قانون الانتخابات: نهاية اللجنة الرباعية؟

هل علّقت اللجنة الرباعية المؤلفة للبحث في التوافق على قانون انتخابات جديد عملها واجتماعاتها؟ حتى الآن، لا جواب واضحاً. وفيما تنقسم الآراء حيال هذه اللجنة، وأن هناك من يصر على مواصلتها نشاطها ولكن في السر هذه المرة، هناك من يعتبر أن لا حاجة لها مجدداً في ظل سقوط الصيغة التي طرحتها، واستدرجت اعتراضات عدد من الأطراف، الذين طالبوا بضرورة توسيعها لتشمل الأفرقاء كافة، لا أن تقتصر على تيار المستقبل، حزب الله، حركة أمل والتيار الوطني الحر.

قبل يومين كان من المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها، وتحديداً بعيد عودة الوزير جبران باسيل من جولته الخارجية، لكن هذا لم يحصل. وفيما لا يملك أحد إجابة واضحة عن هذا الأمر، تشير المعطيات إلى أن الاستعاضة عن عمل اللجنة حصل باجتماعات ثنائية أو ثلاثية أو حتى رباعية بين عدد من الخبراء الانتخابيين الذين انتدبهم كل طرف لأجل البحث في تفاصيل الصيغ ونسبها وكيفية توزيع الدوائر. وتؤكد مصادر متابعة أن الاجتماعات السرية تواصلت، وأن ثمة أموراً إيجابية تحققت على هذا الصعيد، فيما هناك رأي مخالف يعتبر أن لا تقدّم على هذا الصعيد.

يؤكد رئيس الجمهورية ميشال عون وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، أن ثمة قانوناً جديداً للانتخابات سيتم التوافق عليه قريباً، وسيبصر النور قبل نهاية شباط الجاري. لكن، لا أحد يفضح عن أي تفصيل في ما يحمله هذا القانون، والبعض يكتفي بالإشارة إلى أنه مبني على أساس المختلط بين النسبي والأكثري، ومراعاة جميع الطوائف وتمثيلها. أما على ضفة حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي، فلا شيء جديداً بعد، وينقل أحد المتابعين أن الرئيس نبيه بري يكتفي بالقول: "ما تقول فول ليصير بالمكيول".

وتكشف مصادر متابعة أن البحث الحالي يلاقي صيغة الرئيس بري على أساس التأهيل، لكن مع اجراء بعض التعديلات عليه كي لا يعترض عليه أحد. إلا أن الحزب الإشتراكي مازال على موقفه، الرافض للنسبية والملتزم تطبيق إتفاق الطائف، وفق ما يؤكد النائب أكرم شهيب، لـ"المدن". وينفي حصول أي تقدم.

ويعتبر الوزير جمال الجراح، في حديث إلى "المدن"، أن "مختلف القوى السياسية تبذل الجهود من أجل إنتاج قانون جديد"، لافتاً إلى أن "الاجتماعات متواصلة في سبيل تسهيل التوافق". وإذ يأمل إنتاج هذا القانون خلال الأيام المقبلة، لا ينفي وجود بعض الصعوبات أو العقبات، مستدركاً أن هناك إصراراً على تخطيها. ويشدد على أنه "لا يجوز لأي قانون أن يعطي جهات حقوقها ويحرم آخرين حقوقهم، أو يلغيهم".

وفي ضوء تأكيد الرئيس سعد الحريري من بشري أن الحكومة تعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات، تلفت مصادر مستقبلية رفيعة إلى أن لدى التيار طرحاً بدأ التسويق له، والنقاش به خلال الاجتماعات الثنائية التي تعقد بعيداً من الإعلام. وهنا، يلفت الجراح إلى أن "طرح تيار المستقبل يراعي هواجس كل الجهات ويحقّق صحّة التمثيل، وفي الوقت عينه يحافظ على الوحدة الوطنية دون إلغاء أي جهة".

أما النائب ياسين جابر، فيرى في حديث إلى "المدن"، أن "شكل اللجنة غير مهم، وبالتالي يمكن ألا تعود اللجنة الرباعية إلى صيغتها القديمة"، لافتاً إلى أن "التواصل سيكون بأي شكل كان. والهم هو أن يحصل التوافق لإقرار القانون الجديد". ويقترب جابر من الإقرار بأن الرباعية كانت دعسة ناقصة، نظراً لاستثناء مكونات أساسية من المشاركة، إضافة إلى كونها معلنة أمام الإعلام". ويعتبر أن "الأمور بحاجة إلى نقاش هادئ خلف أبواب مغلقة كما يحصل حالياً، وبذلك نتوصل إلى نتيجة أفضل".