كانت مع الرسائل العلنية والمشفّرة، بأن الثنائي الشيعي لن يسمح بحصول فراغ في مجلس النواب، ولن يسمح بالمخاطرة وانتظار موعد انتهاء ولاية المجلس. وثاني البوادر، حديث الكواليس عن تأجيل جلسة 15 أيار، إلى ما بعد انتهاء العقد العادي، وترك الأمور إلى الدعوة لدورة إستثنائية لمجلس النواب. وبما أن هذه الخطوة ستحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، يعني أن لا بد من أن يكون هناك توافق على ذلك. بالتالي، تمديد فترة السماح حتى 19 حزيران لإقرار القانون الجديد. وهنا، تكشف المصادر عن زيارة قريبة للرئيس سعد الحريري إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية، والإعلان عن إصدار مرسوم لفتح دورة إستثنائية لمجلس النواب. وبذلك، يعمل الرئيس نبيه بري على تأجيل جلسة 15 أيار.
مساء الأربعاء، التقى النائب وليد جنبلاط النائب عدوان، للبحث تفصيلياً بإقتراح الرئيس بري، كان اللقاء جيداً وبناءاً، وجرى خلاله الإتفاق على وجوب الدخول في مرحلة الصمت الإعلامي وعدم إضاعة فرصة التوافق بسبب المواقف والمواقف المضادة. وأمس، زار عدوان السراي الحكومي حيث التقى الرئيس الحريري، وبحثا آخر تطورات قانون الانتخاب. كذلك جرى التأكيد على وجوب إبعاد الملف عن التداول الإعلامي. وأكد عدوان بعد اللقاء "وجوب وقف التراشق الاعلامي، فكل الأفرقاء أعلنوا مواقفهم وتحديد المهل ليس صحيحاً. ومعنا حتى 19 حزيران كي ننجز قانون الانتخاب"، مضيفاً: "بدأنا نلمس تقدماً في الـ48 ساعة الأخيرة بخصوص قانون الانتخاب". من جهته اعتبر مدير مكتب الحريري نادر الحريري أن ما يحصل اليوم مرحلة مهمة في مسيرة البلاد، وإذا وصلنا الى قانون للانتخابات نكون قد وضعنا أسساً مهمة للبلاد، آملاً الوصول إلى قانون جديد قبل عشرين حزيران.
وانتقل عدوان إلى وزارة الخارجية، حيث التقى الوزير جبران باسيل لمدّة ساعتين. خصصت الساعة الأولى لإزالة تداعيات موقف وزراء القوات من خطة الكهرباء، وفصلها عن الشق السياسي. فيما جرى في الساعة الثانية التي شارك فيها النائب إبراهيم كنعان، بحث قانون الانتخاب. وتؤكد المصادر أن عدوان حاول إقناع باسيل بالنسبية، لكن الأخير اعتبر أن لديه وجهة نظر يريد طرحها، وهي ليست صيغة جديدة إنما أفكار، على أن تتبلور الصورة فيما بعد.
يشكّل النائب جورج عدوان محور الحركة الانتخابية. يلتقي الجميع، ويمارس مهمّته بصمت، بعدما كانت القوات اللبنانية معترضة على النسبية الكاملة، أصبحت من المتحمسين لها والمطالبين بها. وهي التي تتولى إقناع الأفرقاء بإقرار قانون نسبي كامل وفق الدوائر المتوسطة. لماذا هذا التطور؟
ثمة من يقرأ بين سطور الخلافات بين القوات والتيار الوطني الحرّ، ومحاولة إستباقية قواتية لأي نكسة قد تتعرض لها في الترشيحات مع التيار البرتقالي. لذلك، خطت خطوة استراتيجية بالموافقة على النسبية، لأنها تعتبرها من مصلحتها، وأفضل من التأهيلي والمختلط بالنسبة إليها في ظل الخلاف على بعض الترشيحات في بعض الدوائر مع الطرف الآخر في الثنائي المسيحي. موقف القوات هذا، هو ما حرّك الركود، بعدما تأمنت موافقة فريق مسيحي على النسبية الكاملة. وهذا حشر لرئيس الجمهورية وتياره في الزاوية، لأنهما من سيعارض القانون الجديد. وهذا ما سيدفعهما إلى التنازل.
أولى بوادر إماكنية التفاهم، كانت مع الرسائل العلنية والمشفّرة، بأن الثنائي الشيعي لن يسمح بحصول فراغ في مجلس النواب، ولن يسمح بالمخاطرة وانتظار موعد انتهاء ولاية المجلس. وثاني البوادر، حديث الكواليس عن تأجيل جلسة 15 أيار، إلى ما بعد انتهاء العقد العادي، وترك الأمور إلى الدعوة لدورة إستثنائية لمجلس النواب. وبما أن هذه الخطوة ستحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، يعني أن لا بد من أن يكون هناك توافق على ذلك. بالتالي، تمديد فترة السماح حتى 19 حزيران لإقرار القانون الجديد. وهنا، تكشف المصادر عن زيارة قريبة للرئيس سعد الحريري إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية، والإعلان عن إصدار مرسوم لفتح دورة إستثنائية لمجلس النواب. وبذلك، يعمل الرئيس نبيه بري على تأجيل جلسة 15 أيار.
مساء الأربعاء، التقى النائب وليد جنبلاط النائب عدوان، للبحث تفصيلياً بإقتراح الرئيس بري، كان اللقاء جيداً وبناءاً، وجرى خلاله الإتفاق على وجوب الدخول في مرحلة الصمت الإعلامي وعدم إضاعة فرصة التوافق بسبب المواقف والمواقف المضادة. وأمس، زار عدوان السراي الحكومي حيث التقى الرئيس الحريري، وبحثا آخر تطورات قانون الانتخاب. كذلك جرى التأكيد على وجوب إبعاد الملف عن التداول الإعلامي. وأكد عدوان بعد اللقاء "وجوب وقف التراشق الاعلامي، فكل الأفرقاء أعلنوا مواقفهم وتحديد المهل ليس صحيحاً. ومعنا حتى 19 حزيران كي ننجز قانون الانتخاب"، مضيفاً: "بدأنا نلمس تقدماً في الـ48 ساعة الأخيرة بخصوص قانون الانتخاب". من جهته اعتبر مدير مكتب الحريري نادر الحريري أن ما يحصل اليوم مرحلة مهمة في مسيرة البلاد، وإذا وصلنا الى قانون للانتخابات نكون قد وضعنا أسساً مهمة للبلاد، آملاً الوصول إلى قانون جديد قبل عشرين حزيران.
وانتقل عدوان إلى وزارة الخارجية، حيث التقى الوزير جبران باسيل لمدّة ساعتين. خصصت الساعة الأولى لإزالة تداعيات موقف وزراء القوات من خطة الكهرباء، وفصلها عن الشق السياسي. فيما جرى في الساعة الثانية التي شارك فيها النائب إبراهيم كنعان، بحث قانون الانتخاب. وتؤكد المصادر أن عدوان حاول إقناع باسيل بالنسبية، لكن الأخير اعتبر أن لديه وجهة نظر يريد طرحها، وهي ليست صيغة جديدة إنما أفكار، على أن تتبلور الصورة فيما بعد.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها