قانون الانتخابات: لعبة الطمع

على ضفة القوات والوطني الحر، تؤكد أوساط الطرفين أن القانون أصبح منجزاً، وهو قائم على المختلط بين النسبي والأكثري، ويدمج بين مختلف إقتراحات القوانين المقدمة من كل القوى. ويؤكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات شارل جبور لـ"المدن" أن القانون سيقر خلال وقت قريب، لأنه سيرضي كل القوى. وهو ينطلق من هذه الصيغة التي تم تسريبها وتداولها، مع إدخال بعض التعديلات عليها، التي تطالب بها الكتل. ويعتبر جبور أن هذه الصيغة تشكّل مدخلاً لحفظ حقوق الجميع وتمثيلهم.

ولكن، هل يمكن أن يرضى الاشتراكي والمستقبل بهذه الصيغة؟ يشير جبور إلى أن هناك إيجابيات على هذا الصعيد. وهناك بعض التعديلات والتحسينات التي سيتم إدخالها على هذه الصيغة، ولكن الأهم فيها، هو تبديد هواجس النائب وليد جنبلاط، بمنح إستقلالية للصوت الدرزي، وذلك من خلال جعل الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة. ومن خلال ذلك، يصبح رجحان الكفة لمصلحة جنبلاط، نسبة لعدد الناخبين الدروز. بالتالي، هو سيكون الجهة الأقوى والمقررة. ولكن، هل يمكن تقسيم المقاعد، بواحد على أساس الأكثري والأخرى على أساس النسبي في عاليه والشوف؟ يعتبر جبور أنه سيتم تعديل هذه النقاط أيضاً، وربما يطالب جنبلاط بجعل ثلاثة مقاعد على الأكثري بدلاً من واحد.

بالنسبة إلى الاشتراكي، فإن الأمور مازالت غير واضحة. ويؤكد النائب أكرم شهيب لـ"المدن" أنه حتى الآن لم يُعرض على الاشتراكي أي صيغة رسمية. وحين يتم العرض سيكون له موقفه وحججه. وتشير مصادر اشتراكية لـ"المدن" إلى أن الصيغ المتداولة غير قابلة للحياة، وفيها كثير من الطمع، لأن كل طرف يريد تفصيل الأمور على مقاسه، من دون مراعاة الطرف الآخر، لافتة إلى أن الأجواء لا تشير بإمكانية التوافق قريباً على القانون الجديد. وقد غرّد النائب جنبلاط متمنياً بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش.

كذلك الأمر بالنسبة إلى المستقبل، الذي يعتبر أن الصيغ المتداولة غير مقبولة من الأفرقاء كافة. وتلفت المصادر إلى أن الأمور قد تظهر خلال الأيام المقبلة، بناء على عمل اللجنة الرباعية، وإمكانية إدخال تعديلات جديدة على هذه الصيغة لتصبح مقبولة. ويقول النائب عاطف مجدلاني لـ"المدن" إن "الصيغة الجديدة للقانون ستظهر قبل ثلاثة أسابيع"، مشيراً إلى أن "المشكلة كانت لدى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، وطبعاً تم جمع الشوف وعاليه في القانون من أجل ارضائه يبقى فقط القانون النسبي فهل يرضى به؟ ويلفت إلى أن "قانون الانتخاب سيحدد مسيرة سياسية للنظام، ولهذا يجب أن يكون القانون حاصلاً على موافقة جميع الجهات"، مضيفا: "المعروف أن النظام النسبي وكي يكون حقيقياً يجب أن يكون مبنياً على الأحزاب وفي كل بلدان العالم التي تعتمد النسبية تلجأ إلى لوائح حزبية مقفلة". وتلفت مصادر مستقبلية إلى أنه رغم وجود أرضية يوافق عليها الجميع بصيغة القانون المختلط، إلا أنه لم يتم حتى الآن البحث في التفاصيل، وفيها مكامن خلافية عديدة. ويطالب المستقبل بالتساوي في توزيع الدوائر على الأساس النسبي والأكثري، وأن تتماثل في مختلف المناطق.