حجم الخط
مشاركة عبر
قبيل انتخاب رئيس للجمهورية والدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة بتأليفها، بدأ الأفرقاء السياسيون البحث عن كيفية تشكّل الحكومة وآلية توزيع الحقائب. وإذا ما انتخب النائب ميشال عون رئيساً الإثنين فمن المتوقع أن يبدأ الإستشارات يوم الأربعاء. وبين الإثنين والأربعاء سيكون الرئيس سعد الحريري على موعد مفصلي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي للاتفاق على تسهيل التأليف وإشراكه بشكل رئيسي في كل التركيبة. وبعد ذلك، إذا ما اتفق على تسمية الحريري، سيتوجه النقاش إلى عدد الوزراء الذي ستحويه هذه الحكومة وكيف سيتوزعون.
الاحتمالات متعددة مع استبعاد فرضية تشكيل حكومة تكنوقراط كما يجري التداول عند كل عملية تأليف، والخيار الأرجح أن تكون على شاكلة حكومة المصلحة الوطنية التي يرأسها تمام سلام، أولاً لأن الإستنساخ عنها سيكون سهلاً، وثانياً لأنها حكومة انتخابات وعمرها قصير. وبالتالي، فإن احتمال تشكيل الحكومة من 24 وزيراً، يعني أنها ستكون نسبياً مشابهة للحكومة الحالية لجهة توزيع الحصص والحقائب مع بعض التعديلات، إذ إن حزب القوات اللبنانية سينال الحصة التي يحظى بها حزب الكتائب الذي يتجه إلى المعارضة.
بداية، لدى الحريري مهمة أساسية هي إقناع برّي بالمشاركة في الحكومة عبر إرضائه بمنحه ما يريد، لأن الحريري لا يمكن أن يكون رئيساً لحكومة حزب الله هو الممثل الوحيد للشيعة فيها. وبالتالي، فهو يحتاج إلى أصوات كتلة التنمية والتحرير في التكليف. وهذا ما يتفق عليه الحريري مع عون، بأن إرضاء برّي الغاضب سيكون من خلال الحكومة وتشكيلتها. ومما اتفق عليه رئيسا المستقبل وتكتل التغيير والإصلاح هو رفض الثلث المعطل لضمان بداية ناجحة غير خاضعة للتعطيل، لكن من حيث المضمون فإن الثلث المعطّل سيكون موجوداً وإن بشكل غير معلن.
فإذا كانت الحكومة من 24 وزيراً، يعني 12 وزيراً مسيحياً و12 مسلماً: 6 موارنة، 5 سنة، 5 شيعة، 2 من الطائفة الدرزية، 2 من الكاثوليك، 2 من الأرثوذكس، أرمني، وواحد للاقليات. ومن المفترض في حال بقي حزب الكتائب خارج الحكومة، أن يقسّم الوزراء المسيحيون على القوات والتيار، بالإضافة إلى الوزير ميشال فرعون ووزير مسيحي يسميه الحريري من المفترض أن يكون النائب السابق غطاس خوري. وبذلك، سيكون للقوات 3 وزراء و3 لرئيس الجمهورية و3 للتيار الوطني الحرّ، بالإضافة إلى ترك مقعد لتيار المردة إذا ما أراد المشاركة. وتتوقع المصادر أن يكون وزراء القوات في الحكومة العتيدة، هم ملحم رياشي، عماد واكيم، وغسان حاصباني، فيما سيسمي عون من حصته كرئيس شامل روكز وزيراً للدفاع ووزيرا للطاشناق. فيما تكون حصة التيار مغايرة ومن المتوقع أن تتم تسمية ميراي ميشال عون، للشؤون الاجتماعية، وسليم جريصاتي للعدل.
أما على ضفة الوزراء المسلمين، فستكون الحصة الأكبر للمستقبل لدى السنة، فيما تبقى المفاوضات معلّقة على ما سيؤول إليه قرار الثنائي الشيعي، إذا ما كان برّي سيشارك بشكل مباشر، أم أنه سيأخذ حصته من وزراء حزب الله. وهنا ثمة من يعتبر أن برّي قد يحصل على ثلاثة وزراء مقابل وزيرين للحزب. أما في حال كان هناك حاجة إلى توزير أحد من قبل الحزب القومي أو البعث فمن المفترض أن تكون من حصة التيار.
هذا في شأن التوزيع السياسي والمذهبي، ولكن ماذا عن التوزيع التحاصصي. لا شك في أن معركة الحقائب الوزارية ستأخذ كثيراً من شدّ الحبال، وأولها مع برّي، الذي يطالب بثلاث وزارات أساسية، منها المال. وعلى الأرجح أن يوافق الحريري على ذلك إرضاءً له أولاً، وثانياً باعتبار أن القرارات الأساسية تحتاج إلى تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال. وبالتالي، لا يريد الحريري إبعاد الشيعة عن هذا التوقيع. أما في شان الوزارات الأخرى، ففيما كان يطالب برّي بوزارة الخارجية، ثمة من طرح مخرجاً لذلك عبر أن يكون وزير الخارجية متفقاً عليه بين القوات والتيار، فيما تكون وزارة الطاقة من حصة برّي، بالإضافة إلى حقيبة ثالثة ثمة من يعتبر أنها ستكون الأشغال. أما على صعيد القوات فمن المتوقع أن تؤول إليها وزارات الإتصالات والعمل والتربية أو الإعلام، فيما تبقى الداخلية مع المستقبل.
الاحتمالات متعددة مع استبعاد فرضية تشكيل حكومة تكنوقراط كما يجري التداول عند كل عملية تأليف، والخيار الأرجح أن تكون على شاكلة حكومة المصلحة الوطنية التي يرأسها تمام سلام، أولاً لأن الإستنساخ عنها سيكون سهلاً، وثانياً لأنها حكومة انتخابات وعمرها قصير. وبالتالي، فإن احتمال تشكيل الحكومة من 24 وزيراً، يعني أنها ستكون نسبياً مشابهة للحكومة الحالية لجهة توزيع الحصص والحقائب مع بعض التعديلات، إذ إن حزب القوات اللبنانية سينال الحصة التي يحظى بها حزب الكتائب الذي يتجه إلى المعارضة.
بداية، لدى الحريري مهمة أساسية هي إقناع برّي بالمشاركة في الحكومة عبر إرضائه بمنحه ما يريد، لأن الحريري لا يمكن أن يكون رئيساً لحكومة حزب الله هو الممثل الوحيد للشيعة فيها. وبالتالي، فهو يحتاج إلى أصوات كتلة التنمية والتحرير في التكليف. وهذا ما يتفق عليه الحريري مع عون، بأن إرضاء برّي الغاضب سيكون من خلال الحكومة وتشكيلتها. ومما اتفق عليه رئيسا المستقبل وتكتل التغيير والإصلاح هو رفض الثلث المعطل لضمان بداية ناجحة غير خاضعة للتعطيل، لكن من حيث المضمون فإن الثلث المعطّل سيكون موجوداً وإن بشكل غير معلن.
فإذا كانت الحكومة من 24 وزيراً، يعني 12 وزيراً مسيحياً و12 مسلماً: 6 موارنة، 5 سنة، 5 شيعة، 2 من الطائفة الدرزية، 2 من الكاثوليك، 2 من الأرثوذكس، أرمني، وواحد للاقليات. ومن المفترض في حال بقي حزب الكتائب خارج الحكومة، أن يقسّم الوزراء المسيحيون على القوات والتيار، بالإضافة إلى الوزير ميشال فرعون ووزير مسيحي يسميه الحريري من المفترض أن يكون النائب السابق غطاس خوري. وبذلك، سيكون للقوات 3 وزراء و3 لرئيس الجمهورية و3 للتيار الوطني الحرّ، بالإضافة إلى ترك مقعد لتيار المردة إذا ما أراد المشاركة. وتتوقع المصادر أن يكون وزراء القوات في الحكومة العتيدة، هم ملحم رياشي، عماد واكيم، وغسان حاصباني، فيما سيسمي عون من حصته كرئيس شامل روكز وزيراً للدفاع ووزيرا للطاشناق. فيما تكون حصة التيار مغايرة ومن المتوقع أن تتم تسمية ميراي ميشال عون، للشؤون الاجتماعية، وسليم جريصاتي للعدل.
أما على ضفة الوزراء المسلمين، فستكون الحصة الأكبر للمستقبل لدى السنة، فيما تبقى المفاوضات معلّقة على ما سيؤول إليه قرار الثنائي الشيعي، إذا ما كان برّي سيشارك بشكل مباشر، أم أنه سيأخذ حصته من وزراء حزب الله. وهنا ثمة من يعتبر أن برّي قد يحصل على ثلاثة وزراء مقابل وزيرين للحزب. أما في حال كان هناك حاجة إلى توزير أحد من قبل الحزب القومي أو البعث فمن المفترض أن تكون من حصة التيار.
هذا في شأن التوزيع السياسي والمذهبي، ولكن ماذا عن التوزيع التحاصصي. لا شك في أن معركة الحقائب الوزارية ستأخذ كثيراً من شدّ الحبال، وأولها مع برّي، الذي يطالب بثلاث وزارات أساسية، منها المال. وعلى الأرجح أن يوافق الحريري على ذلك إرضاءً له أولاً، وثانياً باعتبار أن القرارات الأساسية تحتاج إلى تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال. وبالتالي، لا يريد الحريري إبعاد الشيعة عن هذا التوقيع. أما في شان الوزارات الأخرى، ففيما كان يطالب برّي بوزارة الخارجية، ثمة من طرح مخرجاً لذلك عبر أن يكون وزير الخارجية متفقاً عليه بين القوات والتيار، فيما تكون وزارة الطاقة من حصة برّي، بالإضافة إلى حقيبة ثالثة ثمة من يعتبر أنها ستكون الأشغال. أما على صعيد القوات فمن المتوقع أن تؤول إليها وزارات الإتصالات والعمل والتربية أو الإعلام، فيما تبقى الداخلية مع المستقبل.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها