وساطة بين "حزب الله" والحاكم

يبدو أن الإنفجار الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في فردان، مساء الأحد، حفز حركة الوسطاء للدخول على خط تبريد الأجواء بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و"حزب الله" في شأن العقوبات المالية الأميركية، على ما كشفت مصادر مطلعة لـ"المدن". وهذه المفاوضات الجديدة التي فتحت بين الحزب وسلامة، تتركز على التدقيق أكثر في كيفية فرض العقوبات أو إقفال الحسابات، ولا سيما عبر عدم التسرّع في التطبيق، بل الإستمهال أولاً، وثانياً عدم شمول الحسابات كلها.

هذا الاتجاه التفاوضي، الذي تزامن مع نفي سلامة أن يكون قد طلب من المصارف تنفيذ الإجراءات الخاصة بالقرارات الأميركية، ليس بعيداً من مسارعة الأطراف المعنية إلى الاستنتاج، بعد حصول الإنفجار، أن "حزب الله يقف وراء تفجير عبوة بنك لبنان والمهجر"، خصوصاً أنه جاء في سياق تراكمي من تنامي الخلاف بين الحزب والقطاع المصرفي على خلفية قانون العقوبات الأميركي لمكافحة تمويل الإرهاب.

في البعد السياسي، وبعد سلسلة من المواقف الحادة من الحزب تجاه المصارف وحاكم مصرف لبنان، يصب الإستنتاج في خانة واحدة: "حزب الله" هو من أراد إيصال الرسالة وإن بهذا الشكل المفضوح للقول إن العقوبات لن تمرّ، ولن يسكت عنها. أما في البعد الأمني، فغالباً ما يوسّع الأمنيون دائرة "أنظارهم" وتحقيقاتهم، حتى أنهم يضطرون إلى التمحيص في الأسباب والارتدادات البعيدة قبل القريبة. هذه هي "أسرار" مهنة التحقيق، وفق مصادر أمنية رفيعة لـ"المدن". على اعتبار أن مرتكب الجرم، يستخدم أسلوب لعبة البيلياردو، في ضرب طابة معينة لإصابة أخرى في الهدف. هذه الفرضية، توافق عليها مصادر الحزب لـ"المدن"، وتقول: "قد يكون هناك طرف معين، أراد إتهام الحزب، وبالتالي اختار توجيه الضربة لتعميق الحصار على الحزب، وإتهامه بشكل بديهي بما جرى، على خلفية مواقفه من العقوبات. وهنا، تصحّ وجهتا نظر بكل استنسابية. هناك من بإمكانه القول إن الحزب هو المفجر بعد كل ما تقدّم، بينما في إمكان الحزب القول إنه لا يمكن أن يفجّر لأن الهدف سيكون مفضوحاً، وأصابع الإتهام ستوجه إليه مباشرة".

ما يعزز هذه الفرضية، وفق هؤلاء، هو أن "بلوم بنك" أحد أكبر المصارف وأكثرها تعنّتاً في تطبيق العقوبات ضد الحزب، وأسرعها تطبيقاً. وتعتبر المصادر الأمنية، أن كشف المرتكب ليس مستحيلاً هذه المرّة، نظراً لوجود كاميرات المراقبة وخيوط في يد الأجهزة المعنية. وتشير المصادر إلى أن التحقيقات لا تكتفي بالكاميرات التي أظهرت سيارة ترجّل منها شخص ووضع العبوة. ما تؤكده المصادر هو أن عملية التفجير غير عادية، سواء لجهة توقيتها، شكلها، هدفها، وزنة العبوة. وتقول: "من قام بذلك محترف، أولاً لجهة اختيار التوقيت، والتأكيد أنه لا يريد سقوط ضحايا، وثانياً، لجهة زنة العبوة، بالإضافة إلى كيفية توجيه قوة عصفها، نحو المصرف. كل ذلك، بالإضافة إلى إشارات أخرى، تصب في خانة اتهام الحزب".

لدى الحزب، هذا الإتهام غير قائم، لأنه لا يمكن أن يرتكب مثل هذا العمل، خصوصاً أنه مفضوح، بحسب ما تقول مصادر قريبة منه لـ"المدن"، وتلفت إلى أن ما يجري يشبه ما جرى في المرحلة التي أدت إلى 7 أيار 2008، لجهة القرارات المتخذة ضد الحزب، وتحميله مسؤولية الأمور.

يعتبر الحزب أنه كان بإمكانه إيصال الرسالة بشكل أقوى، عبر اعتصام أو إحراق دواليب، لكنه لا يريد الذهاب نحو الشغب، وتقول المصادر: "إذا أراد الحزب القيام بأي خطوة، فستكون خطوات نوعية، وليس على هذه الشاكلة، بل ربما سحب الودائع، وما شابه، من اعتراضات مدنية على الإجراءات".

من الواضح أن هناك من يريد حشر الحزب إلى درجة كبيرة جداً، تقول المصادر، خصوصاً أن هناك من يصر على حشر "كتلة شعبية كبيرة"، فما المطلوب منها أن تفعل؟ وعليه، يستحيل على الحزب أن يمرر ما جرى ببساطة. ما يعني أن التصور ليس واضحاً بعد ولكن هناك عدداً من الخيارات التي يتم درسها، ولا سيما أن ما يجري يعتبره الحزب، قتالاً بأخطر الأسلحة ضده، وليس عبر المصارف، بل عبر تضييق الخناق على بيئته.