أي قانون للانتخابات سيكون اسمه جبران باسيل

لاتزال الاتصالات مستمرة بين الأفرقاء من أجل الوصول إلى قانون جديد للانتخاب. وهي تسير بالتوازي بشأن قانون جديد، الموازنة، وسلسلة الرتب والرواتب. بالتالي، فإن هذه الملفات مجتمعة أصبحت مترابطة.

وفي حين يتمسك وزير الخارجية جبران باسيل بالإقتراح الذي تقدم به أخيراً، وإن مع إدخال تعديلات عليه، تعتبر الأطراف الأخرى، وفي مقدّمها الرئيس نبيه بري، أن ليس هناك أي توافق بعد بشأن القانون الجديد.

لكن منذ إعلان بري أنه سيتولى شخصياً التواصل والمشاورات من أجل الوصول إلى إقرار القانون الجديد، بدا كأن هناك نفساً جديداً في التعاطي مع هذا الملف، خصوصاً مع وضع سقف زمني هو 15 نيسان 2017 لإقرار القانون الجديد. عليه، فإن حزب الله دخل بقوة على خطّ إنتاج القانون، من خلال عقد أحد الاجتماعات المسائية في بيت الوسط مع الرئيس سعد الحريري بحضور المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل.

لا تخفي الأوساط، حجم الإعتراض الذي لاقاه إقتراح باسيل الأخير، خصوصاً في شقه الأرثوذكسي، الذي وصفه البعض بأنه خطوة أولى على طريق الفرز والتقسيم المذهبي للبنان. لذلك، كان لا بد من إدخال تعديلات جوهرية عليه تبعد عنه هذه الصبغة. وفي وقت يفضّل الحزب وحركة أمل النسبية الكاملة، تشير أوساط متابعة إلى استعدادهما للتنازل والقبول بالمختلط، حرصاً على الانتخابات والعهد، في ظل رفض الأطراف الأخرى النسبية الكاملة بالمطلق، كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

وتكشف المصادر أن هناك تعديلات جوهرية يقترحها حزب الله على صيغة باسيل، وأبرزها عدم اللجوء إلى التصويت وفق القانون الأرثوذكسي، التغيير في الصوت التفضيلي على أن لا يكون على مستوى القضاء. وتعديلات أخرى لم تتضح بعد. وتلفت المصادر إلى أن ما يهمّ باسيل هو أن يقترن أي قانون سيتم إقراره باسمه، أي "قانون باسيل". وتعتبر أن الرجل لا يمانع إن تم تفريغ اقتراحه من مضمونه، إنما جرى الإنطلاق منه للوصول إلى القانون التوافقي.

وتشير المصادر إلى أنه في حال عدم التوافق على هذا القانون، فإن الاتجاه سيكون نحو النسبية الكاملة، وحينها سيكون الحزب متشدداً أكثر في هذا الموضوع. وهنا، تقول مصادر مقربة من الحزب لـ"المدن" أن لا خيار سوى النسبية، كاشفة عن أن عون يرضى بها، وكذلك المستقبل، فيما لا تبدو القوات اللبنانية عقبة أمامها إذا بقيت وحدها معارضة. وتعتبر أن البحث سيتركز على كيفية توزيع الدوائر، وإذا ما جرى الإتفاق على ذلك، فإن القانون سيبصر النور.

وكما هي حال الإنقسام حول مختلف الصيغ، وكيفية توزيع الدوائر وما إلى هنالك، هناك إنقسام أيضاً في وجهات النظر حول إمكانية إقرار القانون الجديد من عدمه. إذ إن هناك أوساط تؤكد أنه سيتم التوصل إلى قانون جديد في الفترة المقبلة، وتحديداً قبل 18 نيسان، أي قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس، كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، فيما هناك من يستبعد ذلك، كتيار المستقبل وحركة أمل، إذ يعتبر المعنيون بهذا الملف فيهما أن الأمور لاتزال بحاجة إلى توضحيات وتوافقات ليست متوافرة. وأمام هذا الإنقسام المستمر منذ فترة، ثمة من لايزال يطرح مخاوفه في مجالس خاصة، معتبراً أن المسار الذي تسير به الأمور قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات تأجيلاً غير تقني. ما قد تصل مدّته إلى سنة.