لجنة قانون الإنتخاب: التمديد بيد بري!

كان من المفترض أن تنهي اللجنة النيابية المكلفة إعداد قانون إنتخاب جديد إجتماعاتها في مجلس النواب الخميس في 28 من كانون الثاني الجاري وفقاً للتكليف الذي أنيط بها من قبل هيئة مكتب مجلس النواب قبل شهرين، على أن ترفع تقريراً شاملاً حول ما توصلت إليه إلى رئاسة مجلس النواب وهيئة المكتب ليُبنى على الشيء مقتضاه.

أسباب تقنية حالت دون إنتهاء اللجنة من مهمتها إدارياً على الأقل، إذ كان من المقرر أن تستقبل في إجتماع الثلاثاء رئيس "الحزب الديموقراطي" النائب طلال إرسلان، بناء على طلبه سابقاً على طاولة الحوار الوطني، ولكنه إعتذر عن عدم الحضور لأسباب صحية وتم تحديد موعد جديد لإجتماعه مع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت مصادر اللجنة، التي لا تزال تصر على إحاطة عمل اللجنة بالسرية التامة، وفق ما الإتفاق الذي ابرم منذ بداية عمل اللجنة، لـ"المدن" أن الجلسة الأخيرة المفترضة للجنة كانت الخميس، لكن موعد إرسلان فرض التأجيل الى يوم الثلاثاء المقبل.

وإذ أكدت مصادر "المدن" أن الأجواء داخل اللجنة تفيد بأن أحداً لم يطرح تمديد العمل، إلا أنها أشارت إلى أن قراراً كهذا يعود لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهيئة مكتب المجلس وليس للجنة. وأوضحت أن اللجنة سترفع تقريراً بنتيجة أعمالها ولن يتحدث أحد عن مضمون المداولات حتى تنتهي اللجنة من عملها، ويصل التقرير إلى رئيس المجلس وهيئة المكتب، حيث الجهة التي كلفت اللجنة والتي تبقى صاحبة القرار النهائي بما يجب أن يحصل بعد ذلك.

وتحدثت معلومات لـ"المدن" عن جهود ومساعٍ تبذل لإنهاء اللجنة عملها قبل إنقضاء الدورة العادية لمجلس النواب التي تبدأ أول يوم ثلاثاء يلي الخامس عشر من شهر آذارالمقبل، وتنتهي نهاية أيار المقبل، وذلك لكي يستطيع مجلس النواب تحويل أي إتفاق أو صيغة يتم الوصول إليها، أو حتى العودة إلى المشاريع والإقتراحات الموجودة أمام المجلس، في حال عدم الوصول إلى إتفاق، لبحثها وإقرارها في جلسات تشريعية، خصوصاً إذا إستمر الشغور الرئاسي وبقيت عقدة مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس قائمة.  

وفي مطلق الأحوال يبقى آذار لناظره قريب مهما كانت نتائج التقرير الذي سترفعه اللجنة، أو حتى في حال جرى التمديد لها تحت عنوان المزيد من الوقت وعدم قدرة المجلس على الإنعقاد حالياً.