قانون الانتخاب.. هل يفجّر الحكومة؟

هل من أحد يريد توجيه رسالة مباشرة للرئيس ميشال عون بأنه لن يستطيع تحقيق ما يريده إلا من خلال توافق مشترك بين الجميع، على القاعدة اللبنانية الثابتة وهي التحاصص؟ السؤال مشروع بالنسبة لمصادر قريبة من حزب الله، إذ تعتبر أن بعض الأطراف الذين كانوا يعترضون على انتخاب الرئيس ميشال عون، وأجبروا على انتخابه بفعل التطورات، لا يناسبهم أن يطلق عون عهده بالقوة التي يريدها ووفقاً للتوجهات التي يراها مناسبة. بالتالي، كانت أولى رسائل التطويع من خلال عملية تشكيل الحكومة، والآن تستمر من خلال المواقف المعلنة في شأن قانون الانتخاب وإمكانية إقرار قانون جديد.

تلفت المصادر إلى أن الحديث عن إقرار قانون جديد للانتخابات تدرّج من المطالبة بالنسبية الكاملة، إلى المختلط، ثم الستين معدلاً، أو على مرحلتين، وصولاً إلى المطالبة باجرائها وفق النظام الأكثري، أو حتى إبقاء الستين على حاله. وهذا ما ترى فيه المصادر تطويعاً مستمراً لعون، لأن هذه الرسائل هي للقول له: "لن تستطيع أن تحكم من دوننا، والسلطة الفعلية في مجلسي النواب والوزراء. بالتالي، فإن أي خيار سواء أكان تأجيل الانتخابات، أو ابقاء قانون الستين هو نكسة للعهد الجديد، وضربة لعون أمام جمهوره الذي تعهد أمامه بإقرار قانون جديد.

في سياق القراءة الهادئة للمعطيات، إن إقرار قانون جديد على أساس النسبية أصبح شبه مستحيل، وأقصى ما يمكن تحقيقه هو إدخال بعض التعديلات على القانون النافذ. وهذا يستند إلى ممطالة متعمدة قد تحصل من الكتل التي لن تتوافق على قانون جديد في مجلس النواب وخصوصاً في اللجان المشتركة. بالتالي، يصبح الوقت داهماً. ما يجبر وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة في الموعد القانوني. وعليه تجري الانتخابات وفقاً لقانون الستين.

يرفض عون ذلك، وهو على تنسيق كامل مع حزب الله والقوات اللبنانية، لأجل الخروج من هذا المأزق وتجنب هكذا ضربة. بالتالي، هناك إصرار على عدم اجراء الانتخابات على الستين، وعون وحزب الله يدفعان في هذا الاتجاه. لكن الأمور مازالت عالقة في انتظار التوافق مع النائب وليد جنبلاط، الذي يتعاطف معه الرئيس نبيه بري وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، الذين يؤكدون أنهم لن يسيروا بأي قانون ما لم يوافق عليه جنبلاط.

وفي هذا السياق، تكشف المصادر أن اللجان التي ألّفتها القوى السياسية مازالت على تواصلها، وقد أنجزت نحو خمسين في المئة من التوافق على مخرج، وذلك من خلال دراسة ثلاثة احتمالات، البقاء على قانون الستين مع تعديله وتضمينه النسبية جزئياً في عدد من الدوائر. أما الخيار الثاني فهو باعتماد ثلاث عشرة دائرة وفقاً لمشروع القانون المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. والاحتمال الثالث هو اعتماد مبدأ القانون التأهيلي، لكن حتى الآن مازال جنبلاط على موقفه ويرفض اجراء الانتخابات إلا وفقاً للنظام الأكثري، والمطالبة بضم الشوف وعاليه لبعضهما البعض.

وتكشف المصادر أن وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان يعملان بشكل مكثف ويتواصلان مع الأفرقاء كافة، لأجل التوصل إلى إتفاق بين كل الأطراف، وهو على قاعدة المختلط، مع إعادة توزيع الدوائر بما يتلاءم مع الرئيس بري والنائب جنبلاط. وتلفت المصادر إلى أن بري أصبح في جو هذا القانون، وكذلك جنبلاط، لكن المسألة لا تزال في انتظار جواب من جنبلاط والرئيس سعد الحريري. وتقول مصادر متابعة إن التيار الوطني الحرّ يصر على التوصل لإقرار قانون جديد، وتعتبر أن ثمة موقفاً أو تعهداً أو طمأنة سترد على لسان الحريري خلال هذا الأسبوع. أما في حال عدم التوصل لإقرار قانون جديد، فإن وزراء التيار سيهددون بالإنسحاب من الحكومة، تماماً كما جنبلاط سيهدد بالانسحاب منها بحال إقرار قانون لا يلائمه.