الشائعات تسبق مؤتمر المستقبل

أقفل باب الترشيحات لمندوبي المناطق في الانتخابات المقرر إجراؤها في تيار المستقبل في 30 تشرين الأول 2016، تمهيداً للمؤتمر العام. آمال المستقبليين معلّقة على ما سيخرج به المؤتمر لإعادة ضخ الدم في شرايين التيار بعد سنوات من الركود والتراجع. كثيرة هي العناوين المطروحة، منها ما هو تنظيمي، ومنها ما هو سياسي، بالإضافة إلى محاسبة المقصّرين أو الفاسدين، لأن الهدف الأساسي هو عوة التيار إلى جمهوره وإعادة تقريب بيئته منه.

بموازاة التحضير للمؤتمر ثمة أصوات معترضة بين الأعضاء والمؤيدين. يريد هؤلاء تغييراً جذرياً يطال كل الهرمية التراتبية في التيار الأزرق، وهم يحمّلون المسؤولية للكوادر والمسؤولين الكبار، الذين غلّبوا المنطق النفعي على السياسي. وبالتالي، يطالبون بإحالة هؤلاء إلى "التقاعد"، وبتجديد دم الشباب في التيار. وهذا ما أكده الرئيس سعد الحريري لدى إعلانه عقد المؤتمر العام.

سيهتم المؤتمر بالشؤون التنظيمي والسياسية والإقتصادية. ووفق مصادر مستقبلية فإن الورشة التنظيمية بموازاة العملية الانتخابية سيكون لها نتائج إيجابية، وهي عبارة عن ورشة ضخمة تجري حتى موعد المؤتمر. في المقابل، فإن هذا الكلام لا يروق بعض المتحمّسين الذين يريدون استباق الأمور عبر المطالبة بإقالة بعض الأشخاص. وهم يديرون صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وتتحدث بعض الصفحات عن إمكانية تنحّي الأمين العام للتيار أحمد الحريري عن الأمانة العامة. وتطرح هذه الصفحات إسم سليم دياب أحد المقرّبين من الرئيس الحريري بديلاً من أحمد الحريري. علماً أن دياب جمّد علاقته بالتيار في العام 2008 بعد أحداث 7 أيار على خلفيات إتهامه بالفساد. وتشير المصادر إلى أن لا شيء مطروحاً بعد، وتعتبر أن لا شيء محسوماً في شأن الأمين العام الحالي، حتى إذا ما كان هناك توجه للتغيير فبالتأكيد لن يكون دياب هو الخلف، فيما تستبعد مصادر أخرى إبعاد الأمين العام الحالي عن موقعه، ولكن لا شيء محسوماً أيضاً. وفيما يؤكد منسق الإعلام في التيار عبد السلام موسى حق الجميع في الترشّح، يلفت إلى أن المكتب السياسي هو من ينتخب الأمين العام، ويدعو إلى انتظار المؤتمر.

وستصدر عن المؤتمر ورقة سياسية تحاكي التطورات المحلية والخارجية، وهي قيد الإعداد. وهذا ما تقوم به لجنة متخصصة تكلّفها المكتب السياسي. وتعتبر المصادر أن لا جديد في هذه الورقة، لكونها ستؤكد المؤكد، بالإضافة إلى لجان أخرى متخصصة بطرح المواضيع الإقتصادية والتنظيمية.

أحد عشر ألف منتسب تقريباً سيشاركون بعملية الانتخاب، وقد قسّمت المنسقيات وفق المناطق وعدد المنتسبين فيها، حيث ستجري عملية الانتخاب بورقة، وفيها جميع المرشحين عن كلّ فئة، من دوائر وقطاعات وفروع قطاعات، يحق للناخب أن يختار مرشحاً واحداً عن كل فئة. وثمة لجنة تم تكليفها من المكتب السياسي بمراقبة هذه الانتخابات.