حجم الخط
مشاركة عبر
أكثر فأكثر، تضيق سعودي أوجيه بموظفيها. عشرات العمال الجدد أحيلوا إلى جداول المرحّلين أو المطرودين. لكن أحداً منهم لا يملك أدنى إجابة عن حقيقة الوضع في الشركة، فهم يشيرون إلى مغادرة الموظفين الكبار والمديرين. ومن بَقي يستعدّ للرحيل خلال أيام. عملياً، لم يتم الإعلان رسمياً عن إفلاس الشركة، لكن في كل الكواليس يُحكى أن الإفلاس وقع سواء أعلن ذلك، أم تمّت تغطيته من خلال إدخال شركة جديدة مكان إسم الشركة القديمة، التي لم يستطع الرئيس سعد الحريري إنقاذها.
كان من المفترض أن تتقاضى الشركة مبالغ مالية في أواخر شهر شباط 2017، هي عبارة عن مستحقات لها من الدولة السعودية. لكن هذا لم يحصل، حتى أن بعض المشاريع التي كانت تسلّمتها الشركة في السابق كالصيانة وغيرها، والتي تقاضى موظفوها رواتبهم لأشهر معينة بعكس الموظفين الآخرين، أبلغ بعض موظفيها بوجوب المغادرة. ومن يغادر لا يحصل على تعويضه حالياً، إنما عليه انتظار حصول تسوية مع الشركة الجديدة التي ستشتري سعودي أوجيه، في حال حصلت.
بعض العمّال، الذين أصبحوا في لبنان، توجهوا إلى وزارة العمل لتقديم شكاوى، لكن حتى الآن لا صيغة قانونية لذلك، بمعنى أنه ليس من صلاحية وزارة العمل اللبنانية التدخل في هذا الأمر لأن الشركة خارج لبنان، إنما الخطوة تأتي في إطار الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى وزير العمل محمد كبارة، المحسوب عليه. ويناشد الموظفون وزير العمل اتخاذ موقف واضح لإنصافهم ومنحهم حقوقهم. كما أنهم تقدموا بشكاوى إلى وزارة العمل السعودية للتدخل وحلّ أزمتهم، خصوصاً أن ما يتردد على مسامعهم هو أن أي شركة جديدة سترث الشركة القديمة لن تكون مسؤولة عن دفع رواتبهم المتأخرة. ولعلّ الضربة الأقسى بالنسبة إلى هؤلاء، الذي يقدر عددهم بنحو 4 آلاف عائلة، هو اضطرارهم إلى مطالبة وزير الخارجية جبران باسيل إلى التدخل عبر القنوات الديبلوماسية مع الدولة السعودية لإنصافهم.
والحال أن الحريري كان يراهن، وفق المعلومات، على نجاح التسوية الرئاسية التي أبرمها مع الرئيس ميشال عون لتحسين وضع الشركة، عبر استدراج الدولة السعودية للتدخل لمساعدته. لكن هذا لم يحصل. وهذه إشارة كفيلة بتوضيح العلاقة المتردية بين الحريري والحكومة السعودية. حتى أن المعلومات تشير إلى أن الحريري أبدى استعداداً لبيع الشركة، لكن أحداً لم يبدِ أي اهتمام لشرائها، نظراً إلى حجم الخسائر التي تتكبدها، والديون التي ترزح تحت وطأتها، فيما هناك من يعتبر أن الصيغة التي قد تبدو معقولة، هي تقسيم الشركة إلى أجنحة. فمثلاً الجناح المعني بالمقاولات، يصبح جزءاً من شركة أكبر تعنى بهذا المجال، والجناح الذي يعمل في صيانة القصور والمقرات الرسمية، يصبح تابعاً لشركة أخرى، قد تكون لعدي آل الشيخ إبن السيدة نازك الحريري، أو لشركة تابعة لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتكشف المصادر أن الموظفين المصروفين، الذين عادوا إلى لبنان، ينسّقون مع الموظفين الذين صرفوا أخيراً، ومازالو في السعودية بسبب تراكم الديون عليهم، من أجل تنظيم تحرك واسع في لبنان، أمام السراي الحكومي، من أجل مطالبة الحريري بدفع مستحقاتهم.
في السابق كان الحريري يخشى طرد أي موظف لحسابات سياسية وانتخابية. أما الآن، الكارثة تتعاظم، فلا بد من أن تنعكس هذه الأزمة على الوجود السياسي للحريري. كما أن خسارة الشركة، التي كانت تعتبر الرافد المالي الأساسي للحريري وعمله السياسي، تعني أن الخسارة لن تقتصر على جانب واحد.
كان من المفترض أن تتقاضى الشركة مبالغ مالية في أواخر شهر شباط 2017، هي عبارة عن مستحقات لها من الدولة السعودية. لكن هذا لم يحصل، حتى أن بعض المشاريع التي كانت تسلّمتها الشركة في السابق كالصيانة وغيرها، والتي تقاضى موظفوها رواتبهم لأشهر معينة بعكس الموظفين الآخرين، أبلغ بعض موظفيها بوجوب المغادرة. ومن يغادر لا يحصل على تعويضه حالياً، إنما عليه انتظار حصول تسوية مع الشركة الجديدة التي ستشتري سعودي أوجيه، في حال حصلت.
بعض العمّال، الذين أصبحوا في لبنان، توجهوا إلى وزارة العمل لتقديم شكاوى، لكن حتى الآن لا صيغة قانونية لذلك، بمعنى أنه ليس من صلاحية وزارة العمل اللبنانية التدخل في هذا الأمر لأن الشركة خارج لبنان، إنما الخطوة تأتي في إطار الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري، وعلى وزير العمل محمد كبارة، المحسوب عليه. ويناشد الموظفون وزير العمل اتخاذ موقف واضح لإنصافهم ومنحهم حقوقهم. كما أنهم تقدموا بشكاوى إلى وزارة العمل السعودية للتدخل وحلّ أزمتهم، خصوصاً أن ما يتردد على مسامعهم هو أن أي شركة جديدة سترث الشركة القديمة لن تكون مسؤولة عن دفع رواتبهم المتأخرة. ولعلّ الضربة الأقسى بالنسبة إلى هؤلاء، الذي يقدر عددهم بنحو 4 آلاف عائلة، هو اضطرارهم إلى مطالبة وزير الخارجية جبران باسيل إلى التدخل عبر القنوات الديبلوماسية مع الدولة السعودية لإنصافهم.
والحال أن الحريري كان يراهن، وفق المعلومات، على نجاح التسوية الرئاسية التي أبرمها مع الرئيس ميشال عون لتحسين وضع الشركة، عبر استدراج الدولة السعودية للتدخل لمساعدته. لكن هذا لم يحصل. وهذه إشارة كفيلة بتوضيح العلاقة المتردية بين الحريري والحكومة السعودية. حتى أن المعلومات تشير إلى أن الحريري أبدى استعداداً لبيع الشركة، لكن أحداً لم يبدِ أي اهتمام لشرائها، نظراً إلى حجم الخسائر التي تتكبدها، والديون التي ترزح تحت وطأتها، فيما هناك من يعتبر أن الصيغة التي قد تبدو معقولة، هي تقسيم الشركة إلى أجنحة. فمثلاً الجناح المعني بالمقاولات، يصبح جزءاً من شركة أكبر تعنى بهذا المجال، والجناح الذي يعمل في صيانة القصور والمقرات الرسمية، يصبح تابعاً لشركة أخرى، قد تكون لعدي آل الشيخ إبن السيدة نازك الحريري، أو لشركة تابعة لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتكشف المصادر أن الموظفين المصروفين، الذين عادوا إلى لبنان، ينسّقون مع الموظفين الذين صرفوا أخيراً، ومازالو في السعودية بسبب تراكم الديون عليهم، من أجل تنظيم تحرك واسع في لبنان، أمام السراي الحكومي، من أجل مطالبة الحريري بدفع مستحقاتهم.
في السابق كان الحريري يخشى طرد أي موظف لحسابات سياسية وانتخابية. أما الآن، الكارثة تتعاظم، فلا بد من أن تنعكس هذه الأزمة على الوجود السياسي للحريري. كما أن خسارة الشركة، التي كانت تعتبر الرافد المالي الأساسي للحريري وعمله السياسي، تعني أن الخسارة لن تقتصر على جانب واحد.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها