حجم الخط
مشاركة عبر
بـ21 وزيراً، ستعقد الحكومة جلستها الأربعاء. وزيران جديدان ينضمّان إلى مقاطعة الجلسات بعد تقديم إستقالتهما. آلان حكيم وسجعان قزي. كثيراً ما لمع الإسمان مؤخراً في الجلسات، مشاكسة واعتراضاً تارة، وفي إطار طرح "حلول ومقترحات" للخروج من الأزمة الحكومية تارة أخرى. تمترس الوزيران خلف مواقف أسهمت في عرقلة الجلسات، بالنسبة إلى بعض مكونات الحكومة، من ملف النفايات الذي يعارضون على الخطة التي أقرتها الحكومة، إلى سدّ جنة، وصولاً إلى أزمة جهاز أمن الدولة.
لا تزال هذه الملفات الثلاثة مدرجة على الطاولة الحكومية، الخلاف في شأنها أبرز ما يعرقل العمل الحكومي. لذلك، كان الرئيس تمام سلام، يفضّل تأجيل هذه البنود الخلافية خشية على الحكومة من الإنفجار. في الجلسة الأخيرة، ما قبل الإستقالة، اعترض وزيرا "الكتائب" على خطة النفايات، إلا أن تغيير آلية العمل الحكومي منذ فترة، ومنح حقّ الفيتو "المبتدع" في ظل غياب رئيس البلاد، إلى مكونين حكوميين بدلاً من واحد، أسقط الإعتبار عن موقف "الكتائب"، إذ اعتبرت الخطة نافذة، فيما بقي "الكتائب" معارضاً بلا جدوى.
الملفات لا تزال نفسها، والعقبات التي تواجهها نفسها أيضاً. إستقالة وزيري "الكتائب"، قد تؤدي إلى تخفيف التشنّج داخل الجلسات، على حدّ تعبير أحد الوزراء المتهكمين على القرار. بمعنى أن المعارضة والعراضات ستخفّ، والمزايدات ستنخفض، وبالتالي قد يتخذ مجلس الوزراء بعض القرارات. وفي موازاة التهكّم، لا تخفي المصادر الوزارية لـ"المدن" أن وضع الحكومة يصعب، خصوصاً أن الرئيس سلام يعتبر أن حكومته "تفرط" أمامه وهو غير قادر على فعل شيء، وهي لا تتطابق على الأقل من حيث الشكل، مع الإسم الذي اختاره لها، "حكومة المصلحة الوطنية".
من الناحية السياسية- الدستورية، تبقى الإستقالة عالقة، فلا أحد يستطيع قبولها في ظل غياب رئيس الجمهورية. وتلفت المصادر إلى أن نيّة وزيري "الكتائب" هي بتصريف الأعمال والتوقيع على القرارات المتعلقة بوزارتيهما. وهذا ما تنفيه مصادر أخرى، كاشفة عن أن الوزيرين نهاد المشنوق وحسين الحاج حسن هما سيتولّيا الوزارتين، العمل والإقتصاد. أما من الناحية القانونية والميثاقية، فإن الحكومة لن تتأثر. فهي لا تعتبر مستقيلة إلا بإستقالة رئيسها، أو ثلث أعضائها. فيما الناحية الميثاقية مؤمنة من خلال وجود "التيار الوطني الحر" والمسيحيين المستقلّين فيها.
يأسف وزير الزراعة أكرم شهيب، في حديث مع "المدن"، للخطوة التي أقدم عليها زميلاه، لافتاً إلى أنها لن تؤثر على مستقبل الحكومة، لأن الخطوة ليس لها أي بعد ميثاقي ولا أي بعد آخر، لا بل بالمختصر، "سنفتقد لزميلين عزيزين ومنتجين، يقومان بعملهما، وهما سيصرّفان الأعمال". ولكن هل من الممكن أن تستدعي هذه الخطو خطوات مماثلة لأطراف أخرى؟ يستبعد شهيب ذلك، لافتاً إلى أن الجميع حريص على عمل الحكومة، لأنها المؤسسة الوحيدة المتبقية التي تعبّر عن وجود دولة في لبنان. أما عن وجهة نظر رئيس الحكومة أو موقفه، فيرى شهيب أن ذلك قد يتبّين في جلسة الخميس، التي لا تزال قائمة بشكل طبيعي وبالبنود المطروحة على جدول أعمالها.
هنا، تعتبر مصادر رئيس الحكومة لـ"المدن" أنه لم يكن يتمنى الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور، وكان يفضّل أن يبقى الوزيران في الحكومة، ويعترضان من الداخل، أفضل مما قاما به، لأن خطوتهما لن تقدّم ولن تؤخر، بل إن المعارضة من الداخل أفضل من الخارج. وفي هذا السياق، يشير الوزير رشيد درباس لـ"المدن" إلى أن حال التململ موجودة لدى جميع الوزراء، وعلى رأسهم سلام، فبالتأكيد هو غير راضٍ عن حال البلاد، منذ أزمة النفايات حتى اليوم، لافتاً إلى أنه في مرات كثيرة راودته فكرة الإستقالة، لكن الضرورة الوطنية وبسبب الوضع في البلد منعه من ذلك. ويعتبر درباس أن الوقت الآن ليس لاتخاذ هكذا خطوات، لأن وضع البلد دقيق جداً.
"غلطة الكتائب"، وفق تعبير مصادر سلام لـ"المدن"، يجب أن تدفع الحكومة أكثر إلى تصحيح مسارها وإنتاجيتها، وهي تعتبر أن بقاء الحكومة إلى اليوم وإتخاذ القرارات التي تتخذها، تعتبر إنجازاً في ظل كل الظروف والضغوط التي تحيط بها محلياً وإقليمياً. عملياً لا شيء سيتغير من الناحية القانونية على الحكومة، لكن سلام مصرّ على إستمراريتها، والدليل أن الجلسات ستبقى مستمرة، والبحث سيتناول كل الملفات المطروحة، إذ إن ما بعد إستقالة "الكتائب" سيكون كما قبلها. الغلطة الكبرى لدى "الكتائب"، يعبّر عنها حلفاؤهم في ما تبقى من قوى "14 آذار"، إذ فهؤلاء يعتبرون أن "المتغير الوحيد الذي أحدثه الكتائب في موقف المزايدة هذا، هو منح تكتل التغيير والإصلاح شرعة الإدعاء بحصرية التمثيل المسيحي على طاولة مجلس الوزراء، بعدما كانوا يقاصمونه إياها في ظل الشغور الرئاسي".
لا تزال هذه الملفات الثلاثة مدرجة على الطاولة الحكومية، الخلاف في شأنها أبرز ما يعرقل العمل الحكومي. لذلك، كان الرئيس تمام سلام، يفضّل تأجيل هذه البنود الخلافية خشية على الحكومة من الإنفجار. في الجلسة الأخيرة، ما قبل الإستقالة، اعترض وزيرا "الكتائب" على خطة النفايات، إلا أن تغيير آلية العمل الحكومي منذ فترة، ومنح حقّ الفيتو "المبتدع" في ظل غياب رئيس البلاد، إلى مكونين حكوميين بدلاً من واحد، أسقط الإعتبار عن موقف "الكتائب"، إذ اعتبرت الخطة نافذة، فيما بقي "الكتائب" معارضاً بلا جدوى.
الملفات لا تزال نفسها، والعقبات التي تواجهها نفسها أيضاً. إستقالة وزيري "الكتائب"، قد تؤدي إلى تخفيف التشنّج داخل الجلسات، على حدّ تعبير أحد الوزراء المتهكمين على القرار. بمعنى أن المعارضة والعراضات ستخفّ، والمزايدات ستنخفض، وبالتالي قد يتخذ مجلس الوزراء بعض القرارات. وفي موازاة التهكّم، لا تخفي المصادر الوزارية لـ"المدن" أن وضع الحكومة يصعب، خصوصاً أن الرئيس سلام يعتبر أن حكومته "تفرط" أمامه وهو غير قادر على فعل شيء، وهي لا تتطابق على الأقل من حيث الشكل، مع الإسم الذي اختاره لها، "حكومة المصلحة الوطنية".
من الناحية السياسية- الدستورية، تبقى الإستقالة عالقة، فلا أحد يستطيع قبولها في ظل غياب رئيس الجمهورية. وتلفت المصادر إلى أن نيّة وزيري "الكتائب" هي بتصريف الأعمال والتوقيع على القرارات المتعلقة بوزارتيهما. وهذا ما تنفيه مصادر أخرى، كاشفة عن أن الوزيرين نهاد المشنوق وحسين الحاج حسن هما سيتولّيا الوزارتين، العمل والإقتصاد. أما من الناحية القانونية والميثاقية، فإن الحكومة لن تتأثر. فهي لا تعتبر مستقيلة إلا بإستقالة رئيسها، أو ثلث أعضائها. فيما الناحية الميثاقية مؤمنة من خلال وجود "التيار الوطني الحر" والمسيحيين المستقلّين فيها.
يأسف وزير الزراعة أكرم شهيب، في حديث مع "المدن"، للخطوة التي أقدم عليها زميلاه، لافتاً إلى أنها لن تؤثر على مستقبل الحكومة، لأن الخطوة ليس لها أي بعد ميثاقي ولا أي بعد آخر، لا بل بالمختصر، "سنفتقد لزميلين عزيزين ومنتجين، يقومان بعملهما، وهما سيصرّفان الأعمال". ولكن هل من الممكن أن تستدعي هذه الخطو خطوات مماثلة لأطراف أخرى؟ يستبعد شهيب ذلك، لافتاً إلى أن الجميع حريص على عمل الحكومة، لأنها المؤسسة الوحيدة المتبقية التي تعبّر عن وجود دولة في لبنان. أما عن وجهة نظر رئيس الحكومة أو موقفه، فيرى شهيب أن ذلك قد يتبّين في جلسة الخميس، التي لا تزال قائمة بشكل طبيعي وبالبنود المطروحة على جدول أعمالها.
هنا، تعتبر مصادر رئيس الحكومة لـ"المدن" أنه لم يكن يتمنى الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور، وكان يفضّل أن يبقى الوزيران في الحكومة، ويعترضان من الداخل، أفضل مما قاما به، لأن خطوتهما لن تقدّم ولن تؤخر، بل إن المعارضة من الداخل أفضل من الخارج. وفي هذا السياق، يشير الوزير رشيد درباس لـ"المدن" إلى أن حال التململ موجودة لدى جميع الوزراء، وعلى رأسهم سلام، فبالتأكيد هو غير راضٍ عن حال البلاد، منذ أزمة النفايات حتى اليوم، لافتاً إلى أنه في مرات كثيرة راودته فكرة الإستقالة، لكن الضرورة الوطنية وبسبب الوضع في البلد منعه من ذلك. ويعتبر درباس أن الوقت الآن ليس لاتخاذ هكذا خطوات، لأن وضع البلد دقيق جداً.
"غلطة الكتائب"، وفق تعبير مصادر سلام لـ"المدن"، يجب أن تدفع الحكومة أكثر إلى تصحيح مسارها وإنتاجيتها، وهي تعتبر أن بقاء الحكومة إلى اليوم وإتخاذ القرارات التي تتخذها، تعتبر إنجازاً في ظل كل الظروف والضغوط التي تحيط بها محلياً وإقليمياً. عملياً لا شيء سيتغير من الناحية القانونية على الحكومة، لكن سلام مصرّ على إستمراريتها، والدليل أن الجلسات ستبقى مستمرة، والبحث سيتناول كل الملفات المطروحة، إذ إن ما بعد إستقالة "الكتائب" سيكون كما قبلها. الغلطة الكبرى لدى "الكتائب"، يعبّر عنها حلفاؤهم في ما تبقى من قوى "14 آذار"، إذ فهؤلاء يعتبرون أن "المتغير الوحيد الذي أحدثه الكتائب في موقف المزايدة هذا، هو منح تكتل التغيير والإصلاح شرعة الإدعاء بحصرية التمثيل المسيحي على طاولة مجلس الوزراء، بعدما كانوا يقاصمونه إياها في ظل الشغور الرئاسي".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها