حجم الخط
مشاركة عبر
تحوّل الصراع حول سدّ جنة، إستمرار العمل فيه أو وقفه، إلى ما يشبه الصراعات والإختلافات السياسية كلها في لبنان. اتخذ الملفّ صبغة سياسية ومذهبية سريعاً، ولا سيما أن الفريق المؤيد لإنشائه يعتبره إحدى ركائز حماية حقوق المسيحيين، وتعزيز مناطقهم، إن على الصعيد المائي والبيئي، أو على صعيد السياحة البيئية. وقد وصل هذا الصراع إلى الدخول في حرب دراسات وتقارير بين السياسيين على إختلافاتهم.
بعد تأجيل لمرتين، يدرج ملف سد جنة بنداً أولاً على جلسة مجلس الوزراء الخميس، إنسجاماً مع الطلب الذي تقدّمت به وزارة البيئة، والتي ترفض الاستمرار في العمل في محيط السدّ، وتطالب بوقف قطع الأشجار وجرف التربة. فيما ترفض وزارتا الزراعة والطاقة هذا الأمر، وتصرّ على الاستمرار في العمل لما في ذلك من أهمية "إستراتيجية".
السجال الدائر إعلامياً بين المختلفين، سيحضر على الطاولة بإشراف الرئيس تمام سلام، الذي يحاول تدوير الزوايا في كل الملفات كي لا تغرق الحكومة في التعطيل مجدداً. وتؤكد مصادر وزارية لـ"المدن" أن الوزراء المعنيين سيحضِرون معهم دراسات وملفات كاملة في شأن السد، أضراره، ومنافعه. وتتوقع المصادر أن لا يخلو النقاش من الحدة، ما قد يدفع سلام إلى اعتماد سياسته المعهود بتأجيله إلى نهاية الجلسة، ومن ثم ربما تأجيله إلى جلسة أخرى، ريثما يتم التوصل إلى حلّ سياسي لهذه الأزمة خارج مجلس الوزراء.
رغم أن الخلاف حول السدّ يتخذ طابعاً بيئياً وعلمياً، إلّا أنه سرعان ما تحول إلى خلاف سياسي، في ضوء الإتهامات المتبادلة بين الوزراء، فهناك من يتهم "التيار الوطني الحر" الذي يصر على إنشاء السد وإنجازه بأسرع وقت، بالعمل على الإستفادة من هذا المشروع سياسياً وشعبوياً من جهة، ومادياً من جهة أخرى، عبر تلزيمات لشركات مقرّبة من الوزير جبران باسيل. ويرد "العونيون" بأن هذا الكلام يندرج في سياق الحرب على التيار ومساعيه الإصلاحية، ولحرمان المنطقة من حقها الطبيعي، ويقول أحد وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" لـ"المدن" إن رفض إتمام العمل في السد لا ينفصل عن النهج المتبع في حرمان المسيحيين من حقوقهم السياسية والإنمائية. تنطلق مصادر "التغيير والإصلاح" في كلامها لـ"المدن" من مبدأ أن "تيار المستقبل ووزراء رئيس الحكومة يرفضون العمل في السد، فيما الوزراء المسيحيون يؤيدونه".
وتكشف مصادر وزارية لـ"المدن" عن أن وزير البيئة محمد المشنوق، سيتوجه إلى الجلسة حاملاً معه تقارير تفيد بضرورة وقف العمل في السد لأسباب جيولوجية، باعتبار أن الأرض هناك غير صالحة لبناء السدود، وقد يحصل تسرّب للماء فيها، وبالتالي فإن بناء السد سيكون بلا فائدة، لا بل ستكون أضراره كبيرة. في المقابل، تؤكد مصادر وزارية مؤيدة لإنشاء السدّ، أن بحوزتها تقارير علمية، تؤكد صوابية خيارها وأن لا إشكالية في إنشائه.
وفي وقت يبدو الخلاف "طائفياً"، يبرز الموقف اللافت للنائب وليد جنبلاط ووزير الزراعة أكرم شهيب، الذي يؤيد بشدة تنفيذ المشروع. وتؤكد مصادر وزارية "إشتراكية" لـ"المدن" أنه لا يمكن بسبب الدخول في مناكفات حرمان بيروت وجبيل من الإستفادة من نحو 40 مليون متر مكعب من المياه، وتالياً الإستفادة من ذلك لتوليد الكهرباء. وتقول المصادر أن لا مكان أفضل من الذي اختيره لبناء السد، خصوصاً أن السدود تحتاج إلى مناطق جبلية لبنائها.
وعن سبب الخلاف السياسي حول السد، تؤكد مصادر الوزير شهيب لـ"المدن" أن لا خلاف سياسياً حول المشروع، إنما كما كل شيء في لبنان، سرعان ما يتم ربطه بالسياسة، وتقول: "بأقصى حدّ قد يكون افتعال الخلاف السياسي له هدف واحد على قاعدة تمرير مشروع مقابل مشروع ليس أكثر". أما حول الخلاف بالدراسات فتلفت المصادر إلى أن ذلك سهل الحل، إذا ما أراد البعض إخراج هذا البند من التجاذب السياسي، خصوصاً أن كل مشروع لديه إيجابيات وسلبيات. ولكن هذا المشروع إيجابياته أكثر من سلبياته، وبالتالي يجب تنفيذه للإستفادة منه.
وفي السياق، تؤكد المصادر الوزارية، أن ثمة دراسات لدى وزارة البيئة، وأخرى لدى وزارة الطاقة لم يطّلع عليها أحد بعد، من المفترض طرحها على جلسة الخميس. ووسط هذا التجاذب تكشف المصادر أن الرئيس سلام قد يلجأ إلى تكليف شركة أجنبية مستقلة إعداد تقرير جديد يجري التقيد به والعمل بنتيجته من جانب الجميع وسحب هذا البند المتفجر عن طاولة الحكومة، وإخراجه من الخلاف السياسي.
بعد تأجيل لمرتين، يدرج ملف سد جنة بنداً أولاً على جلسة مجلس الوزراء الخميس، إنسجاماً مع الطلب الذي تقدّمت به وزارة البيئة، والتي ترفض الاستمرار في العمل في محيط السدّ، وتطالب بوقف قطع الأشجار وجرف التربة. فيما ترفض وزارتا الزراعة والطاقة هذا الأمر، وتصرّ على الاستمرار في العمل لما في ذلك من أهمية "إستراتيجية".
السجال الدائر إعلامياً بين المختلفين، سيحضر على الطاولة بإشراف الرئيس تمام سلام، الذي يحاول تدوير الزوايا في كل الملفات كي لا تغرق الحكومة في التعطيل مجدداً. وتؤكد مصادر وزارية لـ"المدن" أن الوزراء المعنيين سيحضِرون معهم دراسات وملفات كاملة في شأن السد، أضراره، ومنافعه. وتتوقع المصادر أن لا يخلو النقاش من الحدة، ما قد يدفع سلام إلى اعتماد سياسته المعهود بتأجيله إلى نهاية الجلسة، ومن ثم ربما تأجيله إلى جلسة أخرى، ريثما يتم التوصل إلى حلّ سياسي لهذه الأزمة خارج مجلس الوزراء.
رغم أن الخلاف حول السدّ يتخذ طابعاً بيئياً وعلمياً، إلّا أنه سرعان ما تحول إلى خلاف سياسي، في ضوء الإتهامات المتبادلة بين الوزراء، فهناك من يتهم "التيار الوطني الحر" الذي يصر على إنشاء السد وإنجازه بأسرع وقت، بالعمل على الإستفادة من هذا المشروع سياسياً وشعبوياً من جهة، ومادياً من جهة أخرى، عبر تلزيمات لشركات مقرّبة من الوزير جبران باسيل. ويرد "العونيون" بأن هذا الكلام يندرج في سياق الحرب على التيار ومساعيه الإصلاحية، ولحرمان المنطقة من حقها الطبيعي، ويقول أحد وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" لـ"المدن" إن رفض إتمام العمل في السد لا ينفصل عن النهج المتبع في حرمان المسيحيين من حقوقهم السياسية والإنمائية. تنطلق مصادر "التغيير والإصلاح" في كلامها لـ"المدن" من مبدأ أن "تيار المستقبل ووزراء رئيس الحكومة يرفضون العمل في السد، فيما الوزراء المسيحيون يؤيدونه".
وتكشف مصادر وزارية لـ"المدن" عن أن وزير البيئة محمد المشنوق، سيتوجه إلى الجلسة حاملاً معه تقارير تفيد بضرورة وقف العمل في السد لأسباب جيولوجية، باعتبار أن الأرض هناك غير صالحة لبناء السدود، وقد يحصل تسرّب للماء فيها، وبالتالي فإن بناء السد سيكون بلا فائدة، لا بل ستكون أضراره كبيرة. في المقابل، تؤكد مصادر وزارية مؤيدة لإنشاء السدّ، أن بحوزتها تقارير علمية، تؤكد صوابية خيارها وأن لا إشكالية في إنشائه.
وفي وقت يبدو الخلاف "طائفياً"، يبرز الموقف اللافت للنائب وليد جنبلاط ووزير الزراعة أكرم شهيب، الذي يؤيد بشدة تنفيذ المشروع. وتؤكد مصادر وزارية "إشتراكية" لـ"المدن" أنه لا يمكن بسبب الدخول في مناكفات حرمان بيروت وجبيل من الإستفادة من نحو 40 مليون متر مكعب من المياه، وتالياً الإستفادة من ذلك لتوليد الكهرباء. وتقول المصادر أن لا مكان أفضل من الذي اختيره لبناء السد، خصوصاً أن السدود تحتاج إلى مناطق جبلية لبنائها.
وعن سبب الخلاف السياسي حول السد، تؤكد مصادر الوزير شهيب لـ"المدن" أن لا خلاف سياسياً حول المشروع، إنما كما كل شيء في لبنان، سرعان ما يتم ربطه بالسياسة، وتقول: "بأقصى حدّ قد يكون افتعال الخلاف السياسي له هدف واحد على قاعدة تمرير مشروع مقابل مشروع ليس أكثر". أما حول الخلاف بالدراسات فتلفت المصادر إلى أن ذلك سهل الحل، إذا ما أراد البعض إخراج هذا البند من التجاذب السياسي، خصوصاً أن كل مشروع لديه إيجابيات وسلبيات. ولكن هذا المشروع إيجابياته أكثر من سلبياته، وبالتالي يجب تنفيذه للإستفادة منه.
وفي السياق، تؤكد المصادر الوزارية، أن ثمة دراسات لدى وزارة البيئة، وأخرى لدى وزارة الطاقة لم يطّلع عليها أحد بعد، من المفترض طرحها على جلسة الخميس. ووسط هذا التجاذب تكشف المصادر أن الرئيس سلام قد يلجأ إلى تكليف شركة أجنبية مستقلة إعداد تقرير جديد يجري التقيد به والعمل بنتيجته من جانب الجميع وسحب هذا البند المتفجر عن طاولة الحكومة، وإخراجه من الخلاف السياسي.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها